کابل (پژواک ٤ غبرګولى ٩٢): په قانون کې د "پوهنتون او دانشګاه او پوهنځي او دانشکدې" کلمو د کارولو په اړه نن بيا په ولسي جرګه کې بې پايلې بحثونه وشول او پر سر يې د جرګې دوو ښځينه غړو فزيکي شخړه وکړه.
د عدليې وزارت شاوخوا ٧ کاله وړاندې د لوړو زده کړو قانون مسوده د تصويب په موخه ولسي جرګې ته وړاندې کړه.
په تېرو څو کلونو کې څو ځلې د ولسي جرګې په غونډو کې پر دې طرحه بحث شوى، خو هر ځل په اختلافي توکو د بحث په لړ کې د جرګې د ځينو غړو تر منځ لفظي او څو ځلې فزيکي شخړې شوې دي.
د جرګې يو شمېر غړي ټينګار کوي چې په دري ژبه بايد پوهنتون ته دانشګاه او پوهنځي ته دانشکده وويل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهال په افغانستان کې هم په پښتو او هم په دري ژبه پوهنتون ته پوهنتون او پوهنځي ته پوهنځى ويل کېږي.
نن يو ځل بيا د لوړو زده کړو د قانون مسوده په اوو فصلونو او ٧٢ماده کې د دې جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمېسيون له لوري د تصويب په موخه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوه.
د دغه کمېسيون مشرې هيلۍ ارشاد وويل، چې د دې طرحې يواځې څلور مادې اختلافي دي.
د هغې د معلوماتو له مخې، د دې طرحې په درېيمه ماده کې راغلي، چې په افغانستان کې دې د پوهنتون لپاره د پوهنتون او د پوهنځي لپاره دې د پوهنځي کلمه وکارول شي.
د دې په وينا، يو شمېر وکيلان له دې مادې سره موافق دي خو ځيني نور بيا وايي، چې د پوهنتون لپاره د دانشګاه او د پوهنځي لپاره د دانشکدې کلمه هم کارېدلى شي.
په ولسي جرګه کې د هرات استازي احمد بهزاد وويل، چې له اساسي قانون سره سم دولت اړ دى چې د ژبو د پرمختګ لپاره کار وکړي.
د اساسي قانون د ١٦مې مادې له مخې د پښتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني او په هېواد كې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروګرامونه وضع او تطبيقوي.
بهزاد همدې مادې ته په اشارې وايي: ((د دې لپاره چې زموږ ژبې پرمختګ وکړي، د اړتيا په صورت کې بايد موږ ورته ځينې نورې کلمې له نورو بهرنيو ژبو را واخلو.))
هغه زياته کړه، چې د پوهنتون له کلمي سره کومه ستونزه نه لري، خو په لوحو کې بايد د پوهنتون تر څنګ د دانشګاه کلمه هم وليکل شي ترڅو د دري ژبې د پرمختګ مخه نه وي نيول شوې.
بهزاد وايي: ((زموږ ډېر ارګانونه دي، چې هم دري او هم پښتو نوم لري، لکه د معارف وزارت ته د پوهني وزارت هم وايي.))
په ياده جرګه کې د کابل استازى محمديونس قانوني هم ورته نظر لري او وايي، چې په لوحو کې د پوهنتون ترڅنګ بايد د دانشګاه کلمه هم وليکل شي، ترڅو دغه ستونزه د تل لپاره هواره شي.
هغه زياته کړه: ((که دغه ستونزه له همدې لارې هواره نه کړو په هېواد کې به داسې ستونزې رامنځته شي، چې بيا به يې نه دغه مجلس او نه هم دولت کنټرولولى شي.))
قانوني هم وايي، چې د اساسي قانون د ١٦مې مادې له مخې دولت بايد د ژبو د پرمختګ لپاره هڅې وکړي.
په جرګه کې يو شمېر نورو وکيلانو هم بهزاد او قانوني ته ورته نظرونه درلودل او ويل يې چې دانشګاه او دانشکده دري کلمې دي او افغانان يې کارولى شي.
خو په ياده جرګه کې د ننګرهار استازې ارين يون "پوهنتون او پوهنځى" د هېواد له ملي مصطلحاتو بولي او ټينګار کوي چې د اساسي قانون له مخې بايد ملي مصطلاحات وساتل شي.
د اساسي قانون په ١٦مه ماده کې راغلي: ((په هېواد کې موجود ملي، علمي او اداري مصطلحات ساتل کېږي.))
د يون په اند دانشګاه او دانشکده دري نه بلکې ايراني کلمې دي.
هغى زياته کړه: ((ټول مکتوبونه له سره نيولي تر اخره په دري ژبه ليکل کېږي، پښتنو هيڅ ونه ويل، خو دا نور هم بايد د دې مقاومت پيدا کړي، چې د پښتو يوه کلمه (پوهنتون) وزغمي.))
په ياده جرګه کې د فراه استازي موسي خان نصرت وويل، دا يوه بهرنۍ توطيه ده، چې غواړي د پوهنتون او دانشګاه پر کلمو او دې ورته مسايلو د مطرح کولو له امله افغانان سره وجنګوي.
هغه زياته کړه: ((که چېرې موږ د دې هڅې کوو، چې د پوهنتون ترڅنګ دې دانشګاه کلمه وليکل شي نو شنبه او يکشنبه، دوشنبه..... او نور، چې دري دي هغه هم بايد پښتو ته ترجمه شي او ترڅنګ يې وليکل شي.))
د نصرت په وينا، دا چې د پوهنتون، پوهنځي په څېر شنبه، يکشنبه او نور ملي مصطلحات هم شته، چې بايد د بدلېدو هڅې يې ونه شي.
نصرت وايي، که چېرې د پوهنتون ترڅنګ د دانشګاه کلمه وليکل شي، د يوې ملي مصطلح په توګه خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
يو شمېر نورو وکيلانو هم د يون او نصرت په څېر نظرونه لري.
د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمېسيون مشرې هيلۍ ارشاد دا هم وويل، چې د يادې موضوع په اړه يې له سترې محکمې،د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون، علومو اکاډمۍ او د لوړو زده کړو وزارت نظرونه هم اخيستي دي.
د دې په وينا، يادو ادارو ويلي، چې پوهنتون او پوهنځى د افغانستان ملي مصطلاحات دي، چې بايد وساتل شي.
د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې پر يادې موضوع د بحث پر سر د ننګرهار د استازې ليلما ولي حکمي او د ميدان وردګو د استازې صديقې مبارز ترمنځ فزيکي شخړه هم وشوه.
دغه نښته وروسته له هغه رامنځته شوه، چې حکمي وويل: ((دانشگاه يو دري نه بلکې يوه فارسي کلمه ده، چې په ايران پورې اړه لري.))
خو مبارز، چې د حکمې په شا ته څوکۍ ناسته وه، حکمي په سر بوتل او په څټ کې په څپېړه ووهله او د حکمي د دغو څرګندونو سخت مخالفت يې وکړ.
دواړو وکيلانو يو بل ته ګواښونه کول خو د جرګې نورو وکيلانو او امنيتي موظفينو د نورې شخړې مخه ونيوه.
د ولسي جرګې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وويل، هيڅ وکيل د دې حق نه لري، چې بل وکيل ته سپکاوى وکړي او يا هم وار پرې وکړي.
هغه زياته کړه، چې د پوهنتون او دانشګاه مسئله دې يو ځل بيا پر اساسي قانون د څار کمېسيون ته راجع شي، ترڅو په دې برخه کې پوره وضاحت وکړي.
د ياسيني دغه خبره، د جرګې د غړو له خوا د لاسونو په پورته کولو سره تاييد شوه.
دا په داسې حال کې ده، چې د لوړو زده کړو وزارت په وار، وار غوښتنه کړې، چې د چارو د لا سمون لپاره يې دغه طرحه ژر تصويب شي.