چاريکار-شبرغان (پژواک، ١١سلواغه ٩٣): د پروان او جوزجان ولايتي شوراګانو غړو هم د ولسي جرګې د هغې  پرېکړې په غبرګون کې خپل دفترونه وتړل چې له مخې يې ولايتي شوراګانو ته  د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه ورکول کېږي.
ولسي جرګې د سلواغې په اتمه پرېکړه وکړه  چې ولايتي شوراګانې  د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه لري.
تر پرون پورې ١٧ نورو ولايتونو شوراګانو هم د ولسي جرګې د دې پرېکړې په غبرګون کې خپل دفترونه تړلي وو.
د پروان د ولايتي شورا غړي قاري عبدالرحمن احمدي، نن پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د پروان ولايتي شورا هم خپله دروازه وتړله او تر هغه به د اعتراض په توګه کار نه کوي، چې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه وي ورکړل شوى.
ده د ولسي جرګې ياده پرکړه غيرعادلانه او نا سمه وبلله او زياته يې کړه چې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د ولايتي شوراګانو څار د فساد په مخنيوي کې ګټور دى او بايد ولايتي شوراګانو ته دغه حق ورکړل شي.
هغه پرته له دې چې د چا نوم واخلي وايي، د دې پرېکړې لپاره د ولسي جرګې هغه کسان خوښ دي چې شرکتونه لري او غواړي چې د پروژو په پلې کېدو کې د کار کيفيت ته پاملرنه ونه شي او په دې توګه ډېرې ګټې ترلاسه کړي.
نن د جوزجان د ولايتي شورا دفتر هم د ولسي جرګې د پرېکړې په غبرګون کې  تړل شوى دى.
د جوزجان د ولايتي شورا رييس مولوى عبدالحي حيات پژواک ته وويل: ((موږ د خلکو استازى يو، که چېرې زموږ نه د څارنې حق واخيستل شي، نو هېڅ معنا به ونه لري او دې ته اړتيا نشته چې دفتر مو خلاص وي.))
هغه زياته کړه چې خلک د ولايتي شورا نوماندانو ته په دې تمه رايه ورکوي چې د دوى ستونزې حکومت ته ورسوي، اوس چې يواځې  شوراګانو ته د مشورې حق پاتې دي، خلک يې اندېښمن کړي او دوى به په راتلونکي ټاکنو کې سمه ونده وانه خلي.
نوموړي خبردارۍ ورکړ، که چېرې د ولسي جرګې په پرېکړه کې بدلون رانه شي، د ولايتي شورا دروازه به همداسې تړلې وي.
ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه يو ځل  تېر کال د مرغومي په ٢١مه  تصويب کړه.
د يادې جرګې د دې مصوبې له مخې هم   ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه و ورکړل شوى.
دغه موضوع وروسته له هغه د اساسي قانون له سلمې مادې سره سم د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ پلاوي ته وسپارل شوه چې مشرانو جرګې د ولسي جرګې دغه مصوبه رد کړه.
  ګډ پلاوى په دې اړه پايلې ته ونه رسېد او ولسي جرګې د سلواغې د اتمې په  غونډه کې له حاضرو ١٩٧ تنو څخه ١٤٧ تنو رايه ورکړه چې ولايتي شوراګانو ته دې د څار حق نه ورکول کېږي.
د اساسي قانون د سلمې مادې له مخې، كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ پلاوى ټاكل كېږي.
په دې ماده کې زياته شوې چې د پلاوي پرېكړه د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي او كه ګډ پلاوى ونه شي كړاى د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى شمېرل كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي او دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.
  د اساسي قانون په ١٣٩ مه ماده کې راغلي: "ولايتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تامين او د ولايت د چارو په ښه کولو کې لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د  مربوطو چارو په باب  مشوره ورکوي. ولايتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي ."