کابل (پژواک، ۲۹ لیندۍ ۹۷): په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو ځینې احتمالي ټکټونه، د اجرايي ریاست پوست په شتون او نه شتون ټینګار کوي؛ خو حقوق پوهان او پر ټاکنو د څار بنسټونه، د دې څوکۍ تشکیل له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي.
د اجرايي ریاست پوست شتون، د لومړي وزیر څوکۍ رامنځ ته کول، درې کسانو ته د ولسمشر د مرستیالانو زیاتول، د اجرايي ریاست له شتون پرته له طالبانو سره د یوه ټاکنیز ټکټ رامنځ ته کول او د نظام بدلون لپاره د اساسي قانون د لويې جرګې رابلل د ټاکنیزو ټکټونو اساسي کرښې په ګوته شوې دي.
ځینې ټاکنیز ټکټونه چې په خپله حکومتولۍ کې د اجرايي ریاست پوست طرحه لري، وايي چې د حکومت له جوړېدو وروسته  په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د لويې جرګې په ترسره کولو، دې څوکۍ ته هم قانوني بڼه ورکوي.
د احمدشاه مسعود بنسټ مشر او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره احتمالي نوماند احمدولی مسعود، د دې مطلب په څرګندولو سره چې  اوسنى اجرايي ریاست د میلیونونو هېوادوالو د رايو په واسطه رامنځ ته شوی دی، وویل چې دا برخه باید له پامه و نه غورځول شي او باید قانوني شي.
نوموړي د خپل حکومت په طرحه کې د اجرايي ریاست پوست په پام کې د نیولو خبر ورکړ او ويې ویل، که د اجرايي ریاست پوست د لومړي وزیر په پوست بدل شی یا نه شي، کله چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه جوړېږي، باید دا پوست قانوني بڼه غوره کړي، دا سمه نه ده چې د یوه فرمان له مخې رامنځ ته شي او د قانون په اډانه کې هم نه وي.
هغه دې مطلب ته په اشارې چې افغانستان خپل ځانګړي شرایط لري، وویل: ((د قانون په چوکاټ کې باید د اجرايي رییس اختیارات تنظیم کړو او دا موضوع د لويې کچې خبرو ته اړتیا لري او باید له افغان کارپوهانو سره پرې بحث وکړو، څو یوې هوکړې ته ورسېږو.))
بلخوا د افغانستان لوى ملي اېتلاف د لړم په ۱۸ مه اعلان وکړ چې  دغه ايتلاف د ولسمشریزو ټاکنو لپاره درې مرستیالان د ولسمشر او درې مرستیال د صدر اعظم لپاره په پام کې نیولي دي.
د ايتلاف غړي احمد ضیاء مسعود ویلي: ((که څه هم دغه جوړښت په اساسي قانون کې ځای نه لري، خو تر بریالیتوب وروسته به راتلونکی ولسمشر د اساسي قانون د تعدیل فرمان صادر کړي.))
د نظام د بدلون لپاره د لویې جرګې جوړول، د لومړي وزیر څوکۍ رامنځ ته کول، له دوه څخه درېیو ته د ولسمشر د مرستیالانو زیاتول، له ولسمشریزو ټاکنو سره پر یو وخت د ولسوالیو شوراګانو او ولایتونو شوراګانو د ټاکنو ترسره کول، د سیمه ییزو مقامونو ټاکنیز کېدل او د سولې بهیر پر مخ وړل د لوى ملي ايتلاف اساسي کرښې اعلان شوې دي.
خو یو شمېر نور ټاکنیز ټکټونه د لومړي وزیر له پُست سره مخالف دي او دغه پست د هېواد له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو احتمالي نوماند انوارالحق احدي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل، مخکې یې په دې اړه خپل لید روښانه کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د دې جبهې مشر په دې وروستیو کې د نظام د بدلون او د اجرایې ریاست پاتې کې پر سر د مخالفتونو له امله د افغانستان له لوى ملي ايتلاف څخه جلا شو.
د احدي په مشرۍ د جبهې په خبرپاڼه کې د افغانستان له لوى ملي ايتلاف څخه د خپل مشر د جلا کېدو خبر ورکړی او لیکي یې دي: ((د دولت پر جوړښت د بیا ځلي غور په ځانګړي ډول د ولسمشر غني او ډاکتر عبدالله عبدالله تر منځ د لاسلیک شوي هوکړه لیک په چوکاټ کې د اجرایه رياست دوام، د صدارت مقام او د هغه درې مرستیالان او په دولت کې پر نه مرکزیت ټینګار د ستر ملي ايتلاف او ملي جبهې د غړو تر منځ زیات فکري واټن رامنځ ته کړی دی چې په نتیجه کې به یې زموږ ګډ فعالیت اغېزمن نه وي.))
د ولسمشریزو ټاکنو بل احتمالي نوماند شیدا محمد ابدالي پژواک ته وویل، په اساسي قانون کې ولسمشر ته یواځې دوه مرستیالان ځانګړي شوي، د بدلون په صورت کې باید ټول هېوادوال نظر ورکړي او په دې چاره کې برخه واخلي، چې دغه موضوع د لویې جرګې له لارې امکان لري.
د هغه په خبره، د اساسي قانون له مخې، ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر او د هغه د دوه مرستیالانو لپاره ترسره کېږي، که ځینې سیاسي ګوندونه او ايتلافونه د ولسمشر لپاره د درېیو مرستیالانو وړندیز کويؤ، نو دا موضوع باید د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د لویې جرګې له لارې ومنل شي.
د ولسمشریزو ټاکنو دغه احتمالي نوماند دې پوښتنې ته په ځواب کې چې د نوموړي په ټاکنیز ټکټ کې اجرایه ریاست ته ځای ورکړل شوی که نه، وویل، د دوی ټاکنیز ټکټ د هېواد د اساسي قانون په اساس جوړ شوی او هېڅ اقدام به یې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت پخواني سلاکار او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر ویلي، د هېواد له ټولو عمده سیاسي ډلو او مشرانو سره پر خبرو بوخت دی او مطلق اکثریتو د دغه اقدام هرکلی کړی دی، ځکه له دوی سره یواځې د ټاکنو او ولسمشرۍ موضوع نه ده یاده شوې، بلکې له دوی سره د ملي یووالي په موخه خبرې شوې چې ټاکنې یواځې دې موخه ته د رسېدو وسیله ده.
نوموړي د دې په څرګندولو چې تر اوسه یې ټيم نه دی ځانګړی شوی، زیاته کړه: ((په ټاکنو کې به زموږ ژمنه دا وي چې هر ګام به مو د ملي یووالي د ټینګښت لپاره پورته کېږي، خلکو زموږ ماضي هم لیدلې او ارزولې ده، زه باور لرم چې زموږ د راتلونکو پروګرامونو او افکارو په اړه به د تېر په اساس قضاوت وکړي.))
اتمر د جمعیت ګوند له خوا د نظام د بدلون لپاره د وړاندې شوې طرحې په اړه له یوه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل: ((د جمعیت ګوند په ریاستي نظام کې د صدارت پست د جوړېدو طرفدار دی او دا په اجرایوي نظام کې یو بدلون دی، په ټولیز ډول زه فکر کوم چې دوی د دې مسئلې په اړه ډېر مهم دلایل لري چې باید جدي پاملرنه ورته وشي.))
نوموړي د اجرایه ریاست لرونکی حکومت دوه سره او بې ګټې و ګاڼه او ویې ویل: ((که اجرایه ریاست ته په اوسني حالت وګورو، نه خپله د هغه پلوي دي او نه به یې زه پلوی وم، خو که د اساسي قانون د تعدیل مطابق د دولت په اجرایوي چوکاټ کې داسې بدلون راولو چې د زیات اغېزمنتوب او حساب ورکولو لامل شي او د نظام د ګډوډولو لامل نه شي، مشروع بحث دی چې بېلا بېل لوري باید دغه بهیر په عملي ډول ترسره کړي.))
نوموړي د ولسمشرۍ لپاره د درېیم مرستیالۍ څوکۍ د جوړېدو ملاتړ وکړ او په ډاګه یې کړه، د اساسي قانون د تعدیل په پام کې نیولو سره د ولسمشر د درېیم مرستیال پست د رامنځ ته کېدو سل سلنه پلوی دی، ځکه چې د خلکو ډاډ ترلاسه شي چې د دولت د رهبرۍ په کچه د هېواد ملي څېره په ښه ډول تمثیل شي.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار ویلي چې حزب اسلامي نه غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې په خپلواک ډول ګډون وکړي او یا ورته نوماند معرفي کړي، بلکې غواړي له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره په مشوره یو واحد نوماند معرفي کړي.
نوموړي وویل، حزب اسلامي د ولسمشریزو ټاکنو لپاره تقریبا له ټولو احتمالي نوماندانو سره لیدلي او ډېر ژر به د ((میسم)) په نوم د ګوندونو د شورا نوماند و ټاکل شي.
د ملي وحدت ستره اجماع ((میسم)) کې د حزب اسلامي په ګډون څو سیاسي ګوندونه شامل دي چې د روان کال د تلې په میاشت کې رامنځته شوې ده.
حکمتیار وویل، په راتلونکو ټاکنیزو ټکټونو کې د اجرایه ریاست پست حزب اسلامي ته د منلو نه دی او د نظام هر ډول تغيیر باید د اساسي قانون په اساس وي او د لويې جرګې له لارې ترسره شي.
هغه وویل: ((زموږ موضوع روښانه ده، په هغه ټاکنیز ټکټ کې به دوی نه وي چې اجرایه ریاست ولري، په هغه ټکټ کې به نه وي چې قدرت په کې وېشل شوی وي، په داسې ټکټ کې به نه وي چې په هغو کې د قدرت خپلواکې جزیرې موجودې وي.))          
هغه روښانه کړه چې ((میسم)) ته یې د طالبانو د ګډون لپاره دغې ډلې ته لیک استولی، څو په یوه درېیم هېواد کې له یو بل سره وګوري او په دې برخه کې د طالبانو ځواب ته انتظار لري.
ده وویل: ((طالبانو ته زموږ وړاندیز دا دی چې حزب اسلامي له نور ګوندونو، مدني بنسټونو، قومي شوراګانو او اغېزمنو څېرو سره یو ځای تیار یو چې له تاسو سره ګډه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوماند او د هغه مرستیالان و ټاکو.))
هغه دغه راز وویل، د ټاکنو د ځنډ او لنډمهالې ادارې د رامنځته کولو لپاره هېڅ دلیل نشته، ځکه که طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي، کولاى شي په راتلونکو پنځو میاشتو کې ورسره یو ځای شي او ټاکنې د سولې مخه نه شي نیولی.
پر ټاکنو د څار بنسټونه
خو پر ټاکنو د څار بنسټونه، حقوق پوهان او د ټاکنو کمېیسیون د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په ټاکنیزو ټکټونو کې د اجرایه ریاست ته ځای ورکول د هېواد له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي.
د اساسي قانون له مخې، د ولسمشریزو ټاکنو ټکټونو کې یو ولسمشر او د هغه لپاره دوه نوماندان ځای لري او یواځې درې کسیزه ټکټ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندېدو حق لري.
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د موسسې (فیفا) اجرایه رییس وايي، که کومه ډله په ټاکنیزو ټکټونو کې اجرایه ریاست ولري، دغه کار د قانون خلاف دی.
هغه، د ملي يووالي حکومت او اجرايي ریاست پوست رامنځ ته کېدو په اړه وویل: ((د ټاکنو خپلواک کمیسیون و نه توانېد د ۱۳۹۳ کال ټاکنو روښانه ټاکنیزي پایلي اعلان کړي، ټاکنې بې پایلې وې او هېواد د کړکیچ په لور روان و، نو ځکه د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د ملي يووالي حکومت جوړ شو او دې حکومت هم و نه توانېد چې د ولسوالیو شوراګانو او ولسي جرګې ټاکنو ترسره کېدو او د اساسي قانون تعدیل لپاره لار هواره کړي، دا د ملي یووالي حکومت له ناکامیو څخه یوه وه چې په خپل پروګرام کې پاتې راغلل.))
نوموړی وایي، ټاکنیز ټکټونه د زیاتو پلویانو خپلولو، د څوکیو وېش او د کسانو د خوښۍ لپاره اجرايي پوسته رامنځ ته کوي چې دا د هېواد راتلونکې لپاره بنسټيزه حل لار نه ده، بلکې له اساسي قانون څخه په ښکاره سرغړونه ده.
نوموړي په ډاګه کړه: ((د ټاکنو خپلواک کمېسیون له بده مرغه همدا اوس د ګډوډېدو په حال کې دی او هيڅکله يې سم او پر وخت پرېکړه نه ده کړې، که کمېسیون په رښتیا ځواب ویونکی وای، باید رسمي اعلامیه یې خپره کړې وه او په ډاګه يې ویلي و چې د قانون خلاف هر ډول حرکت د منلو نه دی، خو له بده مرغه چې کمېسیون یواځې تماشا کوي او لارښوونې او امر ته سترګې په لار دی چې د سیاسيونو له لوري څه فرمایش ورکول کېږي.))
حقوق پوهان
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد شهلا فرید دې موضوع ته په اشارې چې د اجرايي ریاست څوکۍ د دواړو مخکښو نوماندانو د هوکړې له مخې رامنځ ته شوې ده، وايي: ((ژمنه شوې وه چې لویه جرګه به جوړېږي او قانوني بڼه به ورکړي، خو له بده مرغه چې دا کار ونه شو.))
نوموړې د هغو ټاکنیزو ټکټونو په اړه چې د اجرايي ریاست پوست په پام کې لري، وویل چې د ټاکنو له ترسره کولو مخکې باید لویه جرګه جوړه او د قانون ماده تعدیل شوی وه چې داسې و نه شو او کوم کسان چې اوس غواړي په خپلو ټاکنیزو ټکټونو کې اجرايي ریاست پوست ته مشروعیت ورکړي، له اساسي قانون سره په ټکر کې عمل دی.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون
د ټاکنو خپلواک کمېسیون وايي، د ټاکنو قانون پر بنسټ، د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیز ټکټ کې ولسمشرۍ لپاره نوماند او د هغه دوه مرستیالان شامل دي، خو درې کسيز ټکټ (درې مرستیالان) هم ولسمشریزو ټاکنو کې د نوماندۍ حق لري.
د ټاکنو کمېسیون وايي چې د کمېسیون غړي له قانون سره سم عمل کوي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون په وینا، ټاکل شوې چې د ولسمشرۍ ټاکنې د راتلونکي کال وري په ۳۱ مه ترسره شي چې تر اوسه ولسمشر محمد اشرف غني، د حکومت اجرايي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د جمعیت ګوند اجرايي مشر عطامحمد نور، د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر، د احمدشاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولي مسعود، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدي، په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شیدا محمد ابدالي او ځیني نور چې تر اوسه د نوم له خپرولو ډډه کوي، د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو ټاکنو احتمالي نوماندان دي.
په ورته مهال د ولسمشریزو ټاکنو په نږدې کېدو، ځیني سیاسي پېژندل شوې څېرې ټاکنیزو ټکټونو جوړولو ته د چمتووالي او یا له یو ځانګړي شخص و یا ډلې نه د ملاتړ لپاره، له مهمو حکومتي څوکیو نه ګوښه شوي دي.
د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ماليې وزیر اکلیل حکيمي، د بهرنیو چارو وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادري، د ملي امنیت شورا مرستیال عبدالحکیم نورزی، په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر زاخېلوال او په هندوستان کې د افغانستان سفیر محمد شیدا ابدالي د هغو کسانو په ډله کې دي چې له خپلو دندو ګوښه شوي دي.
د ملي يووالي حکومت جوړښت
وروسته له هغه چې په ۱۳۹۳ کال کې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لومړی دور ترسره شو، د اتو نوماندانو له ډلې، اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله دویم دور ته لار ومونده؛ خو دویم دور ټاکنی د افغانستان تر ټولو لانجمنو ټاکنو باندې بدلې شوې چې د مدیریت لپاره يې ان د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لاس په کار شو.
په پایله کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې یې د اجرايي ریاست په توګه نوې څوکۍ د لومړي وزیر په کچه رامنځ ته شوه او ټاکل شوې وه چې اجرايي ریاست تر دوو راتلونکو کلونو پورې د اساسي قانون تعدیل له لارې د لومړي وزیر پر څوکۍ بدل شي، خو د ملي یووالي حکومت پای ته رسېدو ته کابو پنځه میاشتې پاتې دي، تر اوسه د اجرايي رييس اختیارات مشخص شوي نه دي.
داسي تبصري دي، که اجرايي ریاست د اساسي قانون تعدیل پربنسټ د لومړي وزیر په څوکۍ بدل شوی وای، د ولسمشر واک محدودېده، نو ولسمشر غني په دې احتمال د اساسي قانون د تعدیل او په لومړي وزیر د اجرايي ریاست څوکۍ بدلولو لپاره لویه جرګه جوړه نه کړه.
د لومړي وزير دندې او واکونه
لومړی وزیر د وزیرانو پلاوي مشر دی چې په ډېری مشروطه شاهي هېوادونو او د جمهوريت لرونکي نظام (پارلماني جمهوري لرونکي او نیمه ریاستي) هېوادونو  کې دا مقام موجود دى.
ځو په ځینو جمهوري ډوله (جمهوري ریاستي) حکومتونو کې دا مقام نشته او لومړی وزیر د وزیرانو پلاوي مشر په توګه دنده لري.
د ولسمشر واکونه او دندې
د اساسی قانون له مخې، ولسمشر د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په سر کې ځای لري، خپل صلاحیتونه د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې په اجرايي، تقنیني او قضايي برخو کې تطبیقوي؛ یعني ولسمشر اجرايي، تقنيني او قضايي واک لري.