کابل (پژواک ٢٥ غويى ٩٢): ولسي جرګه د ټاکنو په قانون کې د ولسمشرۍ، ملي شورا او نورو شوراګانو لپاره د کانديدانو پر شرايطو پايلې ته ونه رسېده او دغه موضوع يې پر اساسي قانون د څار کمېسيون ته راجع کړه.
د ټاکنو قانون طرحه، چې په ١٧ فصلونو کې ٦٧ مادې لري، تېر کال په مرغومي مياشت کې د حکومت له خوا ولسي جرګې ته وړاندې شوه.
د ولسي جرګې د تقنين د کمېسيون رييس قاضي نذيراحمد حنفي نن د دې جرګې په غونډه کې وويل، چې د حکومت له خوا د وړاندې شوې يادې مسودې د لسمې مادې د اتمې فقرې له مخې کسان، چې ځانونه ولسمشرۍ ته نوموي، بايد لږ تر لږه د ليسانس تر کچې زده کړې ولري.
دى وايي، چې د دې مسودې د ١١مې مادې په ٥ مه فقره کې راغلي، هغه کسان چې ځانونه د ولسي جرګې لپاره نوموي بايد لږ تر لږه له دوولسم ټولګي فارغ وي او يا د ملي شورا د يوې تقنيني دورې غړى پاتې شوى وي.
دغه راز حنفي وايي، د ټاکنو مسودې د ١٥مې مادې په دويمه فقره کې حکومت وړانديز کړى، هغه کسان چې ځانونه ولايتي شورا او د ولسواليو شورا ګانو ته نوموي لږ تر لږه بايد د دوولسم ټولګي د فراغت اسناد ولري.
د هغه په وينا، د دې مسودې د ١٤مې مادې د ٥مې فقرې له مخې، هغه کسان چې ځانونه د کليو شورا ګانو ته کانديدوي، بايد حداقل د ليکلو او لوستلو توان ولري.
حنفي وايي، چې د ولسي جرګې د تقنين کمېسيون هم د حکومت له يادو وړانديزونو سره موافق دى.
خو د و لسي جرګې يو شمېر غړو ويل، چې د اساسي قانون په ٣٣مه ماده کې د کانديدو لپاره هيڅ ډول شرايط په پام کې نه دي نيول شوي او د حکومت ياد وړانديزونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
خو يو شمېر نورو بيا ويل، چې په ياده مادې د کانديدانو لپاره د کانديداتورۍ شرايطو واک قانون ته ورکړى او د حکومت وړانديزونو له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي.
د اساسي قانون په ياده ماده کې راغلي: ((د افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابېدو حق لري له دې حق څخه د ګټې اخيستو شرايط او لارې د قانون له لارې تنظيميږي.))
تر ډېرو بحثونو وروسته د و لسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د دې موضوع په اړه به پر اساسي قانون د څار د کمېسيون نظر واخيستل شي.
په تېره شاوخوا يوه لسيزه کې د ملي شورا دوه ځلې ټاکنې د تقنيني فرمان له مخې ترسره شوې دي.
د تقنين کمېسيون د معلوماتو له مخې، د ټاکنو د قانون په مسوده کې ټول يوولس اختلافي موضوعاتو شتون درلود، چې يو شمېر يې د ولسي جرګې له لوري تصويب شوي دي.
بايد وويل شي، چې د قانون مسوده د ولسي جرګې تر تصويب وروسته د تاييد لپاره مشرانو جرګې ته استول کېږي او د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون بڼه غوره کوي.