پل علم(پژواک ٣٠ ليندۍ ٩٣): د لوګر ولايتي شورا غړو د اداري فساد او د سرپريت والي په ګډون د چارواکو د نه ګوښه کېدو په اعتراض د شورا دروازې تړلې دي.

د دې شورا غړي وايي له تېرو دوه اونيو راهيسې يې کار بنديز پيل کړى او تر هغه به دوام ورکړي،چې د لوګر سرپرست والي،امنيه قوماندان او ښاروال له دندو نه وي ګوښه شوي.

تر دې مخکې پژواک خبري اژانس هم د کره اسنادو پر بنسټ د لوګر د سرپرست والي او ښاروال احمدخان د اداري فساد په تړاو رېپوټونه خپاره کړي، خو هغوى رد کړي وو.

د لوګر د ولايتي شورا رييس حسيب الله ستانکزي پژواک خبري اژانس ته وويل چې له تېرو دوه اونيو راهيسې يې د اعتراض په ډول د ولايتي شورا دروازې تړلي او کارونه نه کوي.

هغه وويل: ((د لوګر امنيه قوماندان او والي دې له دندو ګوښه شي، دوى او ځينې ملګري يې په فساد کې ښکيل دي. د ولايت لپاره هيڅ نه کوي ، چور او تالان يې پيل کړى دى.))

ستانکزي د پژواک د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو دا چارواکي د کومو اسنادو پر بنسټ تورنوئ وويل: (( غېرقانوني کړنې کوي، د ښار شنې سيمې يې پلورلي، له مافيايي کړيو سره لاس لري .موږ يې په تړاو اسناد لرو .)) خو هغه دا اسناد رسنيز نه کړل.

د ولايتي شورا مرستيال عدالت عبدالرحيمزي هم د لوګر والي نيازمحمد اميري، امنيه قوماندان مل پاسوال عبدالحکيم اسحاقزى او ښاروال احمدخان الفت په ناسم مديريت او اداري فساد تورن کړل.

دى زياتوي: (( د لوګر والي له ښاروال او امنيه قوماندان سره په ګډه د حکومت له اوسني وضعيت څخه په استفادې په اداري فساد لاس پورې کړى. ځکه خو مو د اعتراض په ډول د شورا دروازه تړلې ده.))

د هغه په خبره: (( موږ د دې چارواکو د غېر قانوني کړنو اسناد لرو، د ولس استازي يو او له ولسمشر څخه غوښتنه کوو چې له موږ دې د دوى په تړاو اسناد وغواړي او بيا دې پرېکړه وکړي.))

د دې شورا غړې نفيسې هجران پژواک ته وويل تر هغه وخت به خپل کاربنديز ته دوام ورکړي، چې تورن شوي چارواکي له دندو نه وي ګوښه شوي.

هغې زياته کړه :(( هغه اداري فساد چې په روان کال کې په لوګر شوى ، بې سارى دى حکومت بايد د دې ولايت په تړاو جدي شي.))

بله خوا د لوګر سرپرست والي نياز محمد اميري له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې د ولايتي شورا د تړل کېدو رېپوټ تاييد خو هغه تورنه يې رد کړل چې پر ده او چارواکو يې لګول شوي.

امير وايي: (( پر ما د امنيه قوماندان او ښاروال لګول شوي تورنه بې بنسټه او دسيسه ده. دلته هر څه سم او د پلان له مخې روان دي. دوى له موږ څخه د باج اخيستلو په موخه فشار راوړي.))

د سرپرست والي په وينا ، حاضر دى چې د هر چارې په تړاو ولس او مرکزي حکومت ته ځواب ووايي.

دغه راز د لوګر امنيه قوماندان مل پاسوال عبدالحکيم اسحاقزي هم پر ده لګول شوي تورنه بې بنسټه وبلل او يادونه يې وکړه ،چې د ولايتي شورا غړو د شخصي غوښتنو له امله تورن کړى دى.

هغه وويل: (( د شورا رييس را څخه يو رېنجر موټر او څلور باډيګارډان غواړي او نور وکيلان هم ورته غوښتنې لري زه دومره سرتېري او موټر له کومه کړم ؟ ))

خو د لوګر د ولايتي شورا منشي ناصرغيرت بيا دا خبره ردوي چې ګنې له امنيه قوماندانۍ څخه يې موټر او زيات سرتېري غوښتي دي.

د پل علم د بابوس د سيمې اوسېدونکي سيف الله پژواک ته وويل چې د ولايتي شورا تړل کېدل غېر قانوني پرېکړه ده او غوښتنې يې بايد له قانوني لارو وغوښتل شي.

دى وايي:(( د لوګر په چارواکو کې ستونزې شته، پر والي او نور چارواکو يې د اداري فساد تورنه شته ، خو نه بايد ولايتي شورا په دې غبرګون کې کاربنديز وکړي.))

د بره کي برک ولسوالۍ اوسېدونکي بلال پژواک ته وويل چې د ولايتي شورا غړي او چارواکي دې له ولسمشر يا لوړپوړو چارواکو سره کېني او يادې ستونزې ته دې د حل لاره پيدا کړي.

هغه وويل: (( په هر کار کې ولس قرباني ورکوي، که چارواکي فساد کوي هم ولس له ستونزو سره مخ کېږي او که ولايتي شورا تړل کېږي هم د ولس کارونه له خنډ سره مخ کېږي.))

د پژواک اژانس خبريال هڅه وکړه، چې په دې تړاو د لوګر د ښاروال غبرګون هم واخلي، خو له هڅو سره سره بريالى نه شو.

د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وياند تواب غورځنګ وايي چې د لوګر د يادې مسئلې لپاره به پلاوى وټاکل شي او تر څېړنو وروسته به يې پايلې له رسنيو سره شريکې کړي.