کابل (پژواک،١٥ جدى ۹۴): مشرانوجرگه نيز فرمان رييس جمهور در مورد هفت ماده بستۀ پيشنهادى کميسيون اصلاحات انتخاباتی را با اکثريت آرا رد کرد.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، پس از يک ماه رايزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بستۀ‌ ده ماده يى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رييس جمهور از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.
اين هفت مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى، ترتیب ليست رای دهندگان به اساس تذکرۀ تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان به ٢٥ درصد در شوراهای ولسوالى و ولایتی، و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی می‌باشد.
مولوى محى الدين منصف رييس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز اين جرگه گفت که از سوى اين کميسيون، برخى تعديلات در اين فرمان وارد شده است.
به گفته او، به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به ٩ نفر و زمان کار اعضاى اين کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.
وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رييس جمهور دارد. 
سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر اين جرگه، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد و يک تن راى سفيد دادند.
اين فرمان، از سوى ولسى جرگه نيز به تاريخ ٣٠ قوس رد شده بود.
اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."
فرمان رييس جمهور در مورد هفت ماده بسته پيشنهادى کميسيون اصلاحات انتخاباتی در حالى رد می‌شود که اصلاحات انتخاباتى از موارد توافقنامه ايجاد حکومت وحدت ملى ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت است و اعضای کمیتۀ گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى هفتۀ گذشته رسما آغاز به کار کرده است.
اين در حالى است که به اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.
احمدجاويد رووف عضو مشرانوجرگه، به آژانس خبرى پژواک گفت که فرمان يادشده بايد رد ميشد؛ زيرا قانون انتخابات موجود است و نياز به اين فرمان نمی‌باشد.
به گفته او، در صورت تاييد اين فرمان از سوى شوراى ملى، کرسى هاى کميسيون انتخابات نيز ميان سران حکومت تقسيم ميشد.