کابل(پژواک، ۱٧ اسد ۹۸): یک کميشنر کمیسیون انتخابات که به خاطر حیف و میل حدود ۸۵ هزار دالر امریکایی از سوی رئیس جمهور منفک شده بود، اکنون دوباره به حیث کمیشنر در این کمیسیون ایفای وظیفه می کند.
اورنگ زیب کمیشنر فعلی کمیسیون مستقل انتخابات که به حیث معاون مالی و اداری پیشین این کمیسیون ایفای وظیفه می کرد، در انتخابات ۱۳۹۳ به جعل صدها تکت طیاره و حیف و میل ۸۵ هزار دالر امریکایی متهم گردیده بود.
تکت­ ها از شرکت های هوایی محلی افغانستان، به نام و لوگوی رسمی شرکت ها تهیه شده بود که پس از بررسی و تحقیق، معلوم شد که همه تکت ها جعلی بودند.
در قضیه یادشده، به شمول اورنگ زیب، هشت تن دیگر از جمله رئیس پلان، رئیس منابع بشری قبلی، رئیس تکنالوژی و شماری دیگر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات متهم می باشند.
در اسنادی که در اختیار آژانس خبری پژواک، قرار گرفته نشان می­دهد که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، به دلیل پیشبرد بهتر امور انتخاباتی، از اداره لوی څارنوالی خواستار توقف قضیه متذکره «اورنگ زیب» و شرکای وی شده است.
در مکتوب شماره ۳۱۴ مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۷ کمیسیون مستقل انتخابات عنوانی اداره لوی څارنوالی نوشته است که شماری از کارمندان کلیدی این کمیسیون، به ظن دخیل بودن در آن قضیه شامل دوسیه می باشند که درگیر بودن شان در قضیه متذکره، انجام امور مربوط به برگزاری انتخابات را به چالش جدی مواجه می کند و به نحوی برگزاری انتخابات را در زمان معین ناممکن می کند.
در ادامه سند آمده است متهمان حاضراند که به خاطر پیشبرد قضیه نسبتی شان به اداره لوی څارنوالی پاسخ بدهند؛ مگر از این اداره می­خواهند تا بررسی قضیه مذبور را تا آخر انتخابات پیش رو (ولسی جرگه) به تعویق انداخته، ممنون سازند.
اسناد منفکی
اما حدود چهار ماه بعد، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، رسماً خواستار منفکی اورنگ زیب می شود.
در سند دیگری که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست مالی و اداری دارالانشای کمیسیون را یکی از بست های مهم و حیاتی در کمیسیون تلقی کرده و گفته است که  پیش­برد بهتر روند امور مالی و اداری، منوط به همین بست بوده؛ بنابر این مستلزم آن است تا یک شخص با درایت و لایق با تحصیلات عالی، متصدی این پست باشد.
در سند متذکره آمده است که (اورنگ زیب) معاون مالی و اداری دارالانشای کمیسیون که در این بست ایفای وظیفه می کند، یک شخص ضعیف بوده و از شایستگی لازم برای تصدی این پست برخوردار نبوده و تحصیلات لازم مطابق به پست را نیز دارا نمی باشد.
در ادامه سند آمده است که بدین منظور، با درنظرداشت مکافات و مجازات، رهبری کمیسیون در جلسه یی با توافق آرا فیصله نمودند که معاون مالی و اداری، بنابر سوء مدیریت، غفلت و سهل انگاری در اجرای وظایف، بی اعتنایی در امور محوله، عدم حفظ اسرار، وقار و حیثیت اداره، و پیشبرد وظیفه خلاف رشته و تجارب کاری مرتبط به وظیفه فعلی، از بست مذکور منفک است؛ با درنظرداشت موارد فوق منفکی وی را منظور کنید.
سپس رئیس جمهور غنی، طی حکم شماره ۹۲۳ مورخ ۱۶ اسد ۱۳۹۷ در پاسخ به منفکی اورنگ زیب چنین نوشته است: «انفصال اورنگ زیب معاون مالی و ادارای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات طبق متن پیشنهاد منظور است.»
نهادهای ناظر بر انتخابات
یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، موجودیت افراد جعل کار و حیف و میل کننده، در کمیسیون های انتخاباتی را تصمیم نادرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده، گفت با تاسف که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری؛ در انتخابات کمیشنران، یک تصمیم درست اتخاذ نکردند.
او تصریح کرد: «اگر در زمانش رایدهی مسئولانه صورت می­گرفت و افرادی که متهم بودند و یا اسناد شان مشکل داشت، وضاحت داده میشد و باید در مورد شان عدالت تامین میشد.»
حقوقدانان
شهلا فرید استاد پوهنځى حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، جعل و تزویر و حیف و میل را یک عمل خلاف قانون خوانده، گفت که در کمیسیون های انتخاباتی و حقوق بشرى، افرادی گماشته شوند که در گذشته متهم به انجام خلاف قانون از جمله جعل اسناد، اختلاس، تقلب و... در پروسه های انتخاباتی نباشند.
وی افزود: «کسانی که در کمیسیون کار کرده بودند و متهم به انجام کار خلاف قانون شده بودند و حکم محکمه در مورد بی گناهی و محکومیت شان صادر نشده است، لذا بسیار ضرور است تا زمان صدور حکم محکمه، نه تنها در خود کمیسیون انتخابات، بلکه در هیچ اداره دولتی نباید مقرر شوند.»
موصوف، با اشاره به جزای طبیعی در قانون، گفت که در جزای طبیعی، هرگاه مسئولان دولتی یا کارمندان کمیسیون های انتخاباتی، متهم به فعل خلاف قانون می شوند، بايد از وظیفه شان منفک شوند.
این حقوقدان علاوه کرد: «جناب رئیس جمهور غنی، بار بار قانون اساسی افغانستان را نقض کرده است؛ اما این بار توجه به پروسه ملی هم نکرده است؛ چطور فرد متهمی را که حکم محکمه هم بالایش صادر نشده، دوباره تقرر کرده است، ولی من منحیث استاد حقوق، فکر می کنم که رئیس جمهور خلاف قانون اساسی، مسئولیت ها و صلاحیت هايی که قانون اساسی در مورد پروسه ملی برایش داده است، خلاف آن عمل کرده است.»
متهمان قضیه
اما اورنگ زیب کمیشنر برحال کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به اختلاس است، اتهامات وارد شده به خودش را رد کرده می گوید افرادی که تکت ها را جعل و پول را حیف و میل کرده بودند، تحت تحقیق قرار دارند.
وی افزود: «به ارتباط شخص خودم که در دوسیه نام من نیز آمده است، کدام موضوعی که اثبات بکند که بگونه مستقیم و یا غیر مستقیم دست داشته باشم، تاکنون ثابت نشده است.»
موصوف، از دخیل بودن ۱۲۰ تن در قضیه اختلاس خبر داده گفت که در این قضیه ۸۳ کارمند که پول دریافت کرده و  ۲۰ رئیس دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که از سفر تصدیق نموده، شامل اند.
به گفته وی، اسناد شماری از کارمندان درست است؛ اما اسناد شماری دیگر که مشکل دارد، ممکن در قضیه دخیل شوند.
لوی څارنوالی
اما جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی گفت که در قضیه اختلاس ۸۵ هزار دالر امریکایی در کمیسیون مستقل انتخابات؛ ۹ تن به شمول معاون مالی و اداری، رئیس پلان، رئیس منابع بشری قبلی، رئیس تکنالوژی و تعداد دیگری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، کسب الزامیت کرده اند.
وی گفت که قضیه اختلاس کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، از سال ۲۰۱۴ تحت کار این اداره قرار گرفت که پس از تکمیل تحقیقات، دوسیه غرض فیصله شرعی و قانونی به محکمه فرستاده شد؛ اما به خاطر پاسخ به بعضی سوالات قضات، دوسیه دوباره به لوی څارنوالی راجع گردید.
وی افزود: «اکنون دوسیه از جانب همکاران ما به تفتیش داخلی کمیسیون مستقل انتخابات محول شده تا به سوالات پاسخ داده شود و دوسیه، دوباره به ما ارسال و از جانب ما به محکمه فرستاده شود.»
موصوف گفت که چندی پیش څارنوالان قضیه، از بخش تفتیش داخلی کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که هرچه عاجل در مورد قضیه یادشده، وضاحت بدهند و دوسیه را به څارنوالی ارسال کنند تا مطابق به قانون در مورد تصمیم اتخاذ گردد.
رياست جمهورى:
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفت که نامزد کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، از سوى نهادهاى مدنى معرفی شدند و با گرفتن رای اعتماد از سوی نامزدان ریاست جمهوری، به حیث کمیشنر انتخاب گردیدند.
وی افزود: «ما کاملاً به قانون و نتیجه کار نهادهای عدلی و قضایی احترام داریم و نهادهای ذیربط ، روی آن کار می کنند و مطابق به قانون در مورد تصمیم اتخاذ می کنند.»
از سوى ديگر، آژانس خبری پژواک با تماس های مکرر با کمیسیون مستقل انتخابات، خواستار معلومات در مورد قضیه اختلاس اورنگ زیب کمیشنر برحال این کمیسیون گردید؛ اما مسئولان در این کمیسیون، از دادن معلومات در این خصوص خوداری کردند.