کابل (پژواک، ٢٤ دلو ٩٧): در طرح تعديل توشيح شدۀ قانون انتخابات، وظيفه کميتۀ گزينش قبلى، به احزاب سياسى و نهادهاى مدنى واگذار شده و در شرايط کانديدان کميسيون هاى انتخاباتى نيز تغييرات رونما شده است.
برخى آگاهان امور مى گويند که به اساس طرح تعديل شده، صلاحيت هاى رئيس جمهور در امور انتخابات بيشتر شده است.
قانون انتخابات افغانستان؛ در ماه ميزان سال ١٣٩٥ در هفده فصل و ١٠٩ ماده از سوى رئيس جمهور توشيح و نافذ شده بود؛ اما محمد اشرف غنى رئيس جمهور کشور، ديروز طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی مواد اين قانون را پس از تصويب از سوى کابینه، توشيح کرد.
به اساس اين فرمان تقنينى، در شرايط کانديدان و چگونگى انتخاب اعضاى کميسيون و برخى موارد ديگر تعديلات آمده است. 
شرايط کانديد شدن  
به اساس مواد دوازدهم و بيست و هشتم قانون تصويب شدۀ سال ١٣٩٥، تابعیت افغانستان، شهرت نيک، تکميل دست کم سن ٣٥ سالگى، نداشتن عضويت در احزاب حين تصدى وظيفه، از شرايط شخصى است که به حيث عضو کميسيون هاى انتخاباتى کانديد مى شود. 
به اساس اين قانون، کانديد عضويت کميسيون مستقل انتخابات؛ بايد تحصیلات عالی حداقل لیسانس در رشته های حقوق، شرعیات، علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط به آن و کانديد کميسيون شکايات انتخاباتى، بايد  دارای تحصیلات عالی در علوم حقوقی یا فقهی باشند.
همچنان به اساس اين ماده، کانديد لیسانس حداقل ده سال، ماستر حداقل هفت سال و دوکتور حداقل پنج سال تجربه کاری داشته باشد و از طرف محکمه، به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
اما در ماده دوازدهم فرمان تقنينى، از بخش تحصيلات کانديدان کميسيون مستقل انتخابات «رشته های حقوق، شرعیات، علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط به آنها» حذف شده و سابقه کار برای همه کاندیدان، پنج سال در نظر گرفته شده است.
کميتۀ گزينش
به اساس قانون تصويب شده انتخابات، درسال ١٣٩٥، کميتۀ گزينش از نماينده ستره محکمه، يک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی و نماینده منتخب نهادهای جامعه مدنی حمایت از حقوق زنان تشکيل مى شد.
به اساس مواد سيزدهم و چهاردهم اين قانون، کميتۀ گزينش از میان کاندیدان، بیست و یک تن را با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی، به ریاست جمهوری معرفی می کرد و رئيس جمهور از اين ميان، اعضای کمیسیون را با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی، حداقل دو زن برای دوره اول تعیین می کرد.
رئيس جمهور از ميان هفت عضو کميسيون مستقل انتخابات، چهار عضو برای مدت پنج سال و سه عضو برای مدت سه سال انتخاب مى کرد و اعضای اين کمیسیون، در دوره های بعدی برای مدت پنج سال تعیین می شدند.
همچنان، به اساس ماده بیست و هشتم قانون ١٣٩٥، کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی متشکل از پنج عضو ایجاد می گردد.
به اساس ماده بیست و نهم قانون يادشده، کمیته گزینش پانزده تن را با رعایت عالیترین معیارهای قانونی و ترکیب قومی و جنسیتی، به رییس جمهور معرفی می کرد، و رییس جمهور از میان کاندیدان، سه تن را براى پنج سال و دو تن را براى سه سال با در نظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی، به حیث اعضای کمیسیون مرکزی شکایات تعيين مى کرد.  
اعضای کمیسیون شکایات، برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده، برای مدت پنج سال تعیین می شدند.
 اما در فرمان تقنينى رئيس جمهور که ديروز صادر شده است، کميتۀ گزينش حذف شده است.
 در فقره اول ماده سيزده هم، طرح توشيح شده آمده است: «احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه، یک - یک تن و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، فهرست پانزده تن اشخاص واجد شرایط مندرج مادۀ دوازدهم این قانون را که حداقل پنج تن آنان زن باشند، با اسناد مربوط در خلال مدت ٧ روز به منظور تعیین اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و رؤسای هر دو دارالانشاء، به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می نمایند.»
رئيس جمهور از ميان اين افراد، اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى را بر مى گزيند.
اين در حالى است که در وزارت عدليه ٧٢ حزب ثبت شده است.
در طرح توشيح شدۀ جديد، آمده است که احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، اشخاصی را به عضویت کمیسیون، کمیسیون شکایات و رؤسای هر دو دارالانشاء معرفی می نمایند که عضویت احزاب سیاسی را نداشته باشند.
غلام جيلانی ځواک آگاه مسایل سیاسی کشور گفت در طرح تعدیل که توسط رییس جمهور توشیح شده است، صلاحیت های زياد به رییس جمهور تفویض شده و راه را برای برگزاری انتخابات مدیریت شده باز ساخته است.
او افزود: «قبلا کمیشنرانى که به کمیسیون های انتخاباتی انتخاب می شدند، از سوی کمیته گزینش حلاجی می شد و فهرست حلاجی شده و افراد کم [٢١ تن براى کميسيون انتخابات و پانزده تن به کميسيون شکايات] به رییس جمهور معرفى می شدند؛ اما اکنون رییس جمهور می تواند از جمع نزديک به ٩٠ تن معرفی شده، اشخاص مورد نظر خویش را به کمیسیون ها انتصاب نماید.»
 اين درحالى است که محمدنعيم ايوب زاده رئيس بنياد انتخابات شفاف افغانستان (تيفا) نيز مى گويد که در طرح يادشده، به رئيس جمهور صلاحيت هاى زياد داده شده و در اين راستا برخورد سياسى شده است.
به گفته او، برخى نامزدان رياست جمهورى و حکومت مى خواهند با اين اقدام، در انتخابات به نفع خود شان کار کنند.
به اساس طرح توشيح شدۀ يادشده، مرجع تثبیت عضویت شخص در حزب سیاسی، وزارت عدلیه است.
اما اينکه وزارت عدليه چگونه مى تواند اعضاى حزب را تشخيص دهند؛ عبدالستار سعادت سابق رئيس کميسيون شکايات انتخاباتى گفت که وزارت يادشده، از طريقه هاى مختلف مى تواند اعضاى حزب را تشخص کند.   
 در بخش ديگرى از طرح توشيح شده، آمده است که هر گاه شخص رئیس جمهور، کاندید ریاست جمهوری باشد، در این صورت، رئیس جمهور و کاندیدان ریاست جمهوری، هر کدام به چهارده - چهار ده تن اشخاص مندرج فقره (1) این ماده، به حیث اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و رؤسای هر دو دارالانشاء، رأی می دهند.
 همچنان در ماده سيزده هم آمده است که رئیس جمهور، از میان اشخاصی که دارای بیشترین آراء باشند، هفت تن را به حیث اعضای کمیسیون، با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی حد اقل دو زن برای دوره اول تعیین می نماید.
به همين ترتيب به اساس فقره هفتم اين ماده، هرگاه ترکیب قومی و جنسیتی ميان کانديدان رعایت نشده باشد، رییس جمهور از میان اشخاص دارای بیشترین آراء، ترکیب قومی و جنسیتی را تامین می نماید.
در فقرۀ هشتم اين ماده، تذکر رفته است که هر گاه حزب سیاسی یا نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، نتوانند در مدت مندرج فقرۀ (1) این ماده، اشخاص واجد شرایط را معرفی نمایند، اعضای کمیسیون از میان اشخاص معرفی شده، مطابق احکام این ماده تعیین می شوند.
همچنان به اساس اين ماده، در صورت تساوی آرا میان دو یا چند شخص، شخصی به حیث عضو کمیسیون تعیین می شود که رییس جمهور، به آن رای داده باشد.
به اساس طرح توشيح شده، به منظورتأمین شفافیت بیشتر در پروسه انتخابات، حکومت می تواند در تفاهم با سازمان ملل متحد، دو تن از متخصصین بین المللی امور انتخابات را به عضویت کمیسیون بدون حق رأی تعیین نماید.