غزني ښار (پژواک ١٩ زمرى ٩٠): د غزني د ولايتي شورا او د حکومتي ادارو د رييسانو ترمنځ غونډه کې پرېکړه وشوه، چې له دې وروسته به دولتي ادارې خپل بشپړ کاري راپور ولايتي شورا ته ورکوي.
دغه غونډه چې نن (د زمري ١٩مه) په غزني ښار کې جوړه شوې وه، په پايله کې يې پرېکړه وشوه، چې له دې وروسته به د غزني ټولې ادارې د هرو درېيو کاري مياشتو (ربعې) په پيل کې ولايتي شورا ته خپل پلان او د ربعې په پاى کې بشپړ راپور ورکوي.
د ولايتي شورا رييس حميدالله نوروز وايي، چې په دې کار سره به له يوه لوري د ولايتي ادارو او ولايتي شورا ترمنځ همکاري او همغږي زياته شي او له بل لوري به چارې په سمه توګه ترسره شي.
حميدالله نوروز وايي، چې تر دې مخکې ولايتي ادارو په دې اړه همکاري نه لرله؛ په داسې حال کې، چې دا د ولايتي شورا همېشنۍ غوښتنه وه، چې بايد خپل مسووليت يې ترسره کړى وى.
د نوموړي په وينا، د وړتياوو ټيټوالى د ټول هېواد ستونزه ده او دغه ستونزه په غزني کې هرومرو شته.
د ده په خبره، له دې وروسته به د عادي او پراختيايي بوديجې لګښت او دغه راز د تړونونو د کار څارنه اسانه شي.
په دې غونډه کې د ولايتي شورا او حکومتي ادارو د مشرانو ترڅنګ د ولايتي بيارغونې د دواړو ډلو د امريکا او پولنډ هېوادونو استازي هم د روان بحث اورېدونکي او څارونکي وو.
د پوهنې رييس حسني مبارک عزيزي هم دا مني، چې د ولايتي شورا او حکومتي ادارو ترمنځ همغږي کمه ده او ډېر ځله په خپله ولايتي شورا په سکتوري غونډو کې ګډون هم نه کوي، چې له روان حالته ځان خبر کړي.
عزيزي ادعا وکړه، چې د غزني په ډېرو چاوراکو کې د عادي او پراختيايي بوديجې د لګولو ظرفيت نشته.
د ده په خبره، که د پراختيايي بوديجې پيسې په سمه توګه ولګول شي، نو د نورو مرستو ترلاسه کولو ته به هېڅ اړتيا پيدا نه شي.
د غونډې په جريان کې تر ډېره بريده پر يو بل نيوکې او شکايتونه وو او يواځې د يو بل پر نيمګړتياوو خبرې کېدې.
د غزني د اقتصاد رييس سيد لطف الله هاشمي وايي، چې د سکتوري ادارو او پي ډي سي (ولايتي پرمختيايي کمېټه) په غونډو کې د ولايتي شورا ګډون ټولې ستونزې هوارولى شي.
هاشمي زياتوي، موږ ته ډېر ځله بوديجه له مرکزه ناوخته رارسېږي، چې د لګښت وخت يې لنډ وي؛ نو ځکه په چارو او پرمختيايي کارو کې خنډ او ځنډ را پيدا کېږي.
په دې غونډه کې د تړونونو پر نه روڼوالي او دوهم لاس کېدو هم خبرې وشوې او نيوکه دا وه، چې تړونونه د اړيکو پر بنسټ لاسليک کېږي، چې وروسته کار بې کيفيته او ناسم راځي.
ولايتي شورا وايي، چې دوى د قانون له مخې د ټولو ادارو د کار د څارنې او تړونونو د ارزونې حق لري.