کابل (پژواک ١٣ غبرګولى ٩٢): ولسي جرګې د ځمکو د غصب او ښارواليو په برخه کې د حکومت پر کړنو د څار کمېسيون ته دنده ورکړه، چې په راتلونکو دوو مياشتو کې د ځمکو د غاصبينو نومونه افشا کړي.
ولسي جرګې تېر کال د وږي په مياشت کې د ځمکو د غصب او ښارواليو په برخه کې د حکومت پر کړنو د څار کمېسيون جوړ کړ.
په ياد کميسيون کې د ولسي جرګې له اتلس ګونو کمېسيونونو او پارلماني ګروپونو څخه يو يو تن غړيتوب لري.
د ولسي جرګې د ځمکو د غصب او ښارواليو په برخه کې د حکومت پر کړنو د څار کمېسيون مشر زلمي مجددي د دې جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې وويل، چې په تېرو درېيو لسيزو او په ځانګړي ډول په دې وروستيو کلونو کې د سياسي او اقتصادي موخو لپاره د هېواد په کچه ١،٢ ميليونه جريبه ځمکه غصب شوې ده.
هغه زياته کړه، چې د يادو ځمکو د غصب په اړه د اسنادو د لاسته راوړلو لپاره دغه کمېسيون له ګڼو دولتي ارګانونو سره غونډې کړې دي.
دى وايي، ډېرې ځمکې د هغو کسانو له خوا غصب شوې، چې حکومتي ملاتړي لري.
د مجددي په اند، غاصبينو ته د مجازاتو د نشتون له امله د ځمکو غصبول په ډېرې چټکې سره روان دى.
دى وايي، چې د ولسي جرګې د ځمکو د غصب او ښارواليو په برخه کې د حکومت پر کړنو د څار کمېسيون غاصبينو ته د سزا ورکونې په موخه د قانون يوه طرحه جوړه کړې ده.
هغه زياته کړه، چې پر يادې طرحې د جرګې په اتلس ګونو کمېسيونونو بحث روان دى او څه موده وروسته به د تصويب په موخه عمومي غونډې ته وړاندې شي.
د ياد کمېسيون منشي شېرولي وردګ وويل، چې ياد شوي ځمکې د ١٥٨٣١تنو له خوا غصب شوې، چې د ټولو په اړه يې دوى اسناد لري.
د وردګ په وينا، په ټول هېواد کې ٣٥٥ ښارګوټې جوړ شوي، چې يواځې ٩٤ يې قانوني او پاتې نور يي ټول غيرقانوني دي.
هغه وايي، چې د غاصبينو پر وړاندې د حکومت تګلاره په تيرو کلونو کې ناکامه وه او د غصب شويو ځمکو ډيره برخه زورواکانو نيولى ده.
وردګ وايي، چې د غاصبينو په ډله کې يو شمېر داسې کسان هم شته، چې عملا د حکومت په چوکات کې دندې لري.
په ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشردوست د يادشوي کمېسيون پر کړنو نيوکه وکړه او ويي ويل: ((ستاسو له راپور نه خو د ځمکو د غصب په اړه مطبوعاتو ښه راپورونه خپاره کړي دي.))
بشردوست ټينګار کاوه، چې ياد دغه کمېسيون بايد د هغو کسانو نومونه په ډاګه کړى، چې دولتي او د خلکو ځمکې يي غصب کړي دي.
هغه زياته کړه: ((دا ځمکې خو د پيريانو او پريانو لخوا نيه غصبيږي، د يو چا له لوري غصب شوي، چې نوم او نشان لري،نومونه يي افشا کړى.))
په ياده جرګه کې د دايکنډي استازي محمدنور اکبري هم ټينګار کاوه، چې د ځمکو د غاصبينو نومونه بايد افشا شي.
ده زياته کړه: ((هغه کس ته بايد غاصب ونه ويل شي، چې د خيرخانې په کوتل او يا يې هم په شهدا کې د سرپناه لپاره يوه ټيټه ځمکه نيولې ، بلکې د هغو کسانو نومونه بايد افشا شي، چې زورواکان دي او په زرګونه جريبه ځمکې يې غصب کړې دي.))
د اکبري په وينا، د اصلي غاصبينو شمېر له پنځلسو تنو ډېره نه ده او د نومونو اخيستل يي هم ستونزمن کار نه دى.
د جرګې ډېرو غړو ټينګار کاوه، چې دځمکو د غاصبينو نومونه بايد افشا شي.
د ولسي جرګې د ځمکو د غصب او ښارواليو په برخه کې د حکومت پر کړنو د څار کمېسيون منشي وردګ وړانديز وکړ، چې د غاصبنيو د نومونو د افشا کولو په موخه دى د کميسيون د کار موده وغځول شي.
هغه زياته کړه: ((موږ خو د دې ټولو پنځلس زره کسانو په اړه اسناد لرو خو موږ ته بايد وخت راکړى ترڅو دا کسان کميسيون ته راوغواړو او خبرې ورسره وکړو، چې معلوم شي چا څومره او په کوم ځاى کې ځمکه غصب کړى ده.))
وردګ وايي،، چې د لاسته راغلو اسنادو له مخې ځيني کسانو يو جريب خو بيا ځينو نورو په زرګونه جريبه مځکه غصب کړى ده.
د ولسي جرګې رئيس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د جرګې د اخلي دندو له اصولو سره سم د دې کميسيون دکار موده پاې ته رسيدلى او خپله دنده يي په سمه توګه سرته نه ده رسولى.
هغه زياته کړه،چې په دې موده بايد د ولسي جرګې د ځمکو د غصب او ښارواليو په برخه کې د حکومت پر کړنو د څار کمېسيون د هغو کسانو نومونه پيدا او افشا کړي واى، چې ځمکې يي غصب کړي دي.
د ابراهيمي په وينا، د دې لپاره چې دغه کمېسيون يوې پايلې ته ورسيږي بايد د کار موده يي د دوه مياشتو لپاره په دې شرط وغځيږي، چې د غاصبينو نومونه افشا کړي.
د هغه يادې څرګندونې د جرګې د غړو له لوري د کارتونو په پورته کولو سره تاييد شوى او د ياد شوي کميسيون د کار موده دوه مياشتو لپاره وغځيده.