کابل (پژواک، ۱٧ زمری  ۹۸): د ټاکنو خپلواک کمېسیون یو کمېشنر چې د ولسمشر له خوا د کابو ۸۵زره امریکايي ډالرو د حیف و میل له امله له دندې لرې شوی و، اوس بیا په دغه کمېسیون کې د کمېشنر په توګه دنده ترسره کوي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون اوسنی کمېشنر اورنګزېب چې مخکې یې د دغه کمېسیون د مالي او اداري مرستیال په توګه دنده ترسره کوله، په ۱۳۹۳ کال کې د الوتکې د سلګونه جعلي ټکټونو او ۸۵ زره امریکايي ډالرو په حیف او میل تورن شوی دی.
ټکټونه د افغاستان د سیمه ییزو هوايي شرکتونو په نوم او رسمي لوګو جوړ شوي وو، خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې ټول ټکټونه جعلي وو.
په یاده قضیه کې د اورنګزېب په ګډون اته نور کسان لکه د پلان رییس، د بشري سرچینو پخوانی رییس، د ټکنالوجۍ رییس او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون څو نور غړي تورن دي.
هغه اسناد چې پژواک خبري اژانس ترلاسه کړي، ښيي چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون مشرتابه د ښو ټاکنیزو چارو د ترسره کولو له امله له لويې څارنوالۍ څخه د اورنګزېب او د نوموړي د شریکانو د قضیې د ځنډېدو غوښتنه کړې ده.
لویې څارنوالۍ ته د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۷ کال د وري د ۲۱مې په ۳۱۴ شمېره مکتوب کې د دغه کمېسیون یو شمېر مهم غړي په هغې قضیه کې د شاملېدو په تور په دوسیه کې شامل دي چې په یاده قضیه کې ښکېل کېدل یې د ټاکنیزو چارو ترسره کول له جدي ستونزو سره مخامخ کوي او په یو ډول د ټاکنو ترسره کول په ټاکلي وخت ناشوني کوي.
په سند کې راغلي، تورن کسان حاضر دي چې د نسبي قضیې د پرمخ وړلو لپاره لویې څارنوالۍ ته ځواب ورکړي، خو له دې ادارې غواړي چې د یادې قضیې څېړل تر راتلونکو ټاکنو «د ولسي جرګې ټاکنو» پورې وځنډوي.
له دندې د لرې کېدو اسناد
خو شاوخوا څلور میاشتې وروسته د ټاکنو خپلواک کمېسیون رهبرۍ په رسمي ډول د اورنګزېب له دندې د ګوښه کېدو غوښته کوي.
یو بل سند کې چې پژواک خبري اژانس ترلاسه کړی، په ډاګه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د دارالانشاء اداري او مالي ریاست په کمېسیون کې مهم او حیاتي بست ګڼلی او ویلي یې دي چې د غوره اداري او مالي چارو ترسره کېدل په همدې بست پورې تړلي، نو ځکه لازمه ده چې پر دې بست یو وړ او د لوړو زده کړو لرونکی کس کار وکړي.
په یاد سند کې راغلي، اورنګزېب د کمېسیون د دارالانشاء مالي او اداري مرسیتال چې په دې بست دنده ترسره کوي، یو کمزوری شخص او د دغه بست لازمه وړتیا نه لري او د بست مطابق یې لوړې زده کړې هم نه دي ترسره کړې.
په سند کې زياته شوې، له دې امله د کمېسیون مشرتابه مکافاتو او مجازاتو ته په کتو په یوه ناسته کې د رایو په توافق پرېکړه وکړه چې مالي او اداري مرستیال د ناسم مدیریت، په دنده کې د لټۍ، په ورسپارل شوو چارو کې بې پروايي، د ادارې د رازونو، عزت او ابرو د نه ساتنې، د رشتې خلاف د دندې ترسره کولو له امله له یاد بست څخه منفک دی او پورته مواردو ته په کتو د نوموړي منفکي  منظور کړي.  
وروسته ولسمشر غني د ۱۳۹۷ کال د زمري میاشتې په ۱۶ مه په ۹۲۳ شمېره مکتوب کې د اورنګزېب د منفکۍ په اړه لیکلي: ((د یاد متن په اساس د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د دارالانشاء د اداري او مالي مرستیال اورنګزېب له دندې لرې کېدل، منظور دي.))
پر ټاکنو د څار بنسټونه
په افغانستان کې د ازادو او عادلانه ټاکنو د موسیې (فیفا) اجرایوي رییس یوسف رشید په ټاکنیزو کمېسیونونو کې د جعلکارانو او حیف او میل کوونکو کارکوونکو موجودیت د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو له خوا ناسم تصمیم وباله او ویې ویل، له بده مرغه چې د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د کمېشنرانو په ټاکنو کې سم تصمیم نه دی نیولی.
هغه روښانه کړه: ((که په هغه وخت کې مسوولانه رایې کارول شوې وای او تورنو یا هغو کسانو ته چې اسنادو یې ستونزه درلوده، باید وضاحت ورکړل شوی وای او په اړه یې عدالت پلی شوی وای.))
حقوقپوهان
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاده شهلا فرید، جعلکاري او حیف و میل د قانون خلاف عمل وباله او ویې ویل، په ټاکنیزو او بشري حقونو په کمېسیونونو کې باید داسې کسان په دندو وګومارل شي چې مخکې په ټاکنیزو پروسو کې پر ناقانونه کړنو لکه د جعلي اسنادو، غلا، درغلۍ او ... تورن نه وي.
هغې زیاته کړه: ((هغو کسانو چې په کمېسیون کې کار کړی وو او پر ناقانونه کړنو تورن وو او محکمې یې د بې ګناهۍ او محکومیت حکم نه وي صادر کړی، نو ډېره اړینه ده چې د محکمې د حکم تر صادرېدو نه یواځې په ټاکنو کمېسیون بلکې په هېڅ دولتي اداره کې باید په دنده ونه ګومارل شي.))
نوموړې په قانون کې طبیعي جزا ته په اشاره وویل، په طبیعي جزا کې کله چې دولتي مسوولین یا د ټاکنیزو کمېسیونونو کارکوونکي په ناقانونه کړنو تورن کېږي، باید له دندې منفک شي.
دې حقوقپوهې زیاته کړه: ((ښاغلي ولسمشر څو څو ځله له قانون څخه سرغړونه کړې، خو دا ځل یې مهم ملي بهیر ته توجه نه ده کړې، څه ډول یو تورن کس چې محکمې یې په اړه حکم نه وي صادر کړی، بېرته په دنده ګومارل کېږي، زه د حقوقو د استادې په صفت فکر کوم چې ولسمشر د هغو مسوولیتونو او صلاحیتونو خلاف عمل کړی چې اساسي قانون ورته د ملي بهیر په برخه کې ورکړي دي.))
د قضیې تورن کسان
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون اوسني کمېشنر اورنګزېب چې پر غلا تورن دی، پر ځان لګول شوي تورونه ردوي او وايي، هغه کسان چې جعلي ټکټونه یې جوړ کړي و او پیسې یې حیف او میل کړې وې، څېړنې ترې کېږي.
هغه زیاته کړه: ((د خپل ځان په اړه چې نوم مې په دوسیه کې راغلى، کومه داسې موضوع چې ثابته کړي زه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کې لاس لرم، تر اوسه نه ده ثابته شوې.))
نوموړی د غلا په قضیه کې د ۱۲۰ کسانو د ښکېلتیا خبر ورکوي او وايي چې په دې قضیه کې ۸۳ کارکوونکي چې پیسې یې ترلاسه کړې او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د ولایتي دفترو ۲۰ رییسان چې سفر یې کړی، شامل دي.
د ده په خبره، د یو شمېر کارکوونکو اسناد سم دي، خو د ځینو نورو بیا ستونزه لري او ښايي په قضیه کې ښکېل وي.
لویه څارنوالي
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي وویل، د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې د ۸۵ زره امریکايي ډالرو د اختلاس په قضیه کې د مالي او اداري مرستیال، د پلان رییس، د بشري سرچینو پخوانی رییس، د ټکنالوجۍ رییس او د دغه کمېسیون یو شمېر نور کسان تورن دي.
د ده په وينا، د ټاکنو کمېسیون د مخکنیو کارکوونکو د اختلاس پر قضیه له ۲۰۱۴ کال راهیسې کار وشو چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته یې دوسیې د شرعي او قانوني پرېکړې لپاره محکمې ته ولېږل شوې، خو د قاضیانو ځينو پوښتنو ته د ځواب ورکولو له امله یې دوسیې بېرته لویې څارنوالۍ ته راجع شوې.
هغه زیاته کړه: ((اوس دوسیې زموږ د همکارانو له خوا د ټاکنو خپلواک کمېسیون داخلي تفتیش ته سپارل شوې څو پوښتنو ته ځواب ورکړل شي او دوسیې بیا موږ او زموږ له خوا محکمې ته ولېږل شي.))
نوموړي وویل، څه موده مخکې د قضیې څارنوالانو د ټاکنو کمېسیون د داخلي تفتیش له څانګې وغوښتل چې ژر تر ژره د یادې قضیې په اړه سپیناوی ورکړي او دوسیې څارنوالۍ ته ولېږي څو یې د قانون له مخې په اړه تصمیم ونیول شي.
جمهوري رياست
د ولسمشرۍ ویاند صدیق صدیقي وویل، د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو نوماندان د مدني بنسټونو له خوا معرفي شوي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو له لوري د باور رایو ته ترلاسه کولو وروسته ټاکل شوي دي.
ده وویل: ((موږ قانون او د عدلي او قضايي بنسټونو د کار پایلې ته بشپړ احترام لرو او اړوند بنسټونه په دې اړه کار کوي او د قانون له مخې به یې په اړه تصمیم ونیول شي.))
بلخوا پژواک خبري اژانس د ټاکنو له خپلواک کمېسیون سره په پرله پسې اړیکو د اورنګزېب د اختلاس د قضیې په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د یاد کمېسیون مسوولانو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه.