کابل (پژواک ٤ غويى ٩٢): ولسي جرګې د ټاکنوقانون په مسوده کې د محکمې له لوري د ټاکنيزو شکايتونو څېړل رد او دغه واک يې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته ورکړ. د ټاکنو قانون دغه طرحه د ١٧ فصلونو او ٦٧ مادو درلودونکې ده، چې د تېر کال په مرغومي مياشت کې د حکومت له خوا ولسي جرګې ته وړاندې شوه. د يادې مسودې د څلورمې مادې درې فقرې نن د بحث او تصويب لپاره د يادې جرګې د تقنين کمېسيون له لوري د جرګې عمومې غونډې ته وړاندې شوه. د ولسي جرګې د تقنين د کمېسيون رييس قاضي نذير احمد حنفي وويل، د دې طرحې په څلورمه ماده کې حکومت د ټاکنيزو شکايتونو د څېړلو واک د ټاکنيزو شکايتونو محکمې ته ورکړى دى. خو هغه وايي، د تقنين کمېسيون غوره بولي، چې دغه واک د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته ورکړل شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د عدليې وزارت مرستيال محمديوسف حليم هم حضور درلود او ويې ويل، چې په تېرو دوو ټاکنو کې ډېرې ستونزې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون را پيدا کړې وې. د ده په وينا، د دغو ستونزو د مخنيوي په موخه حکومت د ټاکنيزو شکايتونو د څېړلو واک محکمې ته ورکړى دى. خو هغه ونه ويل، چې يادې ستونزې کومې دي. ده وويل، چې محکمه د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون په پرتله ځکه په دې برخه کې ښه کار کولاى شي، چې په ټاکنيزو شکايتونو کې داسې شکايتونه هم وي، چې جرمي بڼه لري. په دې اړه تر بحثونو وروسته د جرګې اکثريت غړو رايه ورکړه، چې ټاکنيز شکايتونه بايد د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون له خوا وڅېړل شي. دغه راز د ولسي جرګې د تقنين کمېسيون رييس حنفي وويل، چې د ټاکنو قانون د مسودې په څلورمه ماده کې حکومت وړانديز کړى، چې د محکمې د حکم له مخې دې په ځينو سيمو کې مشکوک صندوقونه قرنطين شي. د هغه په وينا، د تقنين کمېسيون وړانديز کوي، چې د ټاکنو کمېسيون او يا هم د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د پرېکړې له مخې دې مشکوک صندوقونه قرنطين شي. د ولسي جرګې له ١٣٥ حاضر غړو څخه ١٣٤ تنو رايه ورکړه، چې د رايو مشکوک صندوقونه دې د ټاکنيزو کمېسيونونو د پرېکړې له مخې قرنطين شي. د ولسي جرګې په نننۍ غونده کې پر دې هم بحث وشو، چې د ټاکنو په اړه وروستۍ پريکړه دې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون وکړي خو پايلې يې دې له لاسوهنو پرته د ټاکنو کمېسيون له خوا اعلان شي. خو د جرګې يو شمېر غړو ويل، چې د ټاکنو وروستۍ پايلې دې يواځې د ټاکنو کمېسيون د پرېکړې له مخې اعلان شي. د ولسي جرګې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوه وه، وويل، چې د يادې مسودې ياده موضوع ډېر اوږد بحث ته اړتيا لري او په راتلونکو ورځو کې به تر بحث لاندې ونيول شي. ولسي جرګې تېره ورځ هم د ټاکنو په مسوده کې د نه لېږدېدونکې يوې رايې ټاکنيز سيستم تاييد کړ او پرېکړه يې وکړه، چې رايې به د رايې ورکونې په مرکزونو کې شمېرل کېږي. د تقنين کمېسيون د معلوماتو له مخې، د ټاکنو د قانون په مسوده کې ټولې ١١ اختلافي مادې شتون لري. په تېرو شاوخوا ١١ کلونو کې ټاکنې د تقنيني فرمان له مخې ترسره کېدې.
Add new comment