شهرباميان (پژواک،٤ ثور٩٢): وکلای شوراهاى ولایتی زون شمالشرق و مرکز، خواهان استقلاليت شوراى ولایتی از حکومت گردیدند. عزیزالله پویا ريیس شوراى ولایتی غزنی، به آژنس خبرى پژواک گفت که نمایندگان ولایت های کندز، تخار، بغلان، بدخشان، غزنی، دایکندی و باميان، طى نشست سه روزه در باميان که امروز (٤ ثور) خاتمه يافت، گردهم آمده و تبادل نظر کردند. وى افزود که وکيلان تاکید داشتند که شوراهای ولایتی افغانستان، نباید مربوط به ارگانهاى محلى شود؛ بخاطريکه رييس اين اداره از طرف رييس جمهور انتصاب ميگردد. به گفتۀ موصوف: "این نمایندگان، چنانچه مستقلانه با رای مردم به شورای ولایتی راه پیدا میکنند و مربوط کردن آن به ارگانهای محل، نقش نظارتی وکلا را ضعیف ساخته و نمیتوانند برای مردم کار نمایند و یا حتی در کارهای ادارات دولتی، نظارت خود را از دست میدهند." پويا ادعا کرد که ارادۀ دولت این است که شوراهای ولایتی، حمایت نشود و والى ها نیز ميگويند که شوراهای ولایتی، باعث خلل در کارهاى شان ميگردد. این وکیل گفت: "فقط ما میتوانیم مشکلات را از طریق رسانه ها مطرح نمايم؛ اما رسانه ها هم برای پاسخ از والی و ادارات به آنها مراجعه نموده و آنها بسیار به راحتی گفته های مارا رد نموده و میگویند که ادعای محض است و یا دروغ میگويند." عبدالقهار حکیمی ريیس شوراى ولایتی تخار گفت که رياست ارگانهاى محلى به گفته هاى شان توجه نمى کند. موصوف تاکيد داشت تا صلاحیت های شوراهای ولایتی علاوه بر نقش نظارتی، باید بالا رود و مستقیما بتوانند ادارات را مکلف به انجام درست وظیفۀ شان نمایند. اما عزیز احمد خیابانی آمر تحلیل و تحقیقات ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی، به آژانس خبرى پژواک گفت که وظیفۀ این ارگان، هماهنگی شوراهاى ولايتى با حکومت است و نيز تسهیلات را به شوراها فراهم میسازد. وى افزود: وکلا در تصامیم خود مستقل هستند و دخالت از طرف ریاست شوراهای محل در امور کاری وکلا صورت نمیگیرد. به گفتۀ موصوف، خواست های وکلای شوراهاى ولایتی را از طریق مکتوب رسمی به رياست ارگانهای محلى انتقال میدهد؛ تا در این زمینه مقامات بلند پایه تصمیم بگیرند. خیابانی گفت که این نشست شوراهای ولایتی، از ريیس و اعضای شوراهای ولایتی هفت ولایت که جمعا ٢٧ نفرد ميشوند، بخاطر ارتقاى ظرفیت و تبادل تجارب شوراهای ولایتی، از طرف ریاست عمومی انسجام شوراهای محل که مربوط به ارگانهای محل میباشد، با بودجۀ مالی مؤسسه (اندی آی) برگزار گردید. وی افزود که تمام خواسته های شوراهای ولایتی، از جمله پیشنهاد مستقل شدن شوراها و ازدیاد مصارف و معاشات شان را لیست نموده، به ریاست عمومی ارگانهاى محلى گزارش میدهد. خیابانی گفت: "برای بعضی از وکلاى شوراى ولایتی، سوء تفاهم پیش آمده که شوراهای ولایتی، زیر دست حکومت میباشند؛ درحالیکه فقط معاشات و تسهیلات آنان از طرف حکومت فراهم میگردد." شوراهای ولایتی، قبلاً مربوط به وزارت داخله و بعد مربوط به ادارۀ امور گردید؛ اما فعلاً این اداره مربوط به ریاست ارگانهای محلى میشود که ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی، مسوولیت آنرا دارد.