کابل (پژواک،۱۳جدی۹۴): برخى اعضاى مشرانوجرگه، درحالى خواهان شامل شدن فرمان تقنينى در مورد انتخابات در آجنداى جرگه شدند که رييس و کميتۀ رؤساى اين جرگه، شامل شدن اين فرمان در آجندا را خلاف قانون می‌دانند.
اين درحالى است که ولسى جرگه، با در نظرداشت ماده ١٠٩ قانون اساسى کشور، فرمان يادشده را به تاريخ ٥ جدى با اکثريت آراء رد کرده است.
در ماده يادشده آمده است: "پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنينيه، در فهرست کار شوراى ملى داخل شده نمى­تواند."
مولوى محى الدين منصف رييس کميسيون تقنين مشرانوجرگه گفت که مشخص کردن فهرست راى دهندگان پيش از آغاز راى گيرى، لغو شدن کارت هاى قبلى راى دهى و توزيع کارت هاى جديد و اختصاص يک کرسى براى اهل هنود در ولسى جرگه، از موارد شامل فرمان يادشده رييس جمهور است.
رحمت الله اڅکزی نماینده مردم کندهار در مشرانوجرگه در نشست امروز این جرگه گفت: "فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات، باید شامل اجندا شود؛ زیرا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برای بقای نظام حیاتی می­باشد."
وی از هیئت اداری خواست تا این فرمان را شامل اجندا نماید؛ زیرا ٥٠ در صد از اعضاى مشرانوجرگه، سال اول کاری شان می باشد و تنها کار اعضای انتصابی در اول دلو سال روان پایان می­یابد.
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز خواستار شامل شدن فرمان تقنینی رییس جمهور، در مورد انتخابات در اجندای جرگه شدند.
اما محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که ریاست کمیته رؤساى اين جرگه را در چهارشنبه گذشته بر عهده داشت گفت: "کمیته رؤسا به دلیل اینکه شورای ملی در سال پنجم کاری قرار دارد و خلاف ماده ۱۰۹ قانون اساسی می­باشد، فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات را شامل اجندا نکردند."
بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات ولسى جرگه در ماه هاى ثور و يا جوزا برگزار و دور جديد اين جرگه شوراى ملى، در اول سرطان امسال آغاز به کار می‌کرد؛ اما رياست جمهورى به دليل مشکلات تخنيکی و مالی، کار اين جرگه را تا زمان اعلام نتايج انتخابات ولسی‌جرگه تمديد کره و گفته است که انتخابات در اواسط سال آينده برگزار شود.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه نیز بر قانونی بودن فیصله کمیته رؤسا تاکید کرد و گفت: "ما نمی ­توانیم خلاف قانون و طرزالعمل، عمل کنیم؛ ولسی جرگه هم باید این موضوع را شامل اجندا نمی کرد؛ چون به اساس ماده ١٠٩ قانون اساسی، شورای ملی نمی­تواند قانون انتخابات را در سال اخیر شامل اجندا بسازد."
مسلمیار افزود: "اگر این موضوع شامل اجندا هم شود، در نشست همان روز شرکت نمی­کنم."
اما نايب اول مشرانوجرگه گفت که فرمان رييس جمهور در مورد هفت مادۀ بسته پيشنهادى کميسيون اصلاحات انتخاباتی، شامل اجندا شده است.
به گفته موصوف، اين فرمان به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون هاى جرگه فرستاده شده و قرار است روز سه شنبه هفته جاری، در نشست عمومی مورد بحث قرار گیرد.
اين هفت مورد؛ شامل ترکیب کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، ترتیب ليست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان به ٢٥ درصد در شوراهای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی می‌باشد.
 اين فرمان نيز به تاريخ ٣٠ قوس از سوى ولسى جرگه رد شده است.
در صورتى که فرامين يادشده از سوى مشرانوجرگه تاييد شود، موضوع به کميسيون مختلط شوراى ملى راجع می‌شود.
در ماده صدم قانون اساسى آمده است:«هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوی از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مى گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده مى­شود.
 در صورتی که هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در اين حالت ولسى جرگه مى تواند در جلسۀ بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود. »
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛ فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."