کابل (پژواک، ٢٤ سلواغه ٩٧): د ټاکنو قانون د تعدیل په توشیح شوې طرحه کې د انتخاب د پخوانۍ کمېټې دنده سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو ته ورکړل شوې او د ټاکنیزو کمېسیونونو د نوماندانو په شرایطو کې هم بدلون راغلی دی.
د چارو یو شمېر شنونکي وايي، د تعدیل شوې طرحې په اساس په ټاکنیزو چارو کې د ولسمشر صلاحيتونه زیات شوي دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون، د ۱۳۹۵ کال په میزان میاشت کې په اوولسو څپرکیو او ۱۰۹ مادو کې د ولسمشر له خوا توشیح او نافذ شوی و، خو د هېواد اوسني ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې له تصویب وروسته تېره ورځ د دغه قانون په ځينو برخو کې د تعديل، ايزاد او لرې کولو طرحه توشیح کړه.
د یاد تقنیني فرمان په اساس، د نوماندانو په شراطو او د کمېسیون د غړو د ټاکنې په څرنګوالي او ځینې نورو مواردو کې تعدیلات راغلي دي. 
د نوماند کېدو شرایط
د ۱۳۹۵ کال د تصویب شوي قانون د ۲۸مې او ۱۲مې مادې په اساس، د افغانستان تابعیت، ښه شهرت، د لږ تر لږه ۳۵ کاله عمر لرل، د دندې پر مهال د ګوندونو د غړیتوب نه لرل هغه شرایط دي چې یو کس یې باید د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړیتوب لپاره ولري.
د دغه قانون په اساس، د ټاکنو کميسیون خپلواک کمېسیون د غړيتوب لپاره نوماند باید لږ تر لږه د حقوقو، شرعیاتو، سیاسي علومو، مدیریت، ټولنپوهنه، اقتصاد او نورو اړوندو څانګو کې یې لیسانس زده کړې ولري او د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون غړیتوب ته نوماند کسان باید په حقوقي یا فقهي علومو کې لوړې زده کړې ولري.
دغه راز د دې مادې په اساس، لیسانس نوماند باید لږ تر لږه لس کاله، ماسټر باید لږ تر لږه  اووه کاله او دوکتور باید لږ تر لږه پنځه کاله کاري تجربه ولري او د محکمې له خوا په بشري ضد جنایتونو او جرمونو یا له مدني حقونو څخه په سرغړاوي نه وي تورن شوی.
خو د تقنیني فرمان په ۱۲مه ماده کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون لپاره کسانو د غړیتوب د زده کړې څانګې ((حقوق، شرعیات، سیاسي علوم، مدیریت، ټولنپوهنه، اقتصاد او نورې اړوند رشتې)) لرې شوې او کاري تجربه د ټولو کسانو لپاره پنځه کاله په پام کې نیول شوې ده.
د غوراوي کمېټه
په ۱۳۹۵ کال کې د ټاکنو د تصویب شوي قانون په اساس، د غوراوي کمېټه د سترې محکمې له استازي، د بشر حقونو د خپلواک کمېسیون له یوه غړي، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون له یوه غړي،  د مدني بنسټونو له منتخب استازي او د ښځو له حقونو د ملاتړو مدني ټولنو د بنسټونو له منتخب استازي څخه جوړېدله.
د دغه قانون د دیارلسمې او څوارلسمې مادو په اساس د انتخاب کمېټې د نوماندانو له ډلې ۲۱ کسان د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې نیولو ولسمشر ته ورپېژندل او ولسمشر ترې د قومي او جنسیتي ترکیب په مراعاتولو د لومړۍ دورې لپاره لږ تر لږه دوې ښځې ټاکلې.
ولسمشر د ټاکنو د خپلواک کمېسیون له اوو غړو څخه څلور غړي د پنځو او درې غړي د درېیو کلونو لپاره ټاکل او د یاد کمېسیون غړي په راتلونکو دورو کې د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېدل.
دغه راز د ۱۳۹۵ قانون د ۲۸مې مادې په اساس، د ټاکنیزو شکایتونو مرکزي کمېسیون له پنځو غړو جوړېږي.
د یاد قانون د ۲۹مې مادې په اساس، د غوراوي کمېټې پنځلس کسان د قومي او جنسیتي ترکیب په مراعاتولو او لوړو قانوني معیارونو ولسمشر ته معرفي کول او ولسمشر له یاد شمېر نوماندانو درې کسان د پنځو کلونو او دوه کسان یې د درېیو کسانو لپاره د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې نیولو د ټاکنیزو شکایتونو د مرکزي کمېسیون د غړو په توګه ټاکل.
اعضای کمیسیون شکایات، برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده، برای مدت پنج سال تعیین می شدند.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون غړي د یادې مادې د احکامو مطابق د راتلونکو دورو لپاره د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېدل.
خو د ولسمشر په تقنیني فرمان کې چې تېره ورځ صادر شوی، د غوراوي کمېټه حذف شوې ده.
د توشیح شوې طرحې د ۱۳مې مادې په لومړۍ فقره کې راغلي: ((په عدلیې وزارت کې ثبت شوي ګوندونه یو ـ یو تن او په ټاکنو پورې اړوند د مدني ټولنو بنسټونه د دغه قانون په ۱۲ مه ماده کې پر  یادو شوو شرایطو د برابرو پنځلسو کسانو چې لږ تر لږه پنځه یې ښځې وي، نوملړ له اړوند اسنادو سره د ټاکنو د ځپلواک کمېسیون، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د غړو او د دواړو دارالانشاء د رئیسانو د ټاکلو لپاره په اوو ورځو کې برابر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ته یې وړاندې کوي.))
ولسمشر له یادو کسانو څخه د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په عدليې وزارت کې ۷۲ ګوندونه ثبت شوي دي.
په نوې توشیح شوې طرحه کې راغلي، سیاسي ګوندونه او په ټاکنو پورې اړوند د مدني ټولنو بنسټونه هغه کسان د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو، د دارالانشاء د دواړو رئیسانو د غړیتوب لپاره معرفي کوي چې د سیاسي ګوندونو غړیتوب ونه لري.
د سیاسي چارو کار پوه غلام جیلاني ځواک وویل، د تعدیل په طرحه کې چې ولسمشر توشیح کړې ولسمشر ته زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او مدیریت شوو ټاکنو ترسره کېدو ته لار خلاصه شوې ده.
هغه زیاته کړه: ((مخکې به چې د ټاکنیزو کمېسیونو لپاره کمېشنران ټاکل کېدل، د غوراوي کمېټې له خوا به یې څېړنه کېدله او څېړل شوی نوملړ (۲۱ کسان د ټاکنو کمېسیون لپاره او ۱۵ کسان د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون لپاره) به ولسمشر ته معرفي کېدل، خو اوس ولسمشر کولای شي له نږدې ۹۰ معرفي شوو کسانو څخه د خپلې خوښې کسان کمېسیونونو ته وټاکي.))
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ (تیفا) رییس محمد ایوب زاده هم وايي، په یاده طرحه کې ولسمشر ته زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او په دې برخه کې به سیاسي چلند وشي.
د هغه په خبره، د ولسمشرۍ او حکومت ځيني نوماندان غواړي چې په دې اقدام سره په ټاکنو کې په خپله ګټه کار وکړي.
د یادې توشیح شوې طرحې له مخې، په سیاسي ګوند کې د غړیتوب ثبت مرجع، د عدليې وزارت دی.
خو دا چې د عدليې وزارت، څرنګه د ګوند غړي تشخیصولی شي، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون پخواني غړي وویل چې یاد وزارت له بېلابېلو لارو کولی شي څو د ګوند غړي تشخیص کړي.
د توشيح شوې طرحې په بله برخه کې راغلي، که ولسمشر د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند وي، په دې صورت کې، ولسمشر او ولسمشرۍ ته نوماندان، هر یو د کمېسیون غړو، د شکایتونو کمېسیون او د دواړو دارالانشاء مشرانو په توګه څوارلس – څوارلس کسانو ته چې د دې مادې په لومړۍ فقره کې ذکر شوي، رایه ورکوي.
همداراز په ۱۳مه ماده کې هم راغلي چې ولسمشر د هغو کسانو له ډلې چې تر نورو ډېرې رايې لري، د قومي او جنسیتي جوړښت له مخې لږ تر لږه د دوه ښځو په ګډون اووه کسان د لومړۍ دورې لپاره ټاکي.
په همدې ډول د دې مادې د اوومې فقرې پربنسټ، که د کاندیدانو تر منځ قومي او جنسیتي جوړښت ته پام نه وي شوی، ولسمشر تر ټولو د ډېرو رایه لرونکو کسانو ته لومړیتوب ورکوي او په دې سره د قومي او جنسيتي ترکیب انډول ساتي.
د دې مادې په اتمه فقره کې ویل شوي دي که کوم سیاسي ګوند او یا د ټاکنو اړوند د مدني ټولنې بنسټ د دې مادې د لومړۍ فقرې له مخې په شرایطو برابر کسان ورمعرفي نه شي کړای، د کمېسیون غړي د معرفي شوو کسانو له جملې څخه د دې مادې له احکامو سره سم ټاکل کېږي.
همداراز د دې مادې پربنسټ، که چېرته د دوو او یا څو کسانو رایې سره مساوي وي، هغه کس د کمېسیون د غړي په توګه ټاکل کېږي چې ولسمشر ورته رایه ورکړې وي.
د یادې توشیح شوې طرحې له مخې، په ټاکنو کې د لا روڼتیا په موخه، حکومت کولی شي د ملګرو ملتونو سازمان سره په تفاهم، د ټاکنیزو چارو دوه نړیوالو کارپوهانو ته له رايې پرته په کمېسیون کې غړیتوب ورکړي.