شوراهای ملی

کابل(پژواک، ۱۷جدی۹۴): شماری از نمایندگان ولایات مناطق مرکزی در ولسی جرگه، ضمن با اهمیت خواندن پروژه "توتاپ" برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، خواستار عبور این خط برق منطقوی از طریق این ولایات شدند.
۱۰ تن از نمایندگان ولایات بامیان، غزنی، سمنگان، غور، دایکندی و میدان وردک، امروز در یک نشست مشترک خبری در کابل در این زمینه صحبت کردند.
اسد الله سعادتی نماینده مردم دایکندی گفت: "شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب تاکید دارند که لین برق ۵۰۰ کیلو ولت توتاپ که قرار است از طریق افغانستان به پاکستان برود، از مسیر سالنگ ها انتقال یابد و استدلال آنها، کوتاه بودن این مسیر می باشد".

کابل(پژواک،۱۵جدی۹۴): یافته های کمیسیون مبارزه بامواد مخدر ولسی جرگه، نشان میدهد که از مجموع تیل وارداتی به نیروهای خارجی، ۹۰ درصد آن در بازار آزادعرضه شده و با دخالت شمارى از مقامات عاليرتبۀ دولتى، ۲۰ شرکت بيش از یک میلیارد دالر نفع برده اند.
محمدنعیم لالی حمیدزی رییس کمیسیون مبارزه بامواد مخدرولسى جرگه، درنشست خبری امروز گفت که اين شرکت ها از چهار سال بدینسو، ١٠ درصد تیل توريدى را به نیروهای خارجی تسلیم داده؛ اما متباقی آن را در بازار آزاد عرضه نموده اند.

کابل (پژواک،۱۴جدی۹۴): وزير مخابرات درحالى از استيضاح ولسى جرگه موفق به درآمد که برخى اعضای ولسی جرگه، او را به فساد مالى و پرداخت رشوت براى گرفتن راى اعتماد متهم می‌کنند.
ولسى جرگه، عبدالرزاق وحيدى را به دلايلى چون تقررى هاى غيرقانونى، فساد مالى و ادارى، حاضرنشدن به نشست هاى کميسيون هاى اين جرگه و پاسخگو نبودن در مقابل نمايندگان مردم، امروز استيضاح کرد.
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در این جرگه گفت که به اساس طرزالعمل، وزیر نمی تواند بیشتر از هفت تن را به حیث کارمندان قراردادی استخدام کند؛ اما وزیر مخابرات ۴۰ تن را با معاش های گزاف استخدام کرده است.

کابل (پژواک، ١٢ جدى۹۴): ولسی جرگه، دو فرمان رییس جمهور را تایید کرد که به اساس آن؛ صلاحيت مقررى مامورين بست هاى اول و دوم، به مقام‌هاى اداره هاى ذيربط داده می‌شود و براى پنج رتبۀ علمى، از ده تا ٥٠ هزار افغانى به شکل امتيازى پرداخت می‌گردد.
محمدعبده رييس کميسيون تقنين ولسى جرگه گفت که به اساس يکى از اين فرامين رييس جمهور؛ در ماده هاى دهم، يازده هم و دوازده هم قانون خدمات ملکى تعديل به وجود می‌آيد.
موصوف بدون ارايه جزييات گفت که به اساس اين تعديل؛ تقرر مامورين بست اول و دوم از سوى مقام‌هاى اداره هاى ذيربط (وزيران و رؤسای عمومی) صورت می‌گيرد.