مزارشريف (پژواک، د غبرګولي لومړۍ نېټه، ۹۸): د بلخ پخوانی والي او د جمعيت ګوند اجراييوي رييس عطامحمد نور وايي، چې له نن (د جوزا لومړۍ وروسته) د ملي وحدت په نوم حکومت وجود نه لري.
نوموړي رسنيو ته په لېږل شوي يوه ويډيويي پيغام کې ويلي، چې د اساسي قانون د ۶۱مې مادې له مخې د پنځم کال د غبرګولي مياشتې په لومړۍ نېټه د يوه منتخب حکومت کاري دوره پای ته رسېږي.
هغه وايي، د اساسي قانون د همدې مادې پر اساس له دې وروسته د ملي وحدت په نوم حکومت وجود نه لري.
نور زياته کړې چې ملي وحدت حکومت خپل مشروعيت له قانون څخه نه و اخيستی، بلکې د هغه په وينا، ياد حکومت د نړيوالې ټولنې د سترګو پر وړاندې د دوه ټاکنيزو ټيمونو د توافق په پايله کې رامنځته شوی وو.
هغه وايي، د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته ملي وحدت حکومت خپل توافقي مشروعيت هم له لاسه ورکړی دی.
نور تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت مشران د سترې محکمې له پرېکړې څخه په استفادې د خپل قدرت د دوام په لټه کې دي.
د هغه په وينا، حکومتي مشران د ديموکراسۍ او قانون په تر پښو لاندې کولو سره غواړي چې خپل واک وغځوي.
د جمعيت ګوند اجراييوي رييس له نړيوالې ټولنې هم وغوښتل، چې د ۲۰۱۴ کال تجربه بيا تکرار نه کړي او په وينا يې چې بيا ځلي دې د (بد بدعت)  ترسره کېدو ته اجازه نه ورکوي.
هغه زياته کړه: ((لکه څنګه چې ملي وحدت حکومت له حامد کرزي څخه په سوله ييز ډول دوی ته را انتقال شو؛ نو دوی دې هم اوس لطفا دغه حکومت يوه موقت يا سرپرست حکومت ته ور انتقال کړي)).
د هغه په خبره، سياسي احزاب، مدني ټولنې، قومي مشران، ولسي او مشرانو جرګې او نور دخيل اړخونه دې د سرپرست حکومت په اړه يوه توافق ته ورسېږي او واک دې ژر تر ژره دوی ته ولېږدول شي.
نوموړي وويل، سرپرست حکومت بيا دنده لري، څو د سولې پروسه تعقيب کړي او ټاکنو ته زمينه برابره کړي.
د نور په خبره، له دې پرته د موجوده حکومت دوام به بحران رامنځته کړي.
هغه ملي يووالي حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې له دې وروسته به يې د يوه مشروع حکومت په توګه ونه پېژني.
نور د ملي يووالي حکومت مشرانو ته په اشارې وويل: ((تاسې نور حکومت نه ياست، ښايي څو ورځې د پيسو، زور او وسلې پر مټ خپل قدرت ته دوام ورکړئ)).
نوموړي له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه، چې له اختره وروسته دې سترو لاريونونو، سړکونو ته د راوتلو، لويو لارو بندولو، وزارتونو دروازو تړلو او د ولسمشرۍ ماڼۍ شاوخوا بندولو ته دې بشپړ تياری ونيسي.
نور وويل، د دې تحميلي او ديکتاتور حکومت د پای ته رسېدو لپاره په ملي کچه تصميم نيول شوی دی.
هغه له امنيتي ځواکونو څخه غوښتنه کړه چې په دې مسئله کې دې بې طرفه پاتې شي.
د هغه په خبره، د حکومت قانوني موده پای ته رسېدلې او امنيتي ځواکونه بايد يواځې د نظام په ساتنه کې مصروف پاتې شي.
نور په خپل پيغام کې همدا راز ويلي، چې د پارلمان رياست رحماني ګټلی او په خبره يې، حکومت غواړي چې اوس په خپلې مداخلې سره په خپله خوښه نوی کس د رئيس په توګه راولي.
د بلخ پخوانی والي زياتوي، د ملي يووالي حکومت په موجوديت کې افغانان ولسمشريزو ټاکنو او سولې پروسې برياليتوب ته نه شي رسېدلی.
نور د ملي يووالي حکومت په اړه د سولې او اعتدال انتخاباتي ټيم او د ولسمشريزو ټاکنو کانديدانو شورا له دريځ څخه هم ملاتړ اعلان کړی دى.
له دې وړاندې د افغانستان سترې محکمې پرېکړه کړې، چې شته حکومت به تر هغه وخت دوام کوي او قانوني مشروعيت به لري، چې ولسمشريزې ټاکنې ترسره شي او نوی انتخابي حکومت رامنځته شي.
ولسمشرۍ ماڼۍ هم ويلي چې د اساسي قانون د ۶۱مې مادې د تفسير صلاحيت يواځې او يواځې له سترې محکمې سره دی.