کابل (پژواک، ۲۲ غبرګولی ۹۸): د "امنیت او عدالت" ټاکنیز ټیم، حکومت د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره د ارادې پر نه درلودو تورن کړ او ادعا کوي چې ټاکنیز کمېسیونونه د حکومت مشرتابه د لاس پر اله بدل شوي دي.
ټاکل شوې چې د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنې د روان کال تلې په شپږمه ترسره شي، د ټاکنو مهالوېش له مخې، د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو د کمپاین موده، د ټاکنو له ورځې دوه میاشتې وړاندې پیلېږي.
د ولسمشرۍ لپاره نوماند د رحمت الله نبیل ډلې د اعلاميې په خپرولو سره ادعا کړې، ولسمشر محمد اشرف غني چې د راتلونکو ټاکنو لپاره هم نوماند دی، د قانون او ډیموکراسۍ د اصل خلاف پرېکړې کوي او په دې سره د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره فرصتونه له منځه وړي.
هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې ولایتونو ته د ولسمشر سفرونه له ټاکلې مودې وړاندې د ټاکنیزو کمپاینونو یوه برخه ده چې په کې له دولتي امکاناتو ګټه اخلي او د ټاکنو خپلواک کمېسیون چوپه خوله پاتې کېدل دا څرګندوي چې یاد کمېسیون د حکومت له مشرتابه سره لاس لري.
نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته ادعا کړې چې د قانون خلاف، د ټيټې کچې اداري واحدونو لکه ولسوالانو، ښاروالانو، امنیه قوماندانانو، د وزارتونو مرستیالانو او د سرپرست وزیرانو ګومارنې ټول د راتلونکو ټاکنو مهندسي لپاره د ولسمشر په ګټه ترسره کېږي.
د تېر کال د سلواغې په ۱۶مه د ولسمشرۍ ټاکنو د اتلسو نوماندانو د لومړني نوملړ له اعلان وروسته د پنځو سفارتونو، درې وزارتونو، یوه معینیت، کابل ښاروالۍ، د افغانستان سرې میاشتې ټولنې او څو نورو ادارو چارواکي تبدیل شوي دي.
د ولسمشرۍ ویاند شاه حسین مرتضوي څه موده وړاندې د ولسمشر له لوري پر وروستیو ګومارنو د نیوکو په غبرګون کې ویلي وو چې د ولسمشر ټول اقدامات د قانون په رڼا کې ترسره شوي او څوک چې دا ډول پوچ تورونه لګوي، ښه به وي چې ثبوت وړاندې کړي.
یادې ډلې پر حکومت د نیوکو په دوام ویلي چې د ولایتي شوراګانو ټاکنو نه ترسره کېدا او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له پامه غورځول په واقعیت کې د مشرانو جرګې د اوسني دور دوه – درېیمه برخه هېڅ راز قانوني او ټاکنیز مشروعیت نه لري.
سرچېنې زیاته کړې ده: ((دا کمېسیونونه له همدې اوسه د ملي یووالي فسخ شوي حکومت مشرتابه د لاس الي شوي دي.))
سرچینې ویلي، که د ټاکنو کمېسیون خپلواک وای، کولی یې شول چې له قانون سره سم د هغو دولتي کسانو دندې تعلیق کړي چې له دولتي امکاناتو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ګټه اخلي او له ټاکلې مودې وړاندې د ولسمشر له کمپاینونو مخنیوی وکړي.
یادې ټاکنیزي ډلې زیاته کړې ده چې د رایه ورکوونکو د نوملړ په جوړولو کې د بایومټریک له الو کار نه اخیستل د دغه کمېسیونونو یو له غیرقانوني اقداماتو دی او په دغه اقدام سره نه یوازې تېرې درغلۍ تاییدېږي، د جعلي تذکرو منل او د درغلیو مخنیوي لپاره اړینو اقداماتو نه ترسره کول چې په بایومټریک سیستم کې د رایه ورکوونکو د نوملړ درج يې هم یو مورد دی، په دې سره د ټاکنو اصلي نظام ته د درغلیو لار پرانیستل کېږي.
د امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله ګواښ کوي چې د ((بي عدالتي، قانون ماتونې او قانون ته نه درناوي او له درغلیو ډکو ټاکنو)) پر وړاندې به ودرېږي.
پژواک د امنیت او عدالت ډلې څرګندونې د ټاکنو خپلواک کمېسیون له ویاند سره شریکې کړې؛ خو هغه وویل چې په دې اړه باید د ټاکنو خپلواک کمېسیون او یا د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون یو کمېشنر ځواب ووايي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون منشي او ویاند محمد قاسم الیاسي د نننۍ خبري ناستې پر مهال د ځینو نوماندانو د غیر قانوني ټاکنیز کمپاین په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: ((د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون په هره برخه کې چې سرغړونه وشي، هغه مهال مکلف او مسوول دی چې د چا له لوري شکایت ثبت شوی وي؛ خو له وخت څخه وړاندې تبلیغاتو په اړه مو تر اوسه هېڅ شکایت نه دی ترلاسه کړی.
الیاسي زیاته کړه چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو له دفترونو په رسمي ډول غوښتل شوي چې له ټاکلې مودې وړاندې دې ټاکنیز کمپاینونه نه کوي.