کابل (پژواک ٤ غويى ٩٢): د ولسي جرګې غړو پرېکړه وکړه، چې د اعتراض په ډول د يوې مياشتې لپاره کورنيو چارو وزارت ته نه ورځي او د کورنيو چارو وزير بايد د دوشنبې په ورځ جرګې ته د استجواب لپاره حاضر شي. ولسي جرګې دغه پرېکړه وروسته له هغه وکړه، چې د کورنيو چارو وزير غلام مجتبى پتنګ درې ورځې وړاندې د ملي امنيت شورا په ناسته کې د ملي شورا د ځينو غړو د بې ځايه غوښتنو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ويلي يې وو، چې د تېر کال د مرغومي مياشتې له پيله تر اوسه ٣٢ ځلې ولسي جرګې او ١٤ ځلې مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوى دى. همدارنګه د کورنيو چارو وزير ويلي وو، چې په تېرو څلورو مياشتو کې يې د ملي شورا د غړو ١٥٢٠٠ غوښتنليکونه ترلاسه کړي چې په دې کې ځينې ناقانونه غوښتنې دي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د دې جرګې غړو ويل، چې د کورنيو چارو وزير وروستۍ څرګندونې د ملي شورا غړو ته سپکاوى دى او په دې اړه بايد جدي څېړنې وشي. د ولسي جرګې ځينو غړو د کورنيو چارو له وزير څخه وغوښتل، څو د ملي شورا د هغو کسانو نومونه، چې له ده څخه يې غير قانوني غوښتنې کړې، افشا کړي. د ولسي جرګې لومړي مرستيال محمدميرويس ياسيني، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه وويل، چې د کورنيو چارو وزير په دغه شان څرګندونو سره غواړي، چې د خپلو کم کاريو پړه د ملي شورا پر غړو واچوي. هغه زياته کړه: ((د کورنيو چارو وزير وړاندې تر دې، چې دا خبرې کړې واى، درې ځلې يې بايد فکر کړى واى او وزيران دې د خپل بام واورې او بالخصوص د کورنيو چارو وزير دې د خپل بام واورې د ملي شورا پر بام نه اچوي.)) ياسيني وويل، چې د يوې مياشتې لپاره به د ولسي جرګې يو غړى هم د کورنيو چارو وزارت ته نه ورځي او مجتبى پتنګ بايد د راتلونکې دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غوڼډې ته حاضر شي او د خپلو څرګندونو په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د ياسيني دغه څرګندونې د ولسي جرګې د اکثريت غړو د تاييد وړ وګرځېدې. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي مولوي عبدالرحمن رحماني وويل، چې د کورنيو چارو وزارت له خوا د ملي شورا يو شمېر غړو ته د قانون خلاف ٤٤٠ تنه اضافي ساتونکي ورکړل شوي دي. د ملي شورا هر ساتونکي ته د موټر چلوونکي په ګډون بايد څلور ساتونکي ورکړل شي. رحماني زياته کړه: ((وزير بايد موږ ته ووايي، چې د دې اضافه ساتونکو اعاشه له کومه ځايه ورکوي.)) د رحماني په وينا، که څه هم د شورا د هر غړي لپاره څلور ساتونکي په پام کې نيول شوي خو د شورا تر شلو ډېر غړي تر څلور ډېر ساتونکي لري او ځينو د اضافي ساتونکو شمېر ٣٩ تنو ته رسېږي. وړمه ورځ د کورنيو چارو وزارت وياند غلام صديق صديقي وويل، چې ملي شورا ته د وزير بيا بيا غوښتل د هغه د وخت د ضايع کېدو سبب شوي، ځکه د هغو بحثونو په ترڅ کې، چې وزير شورا ته ورغوښتل شوى، ستراتيژيک بحثونه نه دي شوي، بلکې د څو کسانو سليقوي غوښتنې مطرح شوې دي. هغه وويل، چې د ملي شورا د غړو په څه باندې ١٥٠٠٠ غوښتنو کې د کورنيو چارو وزارت په بېلابېلو پوستونو کې غير قانوني ټاکنې، د نقليه وسايطو درلودل، د اضافي ساتونکو ساتل، د پاسپورټونو، ټکسي او وسلو امرونه ترلاسه کول شامل دي.