Add new comment

کابل (پژواک،۱۴جدی۹۴): وزير مخابرات درحالى از استيضاح ولسى جرگه موفق به درآمد که برخى اعضای ولسی جرگه، او را به فساد مالى و پرداخت رشوت براى گرفتن راى اعتماد متهم می‌کنند.
ولسى جرگه، عبدالرزاق وحيدى را به دلايلى چون تقررى هاى غيرقانونى، فساد مالى و ادارى، حاضرنشدن به نشست هاى کميسيون هاى اين جرگه و پاسخگو نبودن در مقابل نمايندگان مردم، امروز استيضاح کرد.
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در این جرگه گفت که به اساس طرزالعمل، وزیر نمی تواند بیشتر از هفت تن را به حیث کارمندان قراردادی استخدام کند؛ اما وزیر مخابرات ۴۰ تن را با معاش های گزاف استخدام کرده است.
قاضی راحله سلیم عضو دیگر این جرگه  که برخی اسناد را با خود داشت گفت: "در چهل تنی که از سوی وزیر صاحب استخدام شده، هیچ کدام آنها کمتر از یک صدهزار معاش ندارند."
وی همچنان گفت که وزیر مخابرات، به بهانه های مختلف از ملاقات با نمايندگان مردم خود داری می­کند.
کمال ناصر اصولی عضو ديگر اين جرگه، برعلاوۀ اینکه وزیرمخابرات را به فساد مالی و اداری متهم کرد گفت: "براى من وزير مخابرات ١٠٠ هزار دالر رشوت پيشنهاد كرده تا از روند استيضاح دست بكشم و حتا گفته كه براى ٦٠ وكيل دو، دو هزار دالر داده است."
وی همچنان گفت که وزیر مخابرات برخی پروژه ها را بدون داوطلبی به شرکت ها داده است.
به گفته اصولی، وزیر مخابرات در خریداری برخی وسایل براى وزارت معارف، حدود دو میلیون دالر اختلاس کرده است.
اماعبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، استخدام کارمندان با معاش های هنگفت را رد کرد و گفت: "بیشترین معلوماتى که برای وکیل صاحبان داده شده است، دور از واقعیت می­باشد."
به گفته او،  در هشت ماه گذشته ۲۹ تن در وزارت مخابرات تقرر حاصل کرده اند که تنها هشت تن آنها در حدود ۱۵۰ هزار افغانی معاش دارند.
به گفته او،  این درحالی است که در شرکت های خصوصی در همچو پست ها، تا هفت هزار دالر معاش داده می‌شود.
وی پذیرفت که در حال حاضر، دراین وزارت ۱۳ رییس دوازده پاس وجود دارد و ۸۵ درصد کارمندان این وزارت را افراد غیرمسلکی تشکیل می‌دهند؛ اما همۀ اين ها پيش از اينکه او وزير شود، استخدام شده اند.
وحیدی گفت که عواید وزارت مخابرات، نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و قرار است برخی پروژه ها به منظور توسعۀ خدمات مخابراتی راه اندازی شود.
به گفته او، قرارداد پروژه هايى که در آن فساد وجود دارد و از سوی نمایندگان مطرح شده است، پيش از وزير شدن وى عقد شده است.
او در خصوص اخذ ده درصد مالیه محصول مخابراتى از مشترکین شرکت های مخابراتی گفت: "سیستم ایجاد شده و در صورتی که کدام تخلف صورت گیرد و شرکت ها مالیه وضع شده را راپور ندهند، جریمه می شوند."
وزیر مخابرات گفت که تنها گزارش اخذ مالیه به این وزارت داده می‌شود و تمام پول اين محصول، به وزارت مالیه منتقل می­گردد.
موصوف از هیئت اداری ولسی جرگه خواست تا به منظور اتهامات وارد شده از سوى برخى اعضاى جرگه، هیئتی را توظیف نماید تا در همکاری با وزارت مخابرات بررسی شود.
در ماده نود و دوم قانون اساسى آمده است که ولسی جرگه، به پيشنهاد بيست فيصد کُل اعضا مى­تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
در بند ديگر اين ماده ذکر شده است که هرگاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسی می­کند.
به اساس اين ماده، راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى به اکثريت آراى کُل اعضاى ولسى جرگه صادر می‌گردد.
اما به اساس پيشنهاد برخى اعضاى ولسى جرگه، امروز براى وزير مخابرات يک بار راى گيرى شد.
عبدالرروف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که با در نظرداشت اکثريت کُل اعضاى جرگه، وحيدى زمانى از سمتش برکنار می‌شود که ١٢١ راى عدم اعتماد داشته باشد.
ولسى جرگه، در حال حاضر ٢٤١ عضو دارد که از اين جمله در نشست امروز ١٨٤ تن حضور داشتند.
در نتيجه راى گيرى، وحيدى ١٠٤ راى عدم اعتماد، ٧١ راى تاييد و ٩ راى سفيد داشت.
رييس ولسى جرگه اعلام کرد که با در نظرداشت نتايج راى گيرى، وحيدى به حيث وزير مخابرات باقى می‌ماند.
اما کمال ناصر اصولى نماينده مردم خوست در اين جرگه مدعى شد که در استيضاح وحيدى معامله صورت گرفته است.
او افزود که وى اسناد فساد مالى در اين وزارت را در اختيار دارد و اين اسناد را به رييس جمهور خواهد سپرد.
قابل ذکر است که نورالحق علومى، وزيرامورداخله نيز به تاريخ يازدهم عقرب سال روان، از سوى ولسى جرگه استيضاح شد؛ اما اظهارات او مورد تاييد اکثر اعضاى جرگه قرار گرفت.