ډاکتر محمد نواب ويساند
څرګنده ده، چې کور، کالي او ډوډۍ له اړتياوو څخه ګڼل کېږي، خو تل خواړه د لومړنيو ضرورياتو په سر کې ځاي لري. زموږ د هېواد بې وزله وګړي د دې توکيو د پيرلو له ستونزو سره تل لاس او ګرېوان دي.
نېکمرغه  سړي  به هغه څوک وي، چې نن سبا يې په کور کې اړين خواړه ( اوړه، غوړي، بوره او هم چاي) چې زموږ  په هېواد کې يوه مهمه ستونزه وه او لا هم ده، شتون ولري.
سره له دې چې افغانستان يو کرنيز هېواد دي او ډېري وګړي يې  په کرنه بوخت دي، خو زيات شمېر د اړتيا وړ خوراکي توکي يې له  نورو هېوادونو  واردېږي.
نه غواړم چې د هېواد د اقتصاد په عمومي ابعادو وغږېږم، ومې پتېيله چې په خپل وار د هر ځانګړي توليدي سکتور ( واحد) ستونزې او نيمګړتياوې ، چې اوسمهال ورته د بل هر وخت نه سخته اړتيا ده، را وسپړم او د له منځه وړلو لپاره يې ځينې وړانديزونه د کورنيو محصولاتو د ودې او پراختيا په موخه  او له دې لارې د وګړو د اړتيا د پوره کولو لپاره وړاندې کړم. مخکې له دې چې د دې فابريکې اقتصادي ارزښت په هکله چې په هېواد کې اوږده سابقه لري او له بده مرغه اوس د اومه موادو له کمښت سره  مخ ده، خپل اند وړاندې کړم.  تېر ته  يې  يوه  ځغلنده کتنه  په کار ده.
شــــــا لــــــيد:
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جغندرو څخه د بورې جوړولو کار په ۱۹۳۸ کال کې د يو لوى سوداګريز- صنعتي شرکت ( قند سازۍ ) له  خوا چې ماشينونه يې هغه وخت له چکوسلواکيا هېواد څخه د کريډت  له مخې پيرودل شوي و ، په غاړه واخيستل شو. جغندر د لومړي ځل لپاره د بغلان ولايت او د هغه په شاوخوا سيمو کې د بهرنيو کارپوهانو په مرسته او لارښوونه د صنعتي نبات يا بوټي ( اومو توکيو)  په توګه د بورې د جوړولو په موخه په  ۱۹۳۶ ز کال  کې  په فني او اساسي  توګه  وکرل شول.
د بغلان د قند فابريکې د ۱۱ـ ۱۳ زره ټنه د بورې د توليدولو د تخنيکي کلنيز ظرفيت ( چې په هېواد کې  ورته د ناصبه ظرفيت خطاب هم کېږي) په درلودلو سره په کال۱۹۴۰کې په کار پيل وکړ.
د دې فابريکې په جوړېدو سره د خوراکي صنايعو په سکتوري يا څانګيز جوړښت کې يو نوي باب پرانيستل شو. د نوموړې فابريکې د پراختيا په موخه په کال۱۹۵۰ کې يوه نوې څانګه د پرس شوې بورې  د معياري کېدو او څرنګوالي  لپاره تياره او په کار واچول  شوه  .
د خوراکي صنايعو د دې سکتور د ودې، پرمختګ او تشويق  لپاره د همغه لومړيو څخه نه يواځې د کرنې او صنايعو اړوند ارګانونو سره په ګډه د يو لړ اړينو تدابيرو نيولو له لارې د نوموړي کرنيز توکي  د پراختيا لپاره هلې ځلې پيل کړې، آن تر دې چې دولت  د بورې د نرخ د کنټرولولو لپاره د بورې واردول  هم  په خپل انحصار کې ونيول.
که موږ د نوموړې فابريکې توليدي فعاليت ته له هماغه پيل څخه، چې ارقام يې د يادې فابرېکې له ارشيف  څخه تر لاسه شوي، بيا  د امنيتي شرايطو تر خرابېدو پورې، چې په  لاندې څو کرښو کې ليدل کېږي، پوره ځير شو و به وينو  چې د توليداتو په کچه کې د ډيناميک مثبت خوځښت تر څنګ د همدغو پورتنيو تدابيرو سره سره بيا هم په ريتميک ( موزون ) ډګر کې يو لړ نيمګړتياوې  له ورايه ليدل کېږي.
دا چې د کرنيزو توکيو په روزنه او د حاصلاتو په  لوړولو کې اب و هوا، اصلاح شوي تخمونه، د حشراتو ضد درمل، کيمياوي سره او اړوند تخنيکي وسايل څومره اغېزمن دي ټول پرې  پوهېږي؛  خو دا چې د بغلان ولايت اړوند سيمو کې د هغه ځاي د ځانګړتياوو له مخې په نورمال ډول له يوه هکتار ځمکې څخه  څومره جغندر( لبلبو ) ترلاسه کېداي شي زه نه پوهېږم، ځکه چې د يو لړ طبيعي او غېر پيشبيني کېدونکيو فکتورونو له امله د محصولاتو پوره او بشپړ اټکل يو څه ستونزمن  کار دى.
خو هغه  څه چې زه ويلاى شم، هغه دا دى چې  د دغه  جدول له مخې له يو هکتار ځمکې څخه  د ۸ ټن نه نيولې تر يوولسو ټنو او په ځينو سرچينو کې  بيا  ان  تر 12.7 ټن  پورې ښودل شوي.  خو په  ۱۹۷۰ ز کال او ۱۹۷۵ ز کال کې له يوه هکتار ځمکې څخه  د دې پور ته ښودل  شويو حا صلاتو اندازه د نورو کلونو سره زيات توپير لري. يو دليل دا هم  کېداى شي چې ډېر ځله به د کرنې او صنايع وزارت د ټولو بزګرانو غوښتنې نه شواى پوره کولاى او له هغوى سره به يې وړ مرستې نشوې کولاى او  په  فابريکه  کې به  يواځې د هغو  ځمکو کچه  ثبت وه، چې خاوندانو به يې مرستې ( کيمياوي سره او اصلاح شوي تخمونه) تر لاسه کړي و .
نو کيداى شي د يو زيات شمېر کروندګرو د کښت لاندې ځمکې د فابريکې په اسنادو کې نه وي رسېدلي او پرته له دې چې فابريکه ترې خبره وي خپلو ځمکو کې دغه کرنيز صنعتي بوټي چې فابريکې تل ورته اړتيا درلوده کرلي وي. په دې پورته ياد شويو دوو کلونو کې د يوه هکتار حاصلات د نورو کلونو سره هېڅ اړخ نه لګوي او يا هم په شمېرو کې کومه اشتباه او يا نيمګړتيا موجوده ده.
د دې ناموزون توليد بنسټيز لاملونه په  سيمه کې د کرنيز ـ صنعتي کومپلس نه شتون، د کروندګرو تر منځ  د کرنيزو ځمکو وېش او د غنمو له کښت سره د جغندرو د کښت د سيالۍ  پاتې راتلل، د کرنې په برخه  کې د وړ تکنالوژۍ نيمګړتيا، په فابريکه کې د ماهرو کارګرانو کمښت او په  خپل وخت د ترميم چارې نه تر سره کول په ګوته شوي دي.
که د دې سکتور شاليد ته وګورو وبه وينو چې د وخت اړوندو دولتي واحدونو په خپل وخت سره د خوراکي  صنايعو د دې برخې ساتنې ته  ځانګړې پاملرنه اړولې  وه.  آن تر دې چې په  ۱۹۸۳ ز کال  کې د بزګرانو د هڅولو  لپاره يې د پورتنيو  تدابيرو  تر څنګ، په  اومه توکيو يانې جغندرو کې د قندي موادو د شتون  پر بنسټ، د قندي توکيو د هرې سلنې د پورته کېدو يا لوړېدو په بدل کې يې د ۸۶ نه تر ۹۶ افغانيو پورې د يو ټن بيه د لوړوالي يو ځانګړي لښتليک، چې په لاندې بڼه  ليدل کېږي  جوړه او د وخت د وزيرانو شورا  له  منـــــــظورۍ  وروستــــــه  په کار واچول شو.
همدارنګه مرکزي اړوند ادارې يا په بله مانا د وزارت په چوکاټ کې يې د تدارکاتي دندو د ژر تر سره کولو په موخه د اړيکو يوې ځانګړې ادارې هم  فعاليت کاوه. په ياده فابريکه کې دېرش کاله د مخه يانې د امنيت د خرابېدو نه وړاندې د ثابتو کارګرانو شمېر په اوسط ډول ۱۴۳ کسان و، خو د اومه توکيو د کارولو پرمهال دا شمېره ۷۵۰ کسانو ته رسېده. د دې ډول فابريکې يوه ځانګړتيا دا ده چې  بايد د اومه توکيو  موندل ځايونو ته  نږدې او په موسمي ډول کار کوي، چې د کال په اوږدو کې يې د کار او فعاليت موده په لومړني لښتليک کې د ۱۹۴۰ زکال نه تر ۱۹۸۲ ز کال پورې د  هرې لسيزې د پيل په لومړي او يا نيمايې کې د ساري په توګه وړاندې شوې ده.
د وخت په تېرېدو سره  د نوموړې کارخانې  تجهيزات  زاړه  او په پوره ظرفيت کار نه کوي؛ د اومه توکيو کمښت يې ستونزه ده. که موږ د ۱۹۷۵ ز کال توليدي فعاليت ته ځير شو وبه وينو چې د اومه توکيو د پوره شتون له امله د ۱۷۵ ورځو په اوږدو کې د تخنيکي  ظرفيت څخه يې ډېر توليد کړي او دا د دې ښکارندوى دى، چې په  فابريکه کې پوره ريزرفونه  شتون لري، چې په کار اچولو سره يې د توليد کچه لوړېداى شي.
خو دا بايد  له پامه هم ونه غورځول شي چې په اتيايمو کلونو او له هغې را وروسته په هېواد کې د ناامنيو له امله لکه څنګه چې ښايي خپل توليدي فعاليت ته دوام ورنکړاى شو، چې د ۱۹۸۲کال د توليد ناچيزه  کچه يې ښکارندوى دى.
لکه څنګه چې د مخه مو هم وويل، د يادې فابريکې ماشينونه او تجهيزات د اوږدې مودې استعمال او ګټې اخيستنې له امله استهلاک او زاړه شوي، د توليدي فعاليت په ترڅ کې يې د بورې د ضايعاتو کچه د نورو کارونو د تر سره کولو په پرتله زياته ده.  په منځنۍ توګه د ۲،۹۷ فيصده ضايعاتو په درلودلو سره، د ضايعاتو  کچه يې ۱،۲۸  په سلو کې له نورم څخه زياته  ښکاري. دا فابريکه په نورمال او عادي حالت کې کولاى شي د هر زېږديز کال  په لومړۍ  ربع کې نږدې اته په سلو کې او په  څلورمه ربع  کې د دوه نوي سلنې په شاوخوا کې اومه مواد پروسس کړي.
که د توليدي پروسې وروسته اضافي يا فرعي توکي ( تفاله ) له سره درست وکارول شي د څارويو لپاره ترې ښه خواړه برابرېږي او په دې توګه د مالدارۍ په روزنه  او پرمختيا کې هم ترې ګټه پورته کېداى شي.
د بورې لګښت او معاصر نورماتيف:
 که د يادې فابريکې تخنيکي او تکنالوژيکې نيمګړتياوو ته په کتو يې اقتصادي توليدي ځواک (اقتصادي ظرفيت) په کال کې يوولس زره ټنه  بوره  ونيسو؛ نو د معاصر نورماتيف له مخې نه،  بلکې د واردې شوې بورې له مخې په کار ده چې د اوسني حد اقل اړتيا د پوره کولو لپاره نه يواځې د نوموړې فابريکې په بشپړ ظرفيت د چلولو لپاره لارې چارې ولټول شي ـ چې لا   د اړتياوو  لسمه برخه  هم نه شي پوره کولاى ـ بلکې په کار ده، چې افغان چارواکي د نويو فابريکو د جوړولو لپاره لاس په کار شي.
که د معاصر نورماتيف له مخې يو انسان په کال کې ۳۲  کيلو ګرامه بورې ته اړتيا لري؛ خو د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د تاجکستان جمهوريت د خلکو  لپاره دا نورماتيف ۲۴ کيلو ګرامه اټکل شوي وو.
سره له دې چې د افغانستان د وګړو شمېر تر دې مهال په علمي توګه نه دى تثبيت شوى، خو که د ځينو اټکلونو له مخې يې حد اقل ۲۶،۵ ميليونه وګړي وګڼو او هېواد ته په ۱۳۸۸ کال کې له بهره د وارد شوې  بورې له مخې چې د ۹۲،۵ زره ټنه په شاوخوا کې ښودل شوې، د يوه وګړي د بورې  کلنيز لګښت ته  چې نږدې له درې نيم  کيلو ګرام نه، نه اوړي، وګورو، و به وينو، چې د نورماتيف او افغان وګړو د بورې د لګښت تر منځ څومره لوى توپير تر سترګو کېږي. دا د دې ښکارندوى دى، چې د دې سکتور مصنوعاتو ته له بل هر څه نه ډېره اړتيا  ليدل کېږي. نو ځکه د خوراکي صنايعو د سکتور پياوړتيا او پرمختګ ته، چې په هېواد کې د خوراکي فابريکو چې د بلې هرې برخې نه زياته سابقه  لري ځانګړې پاملرنه په کار ده، څو د اړتيا وړ بورې پېرېدلو لپاره له هېواد څخه په هر کال کې څه د پاسه ۳۳ ميليون ډالرو د وتلو، چې  کېداى شي په هېواد کې د مسلط اداري فساد او د ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو پولو د پوره  نه کنټرول  له امله دا شمېره له دې هم نوره لوړه وي، ډډه شوې وي.
وړانديز:
څرنګه چې هېواد وال پوره معلومات لري، د تل په څېر بد نيته  ګاونډيان کله نا کله د سياسي وضعيت د خړ پړتيا نه ناوړه ګټه پورته کولو سره د افغان لوري اړوند، د ټرانزيټي مالونو په وړاندې ستونزي را پېدا کوي، چې له امله يې د هېواد په دننه کې د يو لړ کړيو له خوا د کمزورې او فاسدې اداري نه په ګټې اخيستنې سره دا فرصت غنيمت ګڼي  او  په لارو کې د بندو پاتې شويو مالونو بيه له کنټرول نه وتلې لوړه  بيايي، چې زيان يې يواځې بې وزله افغان ولس ګالي.
دې او دې ته ورته ستونزو د هوارۍ لپاره اړينه ده چې دولتي، مختلط او خصوصي سکتورونه سره  په ګډه د اومو توکيو د پوره برابرولو لپاره، چې ياده فابريکه همدا اوس ورته اړتيا لري، د پراخېدونکې کارونې له لارې د نويو کښت ځايونو په لټه کې شي.
که دا د صنعتي ــ کرنيز کومپلس په بڼه وي او يا په ځانګړي ډول د دې توکيو د برابرولو لپاره، د ځمکې کومه جلا برخه د ګټورتوب په پام کې نيولو سره برابره او په  کار واچول شي.
په تشديدي کارونو کې د کروندګرو د غوښتنو د پوره کولو او د هغوى د هڅولو  لپاره اړين تدبيرونه،  بندو بس او لارې چارې وسنجول شي. څو ياده فابريکه په پوره ظرفيت وچلېږي او د کورنۍ اړتيا وړ  مصنوعات د  تر لاسه  کولو  له لارې بهر ته د اسعارو د فرار مخه ډب شوې وي.
يادښت:
زموږ ډېر هېوادوال د افغانستان اړوند اقتصادي څېړونو او شننو سره مينه لري او په دې واټ کې په واقعيت ولاړ د ځينو لارو چاور په ګوته کول اړين بولي، خو په هېواد کې د باوري شمېرو او ارقامو د کمښت او هغې ته د نه لاسرسي له امله د اقتصادي پياوړتيا، پراختيا  او ودې لپاره يې علمي څېړنې تل  له ستونزو سره ملې وي، نو ومې وپتېيله چې د يو لړ نيمګړو شمېرو، ارقامو او تورو په وړاندې کولو سره په دې او دې ته ورته نورو اقتصادي څېړنو او ارزونو کې د هېواد د اقتصاد د بېلابېلو څانګو  وضعيت انځور کړم. څو د اقتصادي چارو مينه وال او پوهان د نورو لا زياتو څېړنو او ارزونو په ترڅ  کې د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او نيمګړتياوې راوسپړي او د هغوى د حل لپاره لازمې، ګټورې  لارښوونې او وړانديزونه چې د هېواد له ننني وضعيت او شونتياوو سره سمون ولري  وړاندې کړي.
کېداى شي د پورته وړاندې شوې سکالو په اړوند ځينې شمېرې په نورو بېلابېلو منابعو کې بل ډول  ښودل  شوې وي، درانه  لوستونکي او شننونکي  کولاى شي د ځانګړې ليکنې له لارې هغه بشپړې کړي.
يادونه: د دې ليکنې مسووليت د ليکوال پر غاړه دى او پژواک يې له محتوا سره هېڅ ډول اړيکه نه لري.