کابل (پژواک، ۲۲ جوزا ۹۸): تیم انتخاباتی "امنیت و عدالت"، حکومت را به نداشتن اراده برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه متهم نموده، ادعا دارد که کمیسیون‌ هاى انتخاباتى، به ابزار دست رهبری حکومت تبديل شده اند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در ششم میزان سال جاری برگزار شود. براساس تقویم انتخاباتی، دوره‌ کمپاین انتخاباتى نامزدان جمهوری، دو ماه پیش از روز برگزاری انتخابات آغاز می ‌شود.
تیم انتخاباتى رحمت الله نبيل نامزد رياست جمهورى، با نشر اعلاميه اى مدعى شده است که محمد اشرف غنى رئيس جمهور کشور که نامزد انتخابات رياست جمهورى نيز مى باشد، با اتخاذ تصامیم خلاف قانون و مغایرعرف دموکراسی، زمینه های برگزاری انتخابات شفاف را نابود می ‌کند.
منبع بدون ارايۀ جزييات، افزوده است که سفر‌های رئيس جمهور به ولایات کشور، به منظور برگزاری کارزار‌های پیش از وقت انتخاباتی، با استفاده از امکانات دولتی و عدم اقدام کمیسیون مستقل انتخابات در راستای جلوگیری از این کارزار‌ها نشان می‌ دهند که این کمیسيون،‌ همدست و وابسته به راس حکومت می‌ باشد.
منبع بدون ارايۀ جزييات گفته است که مقرری ‌های خلاف قانون، از پایین ‌ترین واحد‌های اداری مانند ولسوال ها، شاروال‌ها، قوماندانان امنیه، معیینت‌ های وزارت‌ ‌ها و تعیین وزرای سرپرست، همه به منظور مهندسی انتخابات آینده به سود رئيس جمهور صورت می ‌گیرد.
پس از آغاز اعلام فهرست ابتدايى هجده نامزد رياست جمهورى در شانزدهم دلو، مقام هاى شمارى اداره ها، به شمول پنج سفارت، سه وزارت، يک معينيت، شاروالى کابل، جمعیت افغانی سره میاشت و چند اداره ديگر تبديل شده اند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس ‌جمهور، قبلا در واکنش به انتقادات بر مقرری های اخیر رئيس جمهور گفته بود که تمام اقدامات صورت گرفته از سوى رئيس ‌جمهور، در مطابقت به قانون است و کسانى که چنين اتهام‌هاى واهى را وارد مى کنند، بهتر است ثبوت ارايه نمايند.
تيم انتخاباتى يادشده، درادامه انتقادها برحکومت گفته است که عدم برگزاری انتخابات شورا‌های ولایتی و نادید‌ه گرفتن انتخابات شورا‌های ولسوالی در واقعیت دو- سوم اعضای مشرانوجرگه کنونی، از هیچ مشروعیت قانونی و انتخاباتی برخوردار نمی‌ باشند.
اين تيم مدعى است که عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی کنونی، نشان می ‌دهد که این کمیسون‌ها نه تعهد به برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه دارند و نه هم ظرفیت چنین کاری را دارا ميباشند.
منبع افزوده است: «این کمیسیون‌ها از همین اکنون به ابزار دست رهبری حکومت وحدت ملی مسخ شده اند.»
منبع گفته است که کمیسیون انتخابات اگر مستقل می ‌بود، می توانست وظیفۀ آن عده از کارمندان دولتی را که از امکانات حکومتی به منظور کارزار‌های انتخاباتی استفاده می ‌کنند، بر بنیاد قانون به تعلیق در‌آورد و از کارزار‌های پیش از وقت رئيس جمهور جلوگیری کند.
این تیم انتخاباتی افزوده است که اعلام اجتناب از تهیه لیست‌های رایدهندگان بر بنیاد استفاده از تکنیک بایومتریک، یکی از اقدام های غیرقانونی این کمیسیون‌ها است و با چنین اقدامی، نه تنها به تقلب‌های گذشته صحه گذاشته می‌شود، بلکه با پذیرش تذکره‌های تقلبی واجتناب از اتخاذ اقدام‌های لازم برای جلوگیری ازتقلب، ازجمله تهیه لیست‌های بایومتریک رای ‌دهندگان، تقلب به نظام اصلی انتخابات ارتقا داده می ‌شود.
همچنین منبع نوشته است که کمیشنران کمیسیون‌ های قبلی انتخابات، متهم به تقلب سازماندهی شده و مورد بازپرسی و تعقیب عدلی قرار دارند؛ اما «مسئولان متقلب در قدمه‌های دیگر» از جمله مسئولان ولایتی این کمیسیون‌ها و شبکه‌های گسترده تقلب و جعل، همچنان به کار‌های شان ادامه می دهند.
در اعلامیه تذکر داده شده است که حضور اعضای تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی در جلسه‌ ها و نشست ‌های حکومتی نشان می ‌دهد که وی به جدایی امر انتخابات از امور حکومتداری باور ندارد و این دلیل دیگری است بر این‌که کمیسیون‌ انتخابات کنونی، بیشتر از هر کمیسیون دیگری به یک نهاد وابسته به حکومت تقلیل یافته است.
تیم انتخاباتی امنیت وعدالت هشدار می دهد که در برابر «بی‌عدالتی، قانون‌ شکنی و بی ‌حرمتی به قانون و انتخابات تقلبی» ایستادگی خواهند کرد.
منبع نوشته است که گروه انتخاباتی امنیت و عدالت در همراهی و همسویی با سایر دسته‌های انتخاباتی با استفاده از تمام ابزار مشروعَ، قانونی، مدنی و مسالمت‌ آمیز در برابر چنین اقدام‌های غیرقانونی و در برابر توطنه‌های ضد أراده مردم و هر نوع تلاش برای مهندسی انتخابات ایستادگی خواهد کرد.
پژواک، اظهارات تيم امنيت و عدالت را با سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات شريک ساخت؛ اما وى گفت که در اين مورد بايد يکى از کميشنران کميسيون و يا کميسيون شکايت هاى انتخاباتى صحبت کند.
محمد قاسم الياسى منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در يک نشست خبرى در جواب به سوالى در مورد کمپاين غيرقانونى برخى نامزدان گفت: "کميسيون شکايات انتخاباتى در هر موردى که تخلف انتخاباتى باشد، زمانى ملزم و مکلف است که از سوى کسى شکايت ثبت شده باشد؛ اما در مورد تبليغات قبل از وقت تا هنوز هيچ گونه شکايتى را دريافت نکرده ايم."
الیاسی افزود که از دفاتر نامزدان رياست جمهورى، رسماً خواسته شده که از کمپاين هاى قبل از وقت خود دارى کنند.