کابل (پژواک، ١٥ غويى ٩٨): د ولسي جرګې د کوچيانو حوزې معترض نوماندان وايي، يو شمېر هغه نوماندان بريالي اعلان شوي چې يو ځل يې ډېرې رايې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون باطلې اعلان کړې وې.
د ولسي جرګې ټاکنې شاوخوا ٧ مياشتې مخکې ترسره شوې. د ټاکنو کمېسيون د کوچيانو ټاکنيزې حوزې په ګډون د نورو ټولو حوزو وروستۍ پايلې اعلان کړې، خو د کابل د ټاکنو وروستې پايلې لا نه دي اعلان شوې.
د دغو ټاکنو پر پايلو په بېلابېلو ټاکنيزو حوزو کې نيوکې شوې او اعتراض کوونکي وايي چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي.
د کوچيانو د ټاکنيزې حوزې يو شمېر نوماندانو او د هغوى لسګونو پلويانو هم نن په کابل کې لاريون وکړ او ويل يې چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي.
لاريون کوونکو "موږ عدالت غواړو"، "موږ د کوچيانو  د حقه حقونو اعاده غواړو" او "مرګ پر تقلب کوونکو" شعارونه ورکول، ويل يې چې دوی به تر هغه خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي.
د کوچيانو حوزې يوه معترض نوماند ذوالفقار ستانکزي چې د نورو په استازيتوب يې خبرې کولې، وويل چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون په يوه قضيه کې دوې پرېکړې کړې چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
هغه زياته کړه: "د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د غويي په لومړۍ نېټه د ۳۷ فيصلو له مخې د کوچيانو د ځينو حوزو رايې باطلې اعلان کړې، خو د يادې مياشتې په پنځمه د يو بل مکتوب له مخې يې د ټاکنو کمېسيون ځيني هغه کسان بريالي ور معرفي کړي چې د هغوی ډېرې رايې باطلې شوې دي."
د ده په وينا، د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون په هېڅ صورت د يوې قضيې په تړاو دوې پرېکړې نه شي کولای.
د کوچيانو حوزې معترضې نوماندې نسيمې نيازۍ وويل: "د کوچيانو حوزې ټولې قضيې په نهايي توګه د شکايتونو د مرکزي کمېسيون له خوا فيصله شوې چې بايد د تطبيق لپاره د ټاکنو کمېسيون ته استول شوې وای، خو د ټاکنو قانون خلاف يې خپلې فيصلې عملي نه کړې او څلور ورځې وروسته يې د ټاکنو کمېسيون ته يو مکتوب واستاوه څو په لومړنيو پايلو کې په درغلۍ بريالي شوي نوماندان بريالي اعلان کړي."
هغې هم وويل، څو چې حق حقدار ته نه وي رسېدلی، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
دوی د يوه پرېکړليک په صادرولو وويل چې د کوچيانو حوزې اړوند ستونزو د څېړنو په موخه دې ځانګړې محکمه جوړه شي څو د کوچيانو په حوزه کې د درغليو، تخلفاتو او ټاکنيزو جرمونو په اړه عادلانه تصميم ونيسي.
په پرېکړه ليک راغلي چې که غوښتنې يې ونه منل شي نو هغه اسناد به له رسنيو سره شريک کړي چې  د شکايتونو کمېسيون د "غير قانوني او فرمايشي فيصلې" د اعلان باعث شوې دي.