کابل (پژواک، ۲۱ کب ۹۷): لویه څارنوالي په ۲۲ ولایتونو کې د ۳۸۶ تورنو کسانو د ۱۸۷ ټاکنیزو قضیو د څېړلو خبر ورکوي او وايي، د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو د قضیو په اړه جدي څېړنې روانې دي.
د لویې څارنوالۍ ادارې وروسته له هغې د ټاکنیزو کمېسیونونو کمېشنران ممنوع الخروج اعلان کړل چې د هېواد د ولسمشر د فرمان په اساس له دندو ګوښه شول.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي نن پژواک خبري اژانس ته وویل، دغه قضيې په کندز، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، کاپیسا، پروان، لوګر، پکیتا، پکیتیکا، کندهار، بدخشان، پنجشېر، هرات، خوست، نیمروز، زابل، بامیان، ننګرهار، فراه او کابل کې رامنځته شوې دي.
سرچینې د دې په روښانولو چې د یادو زیاتره قضیو په اړه څېړنې بشپړې او محکمو یې په تړاو حکم کړی زیاته کړه، د دغو قضیو له ډلې لویه څارنوالي پر ۵۲ مواردو کار کوي او ۱۹ قضیې چې ۳۸ کسان پکې شامل دي تر جلب لاندې، ۳ موارد یې ساتل شوي او د پنځو نورو قضیو دوسیې د نیمګړتیاوو د پوره کولو لپاره اړوندو ادارو ته لېږل شوې دي.
د رسولي د معلوماتو په اساس، د یادو قضیو په تورنو کسانو کې د ټاکنو کمېسیون کارکوونکي، دولتي مامورین، امنیتي چارواکي، سیمه ییز قوماندانان، قومي مخور، د ولسي جرګې وکیلان، محصلین او عادي کسان شامل دي چې د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټه اخیستو، د ټاکنیزو سټېکرونو د پلور، د تذکرو او ټاکنیزو سټېکرونو جعل او تزویر، د حساسو ټاکنیزو موادو د غلا، د رایې ورکونې د پاڼو د غلا، د تابعیت د تذکرو د پېر او پلور، د سټېکر لرونکو جعلي تذکرو د انتقال، د ځانګړو نوماندانو په ګټه د رایې ورکونې لپاره د ګواښ او زور، د ټاکنو د بهیر ګډوډول، وهل ټکول، د تقلبي رایو کارول او د غیرقانوني تذکرو موارد شامل دي.
دغې سرچینې وویل، د یادو قضیو د دقیقې څېړنې لپاره په مرکز او ولایتونو کې ځانګړې ځانګې جوړې شوې دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند زیاته کړه، د ټاکنیزو کمېسیونونو د مخکنیو رییسانو او کمېشنرانو له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستو قضیې چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا له دې ادارې سره شریکې شوې د ټاکلي پلاوي تر کار لاندې دي او په دې اړه جدي څېړنې روانې دي.  
سرچینې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغو قضیو ته به په عادلانه، بې طرفانه او خپلواک ډول د قانون د احکامو مطابق رسېدنه وشي، او د شواهدو، اسنادو او مدرکونو پر بنسټ به د دوی د مسوولیت او نه مسوولیت په اړه تصمیم ونیول شي.
یو شمېر نوماند، پر ټاکنو د څار بنسټونه او مدني فعالانو تر ټاکنو وروسته ادعا وکړه چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ او سرغړونې شوې او دغه نیوکې د ټاکنو کمېسیون لخوا د ۱۸ ولایتونو د ولسي جرګې د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته تر ټولو ډېرې شوې.
وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په اساس د ټاکنو قانون تعدیل او له مخې یې د ټاکنیزو کمېسیونونو رییسان او کمېشنران له دندو ګوښه او وروسته د لویې څارنوالي لخوا ممنوع الخروج اعلان شول.