کابل (پژواک، ١٨ مرغومى ٩٧): د جمعيت ګوند مرکزي غړى يونس قانوني وايي چې د ولسمشرۍ احتمالي نوماند حنيف اتمر ورسره د نيمه رياستي نظام جوړښت منلى دى.
قانوني دغه څرګندونې په يوه غږ کې کړې دي چې د اريانا نيويز ټلوېزيون له خوا ترلاسه او خپور شوى دى.
په دغه ثبت شوي غږ کې چې ښايي په کومه غونډه کې وي او یا هم ټیلېفوني خبرې، قانوني ویلي چې دا پرېکړه تر اوسه نهايي شوې نه ده.
قانوني وايي: ((په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د جمعيت اسلامي په رهبرۍ شورا کې نيول کېږي، چېرې چې استاد عطاءمحمد نور، اسماعيل خان، بسم الله خان او نور مشران شتون ولري.))
هغه زياته کړې، دوى دغه ځل ستراتيژيک هدف لري چې هغه د نظام جوړښت کې بدلون راوستل دي، او هغه دا چې نظام له رياستي څخه نيمه رياستي ته بدل شي.
رياستي نظام اوسنى دى چې ټول واک له ولسمشر سره وي، خو نيمه رياستي نظام کې صدراعظم هم وي او هغه هم واکونه لري او واليان انتخابي وي.
يونس قانوني چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړى مرستيال هم و او د ولسي جرګې څو کاله رياست يې هم کړى، په دغه غږ کې وايي: ((ولسمشري خو هسې هم موږ ته نه رسېږي، د ولسمشرۍ لومړۍ مرستيالي په نظام کې له بدلون پرته موږ ته ارزښت نه لري.))
نوموړي غوښتنه کړې چې اجرائيه رياست دې پر صدارت بدل شي، د صدارت واکونه دې مشخص شي، د جهادي او سياسي رهبرانو عالي مشورتي شورا دې جوړه شي او ولسمشر دې درې مرستيالان ولري.
د هغه په وينا، دا ټولې غوښتنې د جمعيت ګوند سياسي برنامه ده، هر کانديد چې دا غوښتنې ومني، دوى ورسره يو ځاى کېږي.
قانوني وايي، ولسمشر غني په نظام کې له بدلون سره کلک مخالف دی او دا ورته سره کرښه ده، خو د ولسمشرۍ احتمالي کانديد حنيف اتمر په نظام کې ياد بدلونونه سل په سلو کې منلي دي.
ده زياته کړې: ((موږ به په دې اړه له اتمر څخه د غوښتنو د منلو يو ضمانت ليک اخلو، اتمر کولى شي چې غني له ارګه وباسي.))
د يادونې ده، څو ورځې مخکې د حنيف اتمر ټيم ويلي وو چې يونس قانوني به يې لومړى او محمد محقق به يې دويم مرستيالان وي.
خو قانوني په دغه غږ کې په ډاګه کړې، که چېرې د اجرائيه ریاست پر ځاى صدارت رامنځته نه شي، دى د هېچا مرستيالي نه مني.
هغه ادعا کړې ده، ډاکترعبدالله، صلاح الدين رباني تحريک کړى چې د اشرف غني لوري ته ورشي او هغه له غني سره معامله کړې چې لومړى معاون به يې وي او عبدالله به ورسره اجرائيه رييس وي.
قانوني په وروستيو کې وايي: ((زموږ موخه د نظام بدلون دى، اتمر له موږ سره منلې ده، زموږ موخه مرستيال کېدل نه دي. ))
تر اوسه په خپله قانوني او د حنيف اتمر ټيم د دغه غږ په اړه څه نه دي ويلي، بلخوا په ټولنيزو شبکو کې دغه غږ د خلکو غبرګونونه راپارولي دي.
د محبوب الله خان په نوم يوه کس په فېسبوک کې ليکلي: ((زموږ سياستوال د حکومت د نيولو او جوړولو په فکر کې وي، د ولس په اړه فکر نه کوي، دا څلوېښت کاله دغه کيسه او جګړه روانه ده.))
د عبدالجبار اندړ په نوم يوه بل کس خپله فېسبوک پاڼه کې ليکلي: ((اتمر سر له اوسه وبايلله، هغه لا هم د خپلې ټولنې په اړه سم درک نه لري، دی فکر کوي چې ګواکې له يوه فاسد ټاکنيز ټکټ سره معامله به يې تر ارګه ورسوي؛ خو نا ممکنه ده، دلته چې هر چا قدرت ته د رسېدو او یا هم په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د اکثریت هیلې د یوه اقلیت د نا مشروع غوښتنو قربانې کړې، خیر یې نه دی لیدلی او نه به یې هم له دې وروسته وویني.))
د ضياء ودان په نامه د فېسبوک بل کاروونکي ليکلي، اتمر د ولسمشرۍ دوه سلنه تمه درلوده، له هغه څخه هم د هغه لومړي مرستيال يونس قانوني خلاص کړ.
محبوب شاه محبوب ليکلي: ((اساسي قانون موږ ته له بل هر سند څخه مهم او مقدم دی، که هر شخص واک ته د رسېدو لپاره په اساسي قانون معامله کوي، خلاف يې يو.))
هغه زياته کړې، قانوني او د جمعيت غړي پر دې پوه دي او اعتراف کوي چې کله هم ورته ولسمشري نه رسېږي، نو ځکه د درېیو معاونيتونو، صدارت او د نیمه انتخابي واليانو غوښتنه کوي، خو دا طرحه په اوس وخت کې د افغانستان د ملي حاکمیت، یووالي او د یوې واحدې ادارې په ګټه نه ده.
محبوب وړاندې وايي، هر نوماند که د جمعیت ګوند دا طرحه مني نو د افغانستان نسبتاً جوړ شوی دولتي بنیاد د نړېدو له ګواښ سره مخ کوي.
خو د ببرک عمر په نامه يوه بل کس په فېسبوک کې د حنيف اتمر په پلوى پوسټ کړى او ادعا کوي چې د قانوني غږ اصلي نه، بلکې جعلي دى؛ ځکه چې په تېرو ولسمشريزو ټاکنو کې هم دا ډول غږونه راوتلي وو.
هغه زياته کړې چې اتمر تر اوسه دا خبرې نه دي تاييد کړې، دغه راز د اساسي قانون تعديل د اتمر يا د بل چا صلاحيت نه دی، بلکې له لويې جرګې سره دغه کار ممکن کېداى شي.
نوموړى وايي چې د ملي يووالي حکومت په غير قانوني توګه له لويې جرګې پرته جوړ شوى دى.