مزارشريف (پژواک ١٥ کب  ۹۳): د بلخ سرپرست والي او جمعيت اسلامي ګوند اجرائيه رييس عطامحمد نور وايي، د بشر حقوقو په خپاره شوي راپور کې، پر ده د لګېدلو تورنو پر وړاندې په ملګرو ملتونو کې د اقامې د دعوا غوښتنه کوي.
د دغې غوښتنې يادونه، په هغه اعتراض ليک کې شوې، چې د بلخ سرپرست والي د بشر حقوقو د خپاره شوي راپور په اړه ليکلی او د کب په ١٥مه، د ده د وياند منير فرهاد له خوا په خبري ناسته کې رسنيو ته وسپارل شو.
د بشري حقونو د څار نړيوال سازمان په خپل تازه راپور کې، چې د کب په ۱۴مه، خپور شوى، د بلخ سرپرست والي عطامحمد نور، د اروزګان د شخصي وسله والو قوماندان عبدالحکيم شجاعي، په پکتيکا کې د سيمه ييزو پوليسو قوماندان عزيز الله، د تخار د ملي امنيت پخوانى رييس جنرال نجيب الله، د تخار پخوانی امنيه قوماندان خيرمحمد تيمور ، په کندوز کې د جمعيت پخوانى قوماندان مير علم، د ملي امنيت پخوانى رييس اسدالله خالد او د کندهار امنيه قوماندان جنرال عبدالرازق يې له بشري حقونو پر سرغړونې تورن کړي دي.
دغه سازمان د افغانستان له حکومته غوښتي، چې دغه کسان عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کړي.
بايد وويل شي، چې د عطامحمد نور په ګډون يادو شويو ټولو تورنو شويو کسانو د دغه سازمان راپور رد کړى او بې بنسټه يې بللى دى.
د بلخ د سرپرست والي وياند منير فرهاد، رسنيو ته د والي د ليکل شوي اعتراض ليک د سپارلو تر څنګ وويل، چې ځينې بهرنۍ او کورنۍ سياسي کړۍ د ورته راپورونو د خپرېدو له لارې د افغانستان سياسي شخصيتونه ته زيان ورسوي.
نوموړي زياته کړه، د بشر حقوقو خپور شوی راپور د افغانستان د اجرائيه رياست له خوا رد شوی دى، خو د بلخ والي پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه اعتراض ليک ليکلی، چې رسنيو ته يې وړاندې کوي.
پژواک، چې د ياد اعتراض ليک يوه کاپي يې تر لاسه کړې، په کې راغلي، چې د بشر حقوقو کمېسيون له خوا وروستي خپاره شوي راپور، افغانان د دغه کمېسيون په حقوقي ځای او بې پلوېتوب بې باوره کړي دي.
اعتراض ليک کې، د بلخ د والي د غير مسوولو وسله والو کسانو لرلو مسئله د خندا وړ بلل شوې ده، ځکه چې نوموړي په شمال کې د ۷نمبر نظامي قول اردو له منځه وړې او سلګونه ميله سپکې او درنې وسلې يې د ډي ډي ار پروسې ته تسليم کړې دي.
همداراز د بشر حقوقو د راپور دغه ادعا هم ناسمه بلل شوې، چې د عطامحمد نور په ۲۰۱۱ کال کې د مليشه دوه ګروپونه رهبري کوله.
غوښتنه شوې، چې بايد مشخصه کړای شي، چې په کوم ځای کې او له کومو ځانګړنو سره دغه دوه ملېشه يي ګروپونه د نور له خوا رهبري شوي دي.
د بشر حقوقو د راپور دغه ادعا چې د پوليسو په ليکو کې د عطامحمد نور خپل کسان ګومارل شوي، په دې توګه رد شوې، چې واليان د پوليسو د ګومارلو صلاحيت نه لري، بلکې دغه صلاحيت د اصولو په پام کې نيولو سره له کورنيو چارو وزارت سره دی.
عطامحمد نور په خپل اعتراض ليک کې د بشر حقوقو هغه برخه چې دی په کې د نشه يي توکو په قاچاق کې ښکېل ګڼلی، د خندا وړ بللې ده.
نوموړي ليکلي: ((بلخ چې له تېرو لسو کلونو په کې د کوکنارو کښت صفر دی، څنګه به يې والي د نشه يي توکو په قاچاق کې لاس ولري.))
د هغه په وينا، هغه کسان، چې له امله يې دى په دې راپور کې د نشه يي توکو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوی او هغوى ورته دا ډول راپور ورکړى وي، ښايي د نشه يي توکو د مافيا تور لاسونه وي، چې ده يې په بلخ کې د قاچاق مخنيوی ورته کړی دی.
د بلخ د والي اعتراض ليک، چې په شپږو مخونو کې ليکل شوی، په پای کې يې ليکلي، چې هېڅکله به داعش او نورو ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي، چې بلخ او شمال څخه د ګاونډيو هېوادونو، د چين د سنګ يانګچينا ايالت او د منځنۍ اسيا د ناامنيه کېدو د مرکز په توګه کار واخلي.
نوموړي د خپل اعتراض ليک په پای کې ليکلي: ((زه د بشر حقوقو د خپاره شوي راپور د بې بنسټه منځپانګې او پر ما د لګېدلو تورونو پر وړاندې په رسمي توګه د اقامې دعوه کوم. د خپلې دعوای صورت به د خپل مدافع وکيل له لارې ملګرو ملتونو او معتبرو نړيوالو سازمانونو ته وړاندې کړم.))