کابل(پژواک،۲۹ قوس ۹۷): در حالی که برخی تکت های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، برموجوديت وعدم موجوديت پُست ریاست اجرایی تاکید دارند؛اما حقوق دانان و نهادهای ناظر بر انتخابات، تشکیل این پُست را مغایر قانون اساسی می دانند.
موجودیت پُست ریاست اجرایی، ایجاد پُست صدراعظم، افزایش شمارمعاونین رییس جمهور به سه تن، یکجاشدن با طالبان در یک تکت انتخاباتى بدون موجوديت ریاست اجرایی و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، از مهم ترین خطوط اساسی تکت های انتخاباتی مى باشد .
شماری از تکت های انتخاباتی که پست ریاست اجرایی را در طرح حکومت داری شان دارند، می گویند که پس از تشکیل حکومت با تدویر لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی، این پست را قانونی می سازند.
احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، با بیان این که ایجاد ریاست اجرایی فعلی حاصل رای میلیون ها شهروند است، گفت که این بخش نباید نادیده گرفته شود و باید قانونمند شود.
موصوف، از درنظر گرفتن پست ریاست اجرایی در طرح حکومت داری خود خبر داده، می گوید که اگر پست ریاست اجرایی به صدارت تبدیل شود و یا نشود، زمانی که لویه جرگه برای تعدیل قانونی اساسی تدویر یافت، باید این پست قانون مند شود و درست نیست که طی فرمان به وجود بیاید و در چارچوب قانون هم نباشد.
وی، با اشاره به این که افغانستان دارای شرایط خاص خود است، گفت: «در چارچوب قانون باید صلاحیت های رییس اجرایی را تنظیم کنیم و این مسئله یی است که به یک گفتمان بزرگ ضرورت دارد و باید با متخصصین افغانی بحث کنیم تا بالای آن به توافق برسیم.»
از سویی هم ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، به تاریخ ۱۸عقرب سال روان اعلام کرد که در تکت انتخاباتی ریاست ‌جمهوری این ائتلاف سه معاون برای رییس ‌جمهور و سه معاون دیگر برای صدر اعظم در نظر گرفته شده است.
احمد ضیا مسعود، یک عضو این ائتلاف گفته است: «هرچند این ترکيب در قانون اساسی جایگاه ندارد، اما پس از آن‌‌ که انتخابات ریاست‌ جمهوری را برنده شدیم، رییس ‌جمهور آینده فرمانی برای تعدیل قانون اساسی صادر خواهد کرد.»
برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، ایجاد کرسی نخست وزیری، افزایش شمار معاونین رییس جمهور از دو به سه تن، برگزاری انتخابات‌های شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها هم زمان با انتخابات ریاست ‌جمهوری، انتخابی بودن مقام‌ های محلی و پیشبُرد روند صلح، مهم‌ ترین خطوط اساسی اعلام شده از سوی ائتلاف بزرگ ملی است.
اما شماری از تکت های انتخاباتی دیگر که مخالف موجودیت پست ریاست اجرایی در تکت های انتخاباتی اند و این پست را مغایر قانون اساسی کشور عنوان می کنند.
انوارالحق احدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان و یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری پیش رو، از ابراز نظر در این خصوص خود داری کرد، اما گفت که قبلاً دیدگاه اش را در این خصوص به گونه واضح بیان کرده است.
این در حالی است که رهبر جبهه ملی نوین افغانستان، اخیراً به دلیل مخالفت با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به خاطر تغییر نظام و باقی ماندن کرسی ریاست اجرایی در ساختار حکومت، جدا شد.
جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انوارالحق احدی با نشر اعلامیه ی از جدا شدن انوارالحق احدی با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان خبر داده و نوشته است: «اصرار بعضی از اعضای عمده‌ی ائتلاف ملی بزرگ بر تجدید نظر بر ساختار دولت، خصوصاً دوام ریاست اجرایی در چوکات موافقت ‌نامه‌ ای که بین رییس ‌جمهور غنی و رییس اجراییه امضا شده بود،‌ تشکیل مقام صدارت با سه معاون،‌ و اصرار بر عدم مرکزیت در دولت، فاصله فکری نسبتاً کلان را بین اعضای جبهه ملی و ائتلاف ملی نشان داد که در نتیجه ‌ی آن، فعالیت مشترک ما مثمر نخواهد بود.»
شیدا محمد ابدالی یک تن دیگر از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری به پژواک گفت که درقانون اساسی برای رییس جمهور صرف دو معاون مشخص شده، در صورتی که تغییر وارد می شود، باید همه اتباع کشور در آن نظر دهند و در این امر سهیم شوند که این موضوع از طریق لویه جرگه ممکن است.
به گفته او، مطابق قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری برای رییس جمهور و دو معاونش تدویر می شود، در صورتی که برخی احزاب و ایتلاف ها، برای رییس جمهور و ریاست اجرايی سه معاون را پیشنهاد نموده اند، این مسئله باید بعد از روی کار شدن حکومت جدید، از طریق لویه جرگه قانون اساسی منظور شود.
اين نامزد احتمالى انتخابات رياست جمهورى درپاسخ به اينکه درتکت انتخاباتى وى پست رياست اجرايى شامل است يا خير، گفت که تکت آنها به اساس قانون اساسى کشور تنظيم گرديده وهيچ اقدام درمغايريت با قانون اساسى صورت نخواهد گرفت .
در عین حال، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی کشور که یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری می باشد گفته است که با تمام گروه های عمده سیاسی و بزرگان سیاسی کشور در حال مذاکره است که تاکنون اکثریت مطلق از این اقدام استقبال کرده اند به خاطری که تنها موضوع انتخابات و ریاست جمهوری با آنان مطرح نشده است، بل هدفی که مطرح شده است که آن اتحاد و اتفاق ملی است و انتخابات یک وسیله برای رسیدن به آن است.
موصوف با بیان این که هم تیمی های شان تا به حال مشخص نشده است، افزود: «در انتخابات تعهد ما این خواهد بود که هر گام ما به خاطر تحکیم و تقویت اتفاق و اتحاد ملی ما خواهد بود، مردم گذشته ما را هم دیده و هم ارزیابی کرده اند و یقین دارم که روی افکار و پلان  های آینده ما بر اساس گذشته ما قضاوت می کنند.»
اتمر، دیدگاه اش را در مورد طرح تغییرنظام که از سوی حزب جمعیت مطرح شده، در مصاحبه اختصاصی که با یکی از رسانه های تصویری چنین مطرح نموده است: «حزب جمعیت، در نظام ریاستی موجود طرفدار ایجاد پست صدارت استند و این در نظام اجرایی موجود یک تغییر است، نه تغییر نظام؛ در کُل من فکر می کنم که آن ها دلایل بسیار مهم برای این مسئله دارند که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.»
موصوف، حکومتی با تشکیل ریاست اجرایی را بدون نفع و حکومت دوسره دانسته، گفت: «اگر ریاست اجراییه را به حالت فعلی نگاه کنید نه خودشان طرفدار آن اند و نه من طرفدار آن خواهد بودم، اما اگر قرار باشد که مطابق به تعدیل قانون اساسی در چارچوب نظام اجرایی دولت، تغییراتی را بیاریم که باعث موثریت و حسابدهی بیشتر شود و برهم زدن نظام نشود، بحث مشروع است که باید طرف های مختلف این روند عملاً به آن بپردازند.»
وی، ازایجاد معاونیت سوم ریاست جمهوری حمایت کرده، تصریح نمود که با ایجاد معاونیت سوم ریاست جمهوری با درنظرداشت تعدیل قانون اساسی صد در صد طرفدار است، آن هم به خاطری که اطمینان مردم حاصل شود که در سطح رهبری دولت، چهره ملی کشور به خوبی تمثیل شود. 
با این حال، گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی، گفته است که حزب اسلامی نمی خواهد به شکل مستقل در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند و یا نامزدش را معرفی کند، بل می خواهد با مشوره احزاب و جریان های سیاسی، یک نامزد واحد را معرفی کند.
موصوف گفت که حزب اسلامی، تقریبا با تمامی نامزدان احتمالی، انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کرده و به زودی نامزد شورای احزاب تحت نام «میسم» مشخص خواهد شد.
مجمع بزرگ وحدت ملى «میسم»، شامل چندين حزب به شمول حزب اسلامى مى باشد که در ماه ميزان سال روان ايجاد شده است.
رهبر حزب اسلامی گفت که موجوديت رياست اجرايى در تكت هاى انتخاباتى و حكومت آينده، براى حزب اسلامى قابل قبول نيست و هر تغییر در نظام باید بر اساس قانون اساسی و از طريق برگزاری لویه جرگه صورت گیرد.
وى گفت: «موضع ما روشن است، در تکتی نخواهیم بود که در آن رئیس اجرایی باشد، در تکتی نخواهم بود که در آن توزیع قدرت باشد، در تکتی نخواهم بود که در آن جزایر مستقل قدرت وجود داشته باشد.»
او علاوه کرد که برای شریک ساختن گروه طالبان در زیر چتر «میسم»، پیامى را به طالبان فرستاده است تا در یک کشور سوم با هم ملاقات کنند و در اين مورد منتظر پيام طالبان مى باشد. 
او گفت: «پیشنهاد ما به طالبان این است که حزب اسلامی با احزاب دیگر، نهادهای مدنی، شوراهای قومی و شخصیت های تاثیرگذار، آماده استیم با شما مشترکاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری و معاونینش را انتخاب کنیم.»
وی همچنان گفت که برای به تعویق انداختن انتخابات و ایجاد اداره موقت، هیچ دلیلی وجود ندارد؛ زيرا اگر قرار است طالبان با پروسه صلح یک جا شوند، می توانند در جریان پنج ماه، یک جا شوند و نمی شود انتخابات را مانع صلح نامید.
نهادهای ناظر بر انتخابات
اما نهادهای ناظر بر انتخابات، حقوق دانان و کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفتن ریاست اجرایی در طرح حکومت داری تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی افغانستان می دانند.
به اساس قانون اساسی تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری، شامل یک نامزد و دو معاون می باشد و تنها تکت های سه نفره حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
یوسف رشید رییس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می گوید که اگر قرار باشد گروهی برای انتخابات در تکت انتخاباتی‌ اش ریاست اجرایی داشته باشد، این کار خلاف قانون است.
وی، با اشاره به حکومت وحدت ملی و ایجاد پست ریاست اجرایی، گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات، قادر نشد که نتیجه روشن انتخابات سال ۱۳۹۳ را اعلان کند، انتخابات بی نتیجه ماند و کشور به طرف بحران می رفت به همین دلیل با پا درمیانی جامعه جهانی و شکل گرفتن نظام حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند و این حکومت هم نتوانست که انتخابات شورای ولسوالی و ولسی جرگه را برگزار و زمینه تدویر لویه جرگه را برای تعدیل قانون اساسی برابر کند، این یکی از ناکامی های حکومت وحدت ملی بود که در برنامه شان ناکام ماندند.»
موصوف می گوید که تکت های انتخاباتی به منظور پیدا کردن حامیان بیشتر و تقسیم کرسی و راضی ساختن افراد، پست ریاست اجرایی را ایجاد می کنند که این یک راه حل اساسی برای آینده کشور نیست، بل مخالف و نقض آشکار قانون اساسی است.
او تصریح کرد: «کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که از همین حالا در حال متلاشی شدن است و هیچگاه تصمیم درست و به موقع نگرفته است، اگر کمیسیون واقعاً پاسخگو می بود باید یک اعلامیه رسمی صادر می کرد و واضح می گفت که هرنوع حرکت خلاف قانون ، قابل پذیرش نیست، اما بدبختانه که کمیسیون هم فقط سیل بین و منتظر هدایت و دستور است که از طرف سیاسون چه برای شان فرمایش داده می شود.»
حقوق دانان
شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با اشاره به این که ریاست اجرایی فعلی به اساس یک توافق بین دو نامزد پیشتاز به وجود آمده است، می گوید: «تعهد بر این بود که لویه جرگه دایر شود و به آن شکل قانونی بدهند، اما با تاسف که چنین نشد.»
وی، با اشاره به تکت های انتخاباتی که پست ریاست اجرایی را در نظر دارند، گفت که قبل از برگزاری انتخابات باید لویه جرگه تدویر میشد و در ماده قانون تعدیل به وجود می آمد که چنین نشد و کسانی که اکنون در تکت های انتخاباتی شان به پست ریاست اجرایی مشروعیت می دهند، خلاف قانون اساسی افغانستان است.
کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بربنیاد قانون انتخابات، تکت ‌های انتخابات ریاست ‌جمهوری شامل نامزد ریاست ‌جمهوری و دو معاون می باشند، اما تکت های سه نفره( سه معاون ) نیز حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
کمیسیون انتخابات می گوید که اعضای کمیسیون مطابق به قانون عمل می کنند.
به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست ‌جمهوری به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار شود که تاکنون رییس جمهور محمد اشرف غنى، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی، احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود، انوارالحق احدى رییس جبهه ملی نوین افغانستان، شیدا محمد ابدالی سفیر پیشین افغانستان در هند و برخی دیگر که تا به حال نخواسته اند، نامی از آن ها برده شود، از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٨ قلمداد شده اند.
در همین حال و همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، شماری از چهره های مطرح سیاسی به خاطر آماده گی ها برای تشکیل تکت های انتخاباتی و یا حمایت از یک فرد و یا گروه خاص، از کرسی های معتبر حکومتی کنار رفته اند.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالحکیم نورزی معاون شورای امنیت ملی، محمد عمر زاخیلوال سفیر کبیر افغانستان در پاکستان و محمد شیدا ابدالی سفیر افغانستان در هند، از جمله کسانی اند که از موقف های خود کنار رفته اند.
تشکیل حکومت وحدت ملی
پس از آن که دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ برگزار شد، از میان هشت نامزد، اشرف غنی و داکتر عبدالله – به دور دوم راه یافتند؛ اما دور دوم به جنجالی­ترین انتخابات افغانستان مبدل گردید که حتی پای جان کری وزیرپيشن خارجه امریکا را نیز برای مدیریت آن به کابل کشاند.
سپس ميان اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافقنامه سیاسی به امضا رسید که بر اساس آن، سمت جدیدی به عنوان رئیس اجرایی در حد نخست ‌وزیر ایجاد شد و قرار بود ریاست اجرایی تا دو سال دیگر از طریق تغییر قانون اساسی به نخست ‌وزیری تبدیل شود، اما اکنون که حدود پنج ماه به پایان حکومت وحدت ملی باقی مانده، هنوز صلاحیت ‌های رییس اجرایی مشخص نشده است.
تبصره هايی نیز وجود دارد که اگر سمت ریاست اجرایی از طریق تغییر قانون اساسی به نخست وزیری تبدیل می­شد، قدرت رئیس جمهوری محدود می­گردید و احتمالاً که رییس جمهور غنی به همین دلیل لویه جرگه را برای تعدیل قانون اساسی و تغییر پست ریاست اجرایی به نخست وزیری روی دست نگرفت.
وظایف و صلاحیت های صدر اعظم
نخست ‌وزیر یا صدر اعظم رییس هیئت وزیران است که در کشورهای پادشاهی مشروطه و بیش­تر کشورهای دارای حکومت جمهوری (جمهوری‌های پارلمانی و نیمه ‌ریاستی) این مقام وجود دارد.
اما در برخی از انواع حکومت جمهوری (جمهوری ریاستی) این مقام وجود ندارد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیئت وزیران است.
اختیارات و وظایف رییس جمهور
مطابق قانون اساسی، ریيس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت های خود را در عرصه هاى اجرايی، تقنينی و قضايی، مطابق به احکام قانون اساسی، اعمال می کند. یعنی ریيس جمهور هم دارای صلاحیت اجرایی و تقنينی و قضايی است.