کابل(پژواک،۱۵جدی۹۴): یافته های کمیسیون مبارزه بامواد مخدر ولسی جرگه، نشان میدهد که از مجموع تیل وارداتی به نیروهای خارجی، ۹۰ درصد آن در بازار آزادعرضه شده و با دخالت شمارى از مقامات عاليرتبۀ دولتى، ۲۰ شرکت بيش از یک میلیارد دالر نفع برده اند.
محمدنعیم لالی حمیدزی رییس کمیسیون مبارزه بامواد مخدرولسى جرگه، درنشست خبری امروز گفت که اين شرکت ها از چهار سال بدینسو، ١٠ درصد تیل توريدى را به نیروهای خارجی تسلیم داده؛ اما متباقی آن را در بازار آزاد عرضه نموده اند.
به گفتۀ وى، دراین قضیه شرکت های لیگول افغانی، نشنل فیول کارپوریشن، جنرال لوژستیک، میهن سیلاب، شرکت افغان پرچون، خاورسادات، غضنفر نفت وگاز، ریداستار، صفی لمتد، آریانا تارگیت پطرولیم، آریا تارگیت لوژستیک، پروان گروپ، اورو جنرال لوژستیک، خاواک پطرولیم، زمری سمیع، کلاید سدال گروپ، WFS/SKA و  WEC دخیل اند.
حميدزى افزود که این شرکت ها نزدیک به پنج میلیون تُن موادنفتی مختلف النوع رابااستفاده ازمعافیت مالیاتی وارد کشورنموده و ازاين درک، بیش ازيک ميليارد دالر نفع برده اند.
به گفته وی، بیش ازدومیلیون تُن مواد نفتی دیگر اين شرکت ها، به صورت معافی طی مراحل گردیده و منتظر ورود به کشور است.
رییس کمیسیون موادمخدر ولسی جرگه، به شمول تعدادى از مقام هاى قوه هاى قضائیه، مقننه واجرائیه، يکى از معاونین رییس جمهور پیشین، وزیرداخله، دفاع، خارجه و تجارت و رييس امنيت ملى سابق را نیز در این قضیه دخیل دانست.
 وى این قضیه را خطرناکتر از قضیه کابلبانک خوانده گفت: "اگر این قضیه بررسی نشود، ضمن اینکه ضربه مستقیم بر مردم است، افغانستان را نیز به بحران روبه رو می­کند."
حميدزى، از حکومت خواست که هیئتى را تعیين کند تا موضوع را بصورت جدی بررسی نمايد و افرادی که به عواید ملی صدمه وارد می­کنند، مورد تحقیق و باز پرس قرار بگيرند.
قابل ذکر است که تا سال ٢٠١٤ ميلادى، حدود ۱۳۰ هزار نیروی خارجی در کشور وجود داشت؛ اما اکنون این تعداد به ۱۲ هزار تن ميرسد. مواد نفتى اين نيروها توسط شرکت هاى خصوصى، از آسياى ميانه به کشور منتقل ميگردد.