د څېړنيار عبدالصبور مبارز ليکنه
د اساسي قانون د څلور ګونو اصولو څخه يو هم د قانون حاکميت دی، د نړيوالې ټولنې ډېرې پېسې، افغانانو د قانون د حاکميت تر عنوان لاندې جېب ته کړې، د ټاکنو خپلواک کمېسيون هم بوجۍ بوجۍ پېسې په همدې عنوان تر ستونې تېرې کړې؛ ولې متأسفانه په دې ونه توانېدل چې په هېواد کې قانون حاکم کړي.
بل اړخ ته د قانون د حاکميت ضد د قانون نقض دی، د روان کال د ميزان د مياشتې په ۲۸ نېټه زمونږ په هېواد کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شوې؛ دا چې يادې ټاکنې څنګه وې؟ په دې وړه ليکنه کې پرې بحث نه کوو؛ دلته يواځې د دې پوښتنې لمن رانيسو چې په دې ټاکنو کې د ټاکنو د قانون کوم موارد نقض شوي دي؟ د ټاکنو قانون چې په ۱۳۹۵ هـ ش کال کې تصويب شوی، د ټاکنو قانون ۱۷ فصله او ۱۰۹ مادې لري، د تيرو ولسي جرګو د ټاکنو پرمهال يې نږدې ۲۲ مادې نقض شوي دي؛ نږدې ۲۵ مادې يې چې د ولسوالۍ او ښاروالۍ شوراګانو په اړه دي؛ لا تراوسه د تطبيق ډګر ته نه دي راوتلي؛ ۲۳ مادې يې د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ټاکنو شکاياتو کمېسيون د تشکيلاتو، وظايف، صلاحيتونو او... په اړه دي؛ ۱۰ مادې يې د ټاکنو قانون د اهداف، مبنی، اصطلاحاتو او... په اړه دي چې معلوماتي اړخ لري.
لنډه دا چې تراوسه پورې:
۱ -د ياد قانون ۲۰ سلنه مادې نقض شوي.
۲ـ ۲۳ سلنه مادې يې لا تراوسه تطبيق شوي نه دي.
۳ـ ۲۱ سلنه يې د کمېسيونونو د تشکيلاتو اړوند دي.
۴ـ نږدې ۹ سلنه يې د قانون د اهدافو، مبنی، اصطلاحاتو په اړه دي.
۵ـ پاتې ۲۷ سلنه بيا په سړه سينه تطبيق شوی دی، د دې مواردو له رابرسېره کولو څخه مو موخه داده چې راتلونکې ولسمشرې ټاکنو کې ورته پام وشي او تر ډېره بريده هڅه وشي چې د ټاکنو قانون د نقض څخه مخنيوی وشي، د ټاکنو قانون هغه مواد چې نقض شوي دي دادي:
 
1- د حقيقي اشخاصو لخوا نقض شوي مواد:
•  د رایې سري( پټ) توب:
د ټاکنو قانون د دويمې مادې د دويمې فقرې او د څلور نوي يمې مادې درېیمې فقرې په اساس رايه ورکونه بايد په سري او پټ ډول ترسره شي. که چېرې دا کار ترسره نشي نو د څلور نوي يمې مادې درېیمې فقرې په اساس کېدلای شي د هغه مرکز رايې باطلې او د اته نوي يمې مادې په اساس که چېرې بل څوک د يو شخص څخه د هغه د رايې ورکونې پرمهال فلم يا عکس واخلي؛ نو هغه له پنځه زرو افغانيو څخه تر لس زره افغانيو پورې په نقدي جريمه محکوميږي. ولې متأسفانه په تيرو ټاکنو کې د ټاکنو د سري والي اصل نقض شوی او ډېرو خلکو د خپلې رايې سري والی نه دی ساتلی؛ حتی هغه يې د ټولنيزو رسنيو له لارې خپاره کړي هم دي.
د ټاکنو قانون د لسمې مادې په اساس هېڅ شخص نشي کولای چې په مستقيم او يا غير مستقيم ډول په ټاکنو کې مداخله وکړي، او د يو نوماند په ګټه يا زيان د دولتي شتمنيو، اسانتياوو او سرچينو څخه ګټه واخلي، ياده ماده د دې پرځای چې بعضې حالاتو کې ماته شي؛ برعکس په بعضو حالاتو کې تطبيق شوې او نور اکثريت مهال نقض شوې ده؛ ډېری خلک مو وليدل چې له دولتي شتمنۍ څخه يې د يو نوماند په ګټه او د بل په زيان استفاده کړې ده.
• د ټاکنيزو مبارزو يا کمپاين موده:
د ټاکنو قانون د ۷۶ يمې مادې په اساس د جمهوري رياست د ټاکنيزو مبارزو موده ۶۰ ورځې، ولسې جرګې ۲۰ ورځې، ولايتي شورا ۲۰ ورځې، ولسوالۍ شورا ۱۵ ورځې، کلي شورا ۷ ورځې او د ښاروالۍ شورا ۱۵ ورځې ټاکل شوې ده. چې د ټاکنو د پيل څخه ۴۸ ساعته مخکې تبيليغاتي موده پای ته رسيږي، يعنې د ټاکنو څخه ۲۲ ورځې مخکې د ولسي جرګې او ۱۷ ورځې مخکې د ولسوالۍ نوماندان کولای شي چې ټاکنيزې مبارزې پيل کړي. ولې متأسفانه د ټاکنو څخه مياشتې مياشتې مخکې په رسنيو کې خپله د نوماندانو لخوا او د عامو خلکو لخوا کمپاين ترسره شوی؛ همدارنګه د نوماندانو لخوا د عامو خلکو سره غونډې هم ترسره شوي؛ چې په ښکاره ډول يو غير قانوني عمل دی.
د ټاکنو قانون د اووه اويايمې مادې مطابق ټاکنيز لګښتونه محدود شوي دي؛ ياده ماده وايي: چې نوماندان بايد له ټاکنو څخه مخکې د خپلو لګښتونو کره راپور کمېسيون ته وړاندې کړي، او کمېسيون بيا د سيمې د جغرافيايې مساحت، موقعيت او د رايه ورکونې د شرطونو لرونکو د شمېر مطابق کړنلاره ترتيبوي او بيا ورته د محدودو لګښتونو اجازه ورکوي. ولې دا ډېره جوته خبره ده چې هېڅ نوماند خپل کره مالي لګښتونه کمېسيون ته نه وړاندې کوي؛ مونږ وليدل چې په کابل، ننګرهار او نورو لويو ولايتونو کې د ځينو کانديدانو يواځې د يوې ورځ لګښت دوه ميليونه ډالر وو؛ خو کمېسيون ته به يې يواځې د لس زرو يا پنځوسو زرو راپور ورکړی وي.
د ټاکنو قانون د اتيايمې مادې مطابق هېڅ شخص نشي کولای چې د رايه ورکونې مرکز ته له اسلحې سره داخل شي. ولې عام خلک خو څه؛ چې خپله نوماندان د رايه ورکونې په مرکزونو کې له اسلحو سره ګرځېدل.
د ټاکنو قانون د نه نوي يمې مادې د پنځلسمې فقرې په اساس د رايو پېر او پلور منعه ده او که چېرې څوک دا کار وکړي په متوسط حبس تر دريو کالو پورې محکوميږي. ولې مونږ وليدل چې په کابل او نورو ولايتونو کې نوماندانو د پېسو په مقابل کې رايې واخيستې او خلکو هم خپلې رايې وپلورلې.
2- د ټاکنو کمېسيون لخوا نقض شوي مواد:
د ټاکنو قانون د څلورويشتمې مادې د درېيمې فقرې په اساس، د نوماندانو پلار، مور، نيکه، انا، اولاد، ورور، خور، زوج او زوجه نشي کولای چې په اړونده حوزه کې د ټاکنو د کارکوونکي په توګه دنده ترسره کړي، ولې موږ د ټاکنو د مؤقت او دايمي کارکونکي د تقرر پروسه وکتله؛ چې د پېسو په بدل کې اکثريت نوماندانو خپل پورتني خپلوان په دې موخه مقرر کړل چې د ټاکنو په ورځ ورته درغلي وکړي، کمېسيون هم پرته له دې چې د قانون موادو ته وګوري؛ پېسې يې جېب ته، ملګری يې خوشحاله او شخص يې ورته مقرر کړ.
د ټاکنو قانون د پنځه اويايمې مادې د دويمې فقرې په اساس که چېرې يو نوماند د ټاکنو څخه مخکې له خپلې نوماندۍ منصرف شي نو د رايو د شمېرلو په وخت کې؛ په هغه پورې اړوندې رايې د محاسبې وړ نه دي. ځينې نوماندان له ټاکنو څخه مخکې له خپلې نوماندۍ منصرف شوي دي، خو بيا هم که چېرې د ټاکنو د کمېسيون ويب سايټ ته لاړ شئ نو د هغه اخيستل شوې رايې يې هم رسولي؛ او په درجه بندې کې يې هم راوستی دی؛ چې ښه بېلګه يې د ننګرهار ولايت د والي ورور عنايت الله سيلاب منصرف کېدل وو د ټاکنو څخه مخکې؛ ولې د هغه رايه هم محاسبه شوې او هم يې اعلان کړې ده.
د ټاکنو قانون د نه اويايمې مادې په اساس کمېسيون مکلف دی چې د ټاکنو له پيل څخه (۴۸) ساعته مخکې د رايې ورکونې په سل مترۍ کې لږيدلي تبليغاتي مواد ټول کړي. ولې متأسفانه کمېسيون له سل مترۍ څه؛ چې د رايه ورکونې له مرکز څخه يې لرې نشو کړای.
د ټاکنو قانون د شپږ اويايمې مادې په اساس کمېسيون مکلف دی چې د مؤجه شکايت او مشهودو علايمو په اساس د بعضې مرکزونو صندوقونه قرنطين کړي؛ خو شرط دادی چې دا کار به د څارونکو، کتونکو، رسنيو او د نوماندانو د استازو په حضور کې ترسره کوي. ولې اوس چې کومې اعلان شوې رايه ګورو په هغې کې د ځينو نوماندانو رايې ورکوې شوي دي؛ کله چې کمېسيون نه معلومات غوښتل کېږي کمېسيون وايي چې هغه مو قرنطين کړي دي؛ خو دا کار کمېسيون داسې مهال کړی چې د نوماندانو استازي او څارونکي په کې موجود نه وو.
د څلور نوي يمې مادې د پنځمې فقرې په اساس که چېرې په يوه ټاکنيزه حوزه کې د ټاکنو عادلانه والي، پټ والي او مستقيم والي اصول ته زيان ورسيږي نو د شکاياتو مرکزي کمېسيون کولای شي د هغه مرکز رايې باطلې اعلان کړي. په تېرو ټاکنو کې خو خلکو د موبايل له لارې د خپلې رايې پاڼې عکسونه واخيستل، بيا يې خپل پېرونکي ته ښودل، او ځينو خو لا د خپلې ټاکنيزې حوزې د نوم ښودلو سره فيسبوک ته هم جيګ کړي وو؛ چې په دې اړه ډېری اسناد او شکايات کمېسيون ته وړاندې شوي خو کمېسيون پرې خپل وخت نه دی ضايع کړی.
د ټاکنو قانون ځينې مادې تر اوسه يواځې د کاغذ پرمخ پرتې دي او لا تراوسه بېخي تطبيق ته نه دي وړاندې شوي؛ لکه: د ياد قانون ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴ ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹ او ۷۰ يمه ماده، يادې مادې د ولسوالۍ شورا او ښاروالۍ شورا د ټاکنو په اړه دي چې لا تراوسه بيخې ترسره شوي نه دي؛ نو د ټاکنو قانون نيمايي لا تطبيق ته نه دی وړاندې شوی، نيمايي نقض شوی او پاتې شوې نورې مادې هغه د ټاکنو د کمېسيون او د شکاياتو د کمېسيون په تشکيلاتو راڅرخي، په پورتني بحث کې مو يواځې د بېلګې په ډول د قانون ځينې مواد راخيستي دي؛ ځکه دا وړه ليکنه د دې ايجاب نه کوي چې نوره اوږده شي نو مجبور يو چې په همدې اکتفاء وکړو؛ په دې هېله چې راتلونکي ولسمشريزو ټاکنو کې هم عام خلک او هم د ټاکنو خپلواک کمېسيون دې برخې ته پام وکړي او قانون حاکم کړي.
يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.