کابل (پژواک ٢٣ غويى ٩٢): د ماليې وزير د ولسي جرګې د ځينو هغو غړو نومونه د دې جرګې په عمومي غونډه کې په ډاګه کړل، چې په قاچاق او له ده څخه په ناقانونه غوښتنو يې تورن کړي وو.
د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال تېره اونۍ ويلي وو، چې د ملي شورا ځينو غړو له ده څخه ناقانونه غوښتنې کړې او يو شمېر يې په قاچاق کې لاس لري.
يادې جرګې نن زاخېلوال د استيضاح لپاره وربللى و او ځينو پرې تور لګاوه چې خپل خپلوان يې په ماليې وزارت کې پر دندو ګومارلي دي.
زاخېلوال د جرګې د ځينو غړو دغه ادعاوې رد کړې او ويې ويل، که څوک ثابته کړي چې ده خپل خپلوان پر دندو ګومارلي، نو د ملامتۍ په رسم به خپل مخ تور کړي.
د ماليې وزير زياته کړه، چې په دغه وزرات کې کار کوونکي د خپلې وړتيا له مخې پر دندو ګومارل شوي دي.
زاخېلوال په خپلو خبرو کې د ولسي جرګې پر ځينو غړو د اوړو، تېلو او شرابو د قاچاق تور پورې کړ.
ده د کندهار د خلکو پر استازي حميدزي لالي تور ولګاوه، چې له ده څخه يې غوښتنه کړې چې د ښي لاس اشترنګ لرونکو ١٩٧٠ موټرو ته د اسنادو ورکولو اجازه ورکړي.
د وزير په وينا، دا په داسې حال کې ده چې د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې د ښي لاس اشترنګ موټرو ته بايد اسناد ورنه کړل شي.
خو دى وايي، حميدزي لالي ترې په ليکلي ډول غوښتي وو، چې په دې برخه کې د وزيرانو شورا پرېکړه له پامه وغورځوي.
وزير همداراز زياته کړه، چې نوموړي وکيل د ملي شورا له پاسپورت څخه په ګټه اخيستو د کابل د هوايي ډګر له لارې څو وارې له بهره شراب راوړي دي.
وزير وويل، چې لالي د هوايي ډګر کارکوونکي هم ګواښلي دي.
ده زياته کړه: "وګورئ! پرون په خپله (لالي) په ګمرک کې زموږ کارمند ته زنګ وهلى او په مرګ يې ګواښلى دى."
 
خو په ولسي جرګه کې د کندهار استازي حميدزي لالي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې زاخېلوال د خپلو يادو څرګندونو په اړه هيڅ ډول اسناد نه لري.
د هغه په وينا، وزير ځکه پر ده تورلګولى، چې ده يې د استيضاح پر پاڼه لاسليک کړى او نورو وکيلانو ته يې هم ويلي، چې دغه پاڼه لا سليک کړي.
لالى وايي: ((دا خبرې زما لپاره يوه دسيسه ده، که دغه تورونه پر ما ثابت شول، زه استعفى کوم.))
ده دا هم وويل، چې د حکومت دغه ډول دسيسې به هيڅ مهال د ملت د حق لپاره د ده خوله بنده نه کړي.
وزير همداراز د بغلان پر استازي محمدعظيم محسني هم تور ولګاوه، چې له ده څخه يې په غيرقانوني ډول د پلخمري په نساجيو کې د کورونو جوړولو لپاره د ځمکو د نومرو غوښتنه کړې وه.
خو عظيم محسني پژواک خبري اژانس ته وويل، چې وزير پر ده بې ځايه تور لګولى او په دې اړه به څارنوالۍ ته شکايت ته وکړي.
هغه زياته کړه: ((که دا خبرې پر ما ثابتې شوې زه بايد زندان ته ولاړ شم او که نه وزير بايد زنداني شي.))
ده وويل، د ماليې وزير د شخصي عقدې له مخې نه غواړي، چې يو شمېر وزارتونو ته پر وخت بوديجه ورکړي او د پراختيايي بوديجې د نه لګولو لوى عامل زاخېلوال دى.
دى چې په ولسي جرګه کې د ماليې او بوديجې کمېسيون مرستيال دى وايي، چې د بوديجې په اړه د ده ښکاره او بربنډې خبرې هم د دې لامل شوې، چې وزير پرې تورونه ولګوي.
دغه راز زاخېلوال په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازى حاجي ظاهر قدير هم د اوړو په قاچاق کې پر لاس لرلو تورن کړ.
د زاخېلوال د څرګندونو له مخې، له دوو کلونو په يو څه ډېره موده کې ٤٥٨٣ ټېلره اوړه د ماليې له ورکولو پرته له پاکستان څخه د سولې کاروان، جبار قدير او قهار قدير شرکتونو له خوا افغانستان ته راوړل شوي دي.
وزير د بېلګې په ډول وويل، چې ماليې وزارت يوه نيمه مياشت وړاندې يو موټر په ننګرهار کې ونيو چې په قاچاقي ډول يې اوړه لېږدول، خو د ولسي جرګې غړي ظاهر قدير د ټيلېفون له لارې له ده څخه د موټرو د پرېښودو غوښتنه وکړه.
ده وويل، چې ظاهر قدير ده ته کور ته ورغلى و او ترې غوښتي يې و چې د لګښتونو لپاره يې ورسره مالي مرسته وکړي.
د ملي شورا په انګړ کې ظاهر قدير په دې اړه له څه ويلو ډډه وکړه او د رسنيو استازو ته يي وويل: ((که څوک غواړي زما نظر واخلي نو په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ اېتلاف دفتر ته دې راشي.))
زاخېلوال همداراز وويل، چې د غزني وکيل محمدعارف رحماني تېر کال هغه مهال چې ولسي جرګې د ده د استيضاح پرېکړه کړې وه، له ده څخه غوښتي وو چې که د سوپرېم په نوم له يوې بهرنۍ کمپنۍ څخه ورته قرارداد وانه خلي، نو "په استيضاح کې به يې خرابي وکړي."
د ماليې وزير همداراز په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو پر استازي سميع الله صميم تور ولګاوه، چې د فراه له لارې يې پنځه ټانکره تېل په قاچاقي ډول له ايران څخه افغانستان ته راوړي وو.
وزير وايي، وروسته له هغه چې دغه ټانکر ونيول شول، صميم له جرمني څخه د ټيلېفون له لارې له ده څخه د دغو ټانکرونو د خلاصون غوښتنه وکړه.
هغه وويل: "ما صميم ته وويل، چې دا خو غيرقانوني دي، هغه راته وويل، غيرقانوني دي چې له تا مرسته غواړم، کنه نو ستا مرستې ته اړتيا نه وه."
د ماليې وزير همداراز پر صميم تور پورې کړ، چې له مسکو څخه يې په يو وار ٥٠ بوتله شراب د کابل د هوايي ډګر له لارې افغانستان ته راوړي دي.
زاخېلوال زياته کړه، چې يوه نيمه مياشت وړاندې يې د پکتيا او پکتيکا د ګمرکونو مديران د قاچاق په تور له دندې ګوښه کړل، چې په دې کې د پکتيکا د ګمرک پخوانى مدير د ولسي جرګې د غړي محمود خان سليمان خېل زوى دى.
دى وايي، چې سليمانخېل له ده څخه د خپل زوى د بيا ګومارلو غوښتنه وکړه او ان د دغه وزارت د بشري منابعو څانګې ته يې پيسې هم استولې وې.
 هڅه مو وکړه، چې له سليمانخېل، عارف رحماني او سميع الله صميم سره هم خبرې وکړو خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
 د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې ځينو وکيلانو د وزير د يادو څرګندونو په غبرګون کې په غونډه کې شور ماشور جوړ کړ، خو د جرګې مشر هڅه کوله چې د غونډې نظم وساتي.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي يادو وکيلانو ته وويل، که د زاخېلوال د څرګندونو په اړه کومه ملاحظه لري، نو څارنوالۍ ته دې عريضه وکړي.
څه موده وړاندې ولسي جرګې پرېکړه کړې وه، چې د استيضاح په موضوع کې د وزير د ځوابونو د قناعت او عدم قناعت په اړه سري رايه ګېري کوي خو په نننۍ غونډه کې ياده پرېکړه په دوه ثلثو ماته شوه او د زاخېلوال لپاره يې علني رايه واخيسته.
د دې جرګې په نننۍ غونډه کې له حاضرو ١٨٨تنو څخه ١٨٤يې د وزير څرګندونې د قناعت وړ وبللې.
د اساسي قانون د ٩٢مې مادې له مخې، ولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې (٥٠ تنو) پر وړانديز کولاى شي له هر يوه وزير څخه استيضاح وکړي او که وړاندې شوي توضيحات د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور رايې موضوع څېړي.