لښکرګاه(پژواک١٠سلواغه٩٣): د هلمند ولايت مدني ټولنې وايي چې که له ولايتي شوراګانې څخه د سيمه ييزو ادارو  پر کړنو د څار واک واخيستل شي، نو په ولايتونو کې به د فساد کچه لوړه شي.
په هلمند کې د مدني ټولنو استازو وروسته تر هغه يادې څرګندونې وکړې،چې د ولسي جرګې د وړمې ورځې د پرېکړې له مخې، ولايتي شوراګانې تر دې وروسته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه لري.
د هلمند ولايت د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد نن په لښکرګاه کې يوې خبرې غونډې ته وويل،چې له ولايتي شوراګانو څخه بايد د څارنې حق وانخيستل شي .
هغه زياته کړه :(( که ولايتي شوراګانې د دولتي ادارو پر کړنو د څار حق و نه لري نو پراخ فساد ته به لاره هواره شي .))
 د هلمند د مدني ټولنې مشر  وويل: ((د ولسي جرګې ياده پرېکړه به په ټول هېواد کې لويې ستونزې رامنځته کړي او حکومت چې هر څه کول مخه به يې نه نيول کيږي، کله چې ولايتي شوراګانې پر حکومتي ادارو د څار حق نه لري، بيا د يادو شوراګانو شتون ته هم اړتيا نشته.))
بايد وويل شي،چې د اوولسو ولايتونو،ولايتي شوراګانو د ولسي جرګې د پرېکړې په غبرګون کې د خپلو دفترونو دروازې وتړلې او له ولسمشر څخه يې په ياده برخه کې د تقنيني فرمان د صادرېدو غوښتنه وکړه.
د يادونې ده، چې ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون طرحه تېر کال د مرغومي په ٢١مه تصويب کړه، خو په دغه قانون کې يې ولايتي شوراګانو ته د سيمه ييزو ادارو پر کړنو د څار حق نه و ورکړى. خو مشرانو جرګې پر سيمه ييزو ادارو د ولايتي شوراګانو څار ددې شوراګانو دنده او حق بللى و .
د ولسي جرګې د وړمې ورځې په غونډه کې له حاضرو ١٩٧ تنو څخه ١٤٧ تنو رايه ورکړه، چې ولايتي شوراګانو ته دې د څار حق نه ورکول کېږي.
بلخوا د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې هم ولايتي شوراګانو ته د نظارت واک نه دى ورکړل شوى.