کابل (پژواک، ١٢ جدى۹۴): ولسی جرگه، دو فرمان رییس جمهور را تایید کرد که به اساس آن؛ صلاحيت مقررى مامورين بست هاى اول و دوم، به مقام‌هاى اداره هاى ذيربط داده می‌شود و براى پنج رتبۀ علمى، از ده تا ٥٠ هزار افغانى به شکل امتيازى پرداخت می‌گردد.
محمدعبده رييس کميسيون تقنين ولسى جرگه گفت که به اساس يکى از اين فرامين رييس جمهور؛ در ماده هاى دهم، يازده هم و دوازده هم قانون خدمات ملکى تعديل به وجود می‌آيد.
موصوف بدون ارايه جزييات گفت که به اساس اين تعديل؛ تقرر مامورين بست اول و دوم از سوى مقام‌هاى اداره هاى ذيربط (وزيران و رؤسای عمومی) صورت می‌گيرد.
در حال حاضر به اساس ماده دهم قانون يادشده؛ مامورین بست های اول و دوم، به تشخیص و انتخاب بورد تعيينات خدمات ملکی و نمایندۀ با صلاحیت اداره مربوطه، پیشنهاد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری رئیس جمهور، تقرر می‌يابند.
با آنکه برخى اعضاى جرگه با فرمان رييس جمهور در مورد واگذارکردن صلاحيت تقرر مامورين بست هاى اول و دوم به مقام‌هاى اداره هاى ذيربط، مخالفت نشان دادند و می‌گفتند که نبايد صلاحيت کميسيون اصلاحات ادارى کم شود؛ اما از جمع ١٣١ عضو حاضر در نشست امروز اين جرگه، ١٢٩ تن به اين فرمان راى تاييد دادند.
همچنان عبده گفت که به اساس فرمان ديگر رييس جمهور؛ برخى تعديلات در قانون حقوق اعضاى کادر علمى انستيتيوت امور قانونگزارى و تحقيقات علمى- حقوقى وزارت عدليه وارد می‌شود.
موصوف گفت که به اساس اين فرمان؛ براى پنج رتبه علمى (پوهيالى تا پوهنوال) ماهوار برعلاوه معاش اصلى، از ده تا پنجا هزار افغانى امتياز در نظر گرفته شده است.
ازجمع ١٣١ عضو حاضر در مجلس امروز ولسى جرگه، ١٠٢ تن به اين فرمان راى موافق دادند.
 اين درحالى است که بعد از رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، ولسى جرگه ٩ فرمان تقنينى رييس جمهور را رد کرده است.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: "حکومت می­تواند درحالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند؛
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد."