سميع شنيوارى، باشندۀ ولايت ننگرهار مى گويد که تمامى مشکلات افغانستان، از فساد ادارى سرچشمه گرفته است:((جنگ، نا امنى ها، بيکارى، عدم باور بالاى دولت، و عدم همکارى مردم با دولت محصول فساد ادارى است." کدام کارها در بخش محو فساد اداری و سپردن کار به اهل کار، براى شما اولويت دارد؟
عزم ما برای مبارزه با فساد اداری جدی است، ما در این مورد شاخص های ذیل را در نظر می گیریم: تطبیق قوانین؛ ساده سازی و روزآمد سازی قوانین و مقررات؛ تحول اداری؛ ترویج آموزه های دینی؛ تقویت اخلاق اداری؛ عدالت گستری؛ گسترش خدمات تکنولوژیک؛ تعمیم فرهنگ شفافیت؛ نظارت و کنترول جامع؛ نهادینه سازی سنت پاسخگویی؛ دسپلین مالی و اداری؛ آموزش و ارتقاى ظرفیت؛ شایسته سالاری؛ معقول سازی الگوی مصرف؛ فرهنگ سازى برای آگاهى مردم از قوانين؛ تمایز کارکردی حوزه های سیاسی و اداری؛ تأمین رضایت شغلی کارمندان؛ احتساب و نفی فرهنگ معافیت.
برای محو و از بین بردن فساد، ما به این تعهدات پايبند خواهیم بود: - اصلاحات در ساختار مغلق سازمانی که باعث ایجاد فرصت‌ها برای فساد اداری مى گردد - تسهیل طرزالعمل های اداری - ایجاد روند استخدام به اساس شایستگی و لیاقت - اصلاح و تقویت طرزالعمل های تفتیش - تعدیل و تنفیذ قوانین و طرزالعمل های لازم برای جلوگیری از فساد اداری - در نظر گرفتن معاش و امتیازات کافی برای کارمندان دولتی، که عدم آن می تواند باعث به وجود آمدن فساد اداری گسترده گردد.
نخست قانون را بالاى خود و بعداً بالاى ديگران تطبيق ميکنيم. ارگانهاى عدلى و قضايى را براى از بين بردن فساد، از فساد موجوده پاک ميکنيم. بعد از کاميابى، همه دوسيه هاى زندانيان را در جريان شش ماه بررسى ميکنيم. اصل مکافات و مجازات را زنده خواهيم کرد. ضوابط را بر رواط حاکم ميکنيم. همه ادارات و کارها بر اساس کفايت و اهليت تقسيم خواهد شد. همه وظايف را از وزير گرفته تا يک مامور معمولى، تعريف ميکنم. هنگاميکه وظيفه تعريف شد، اشخاص خود به خود در چهارچوب تنظيم ميشود. دوم عمل کردن بر اساس مشارکت ملى است؛ معنى مشارکت اين است که قشرهاى مختلف جامعه اعم از جوانان، خانم ها، علما و ديگران خود را در حکومت حس کنند.
اين يک حقيقت است که فساد ادارى وجود دارد، علت اصلى تمامى مشکلات است و يگانه راه حل آن گماشتن افراد اهل و صالح به جاى مسوولين مفسد ميباشد. حساب عدلى و قضايى، بايد با افراد دخيل درفساد و کسانيکه فساد کرده اند، صورت گيرد. نياز به ايجاد محاکم اختصاصى و بيطرف در اين راستا وجود دارد تا افغان ها مطمئن شوند که اموال تاراج شده (شخصى يا دولتى) دوباره به آنها سپرده شود و طورى يک روحيه ايجاد گردد که بعد از اين، استرداد و مجازات فساد و تاراج وجود دارد. • جلوگيرى فساد به ايجاد نظام ادارى شفاف نياز دارد تا جلو فساد گرفته شده و آن هم تشکيلات ادارى، اعمال و پروسيجرهايى باشد که يک فرد قصداً هم موفق به فساد نشود. تمامى معاملات، بايد کمپيوترايز و توسط بانک اصلاح شده صورت گيرد، جلوداد و ستد دست، به دست گرفته شود؛ زيراکه تنها از اين طريق مشخص ميشود که پل از کجا مى آيد، کجا و چطور مصرف ميشود. • قراردادهاى ساختمانى بايد از طريق وزارت فوايدعامه صورت گيرد و يا هم توسط همين وزارت به شرکت هاى شخصى داده شود؛ اما اين کار بايد يکدست باشد، از قراردادهاى دست دوم، سوم... و قراردادهاى فرعى جداً جلوگيرى شود. • سرمايه گذاران خارجى و کمک کنندگان، بايد پابند همچو اصول باشند؛ زيراکه خارجى ها نيز در فساد دخيل اند.
فساد در افغانستان، تنها رشوت نیست. فساد اداری، فساد سیاسی و فساد مالی بیداد می کند. گام اول ما از میان برداشتن فساد ساختاری در نظام است. ما انشاءالله حاکمیت قانون را تامین می کنیم که این امر از فساد تا حد زیاد جلوگیری می کند. کابینه ای که ما آن را تشکیل می کنیم، انشاءالله پاک، متقی، با تجربه و متعهد به منافع ملی مردم افغانستان خواهد بود. این کابینه، خود به فساد دست نخواهد زد و از سوی دیگر مبارزۀ عملی را بر ضد آن پیش خواهد برد. اگر خدا بخواهد خودم شخصاً مبارزه علیه فساد را زیر نظر می گیرم و البته کمک و تعاون مردم را جلب می کنم. بلی در برنامه ما، سپردن کار به اهل آن یک اصل است. ما کوشش می کنیم وارادۀ قاطع داریم که کار به اهل آن سپرده شود. ما برای زنان، جوانان، روشنفکران، اندیشمندان، استادان، معلمان، دیپلماتان و اهل خبره، در موارد مختلف اداری، فرهنگی و اجتماعی برنامه هایی داریم. بدون شک ما با مردم در تعیین کسانی که سرنوشت و کارهای روزانه شان به آن ها ربط دارد مشوره می کنیم. در حکومتی که تشکیل می دهیم از مامور تا وزیر متعهد به منافع ملی، با تجربه، کارفهم و خدمتگزار خواهد بود. کوشش ما این است که ادارۀ عامه آماده پاسخگویی، مسوولیت پذیری و خدمتگزاری باشد. همچنان آرزو داریم که با اصلاح اداره، کدرهای جوان را برای پذیرش مسوولیت های بیشتر جلب کنیم و آموزش هایی را به منظور ارتقای ظرفیت و مهارت کار در ادارۀ عامه دایر کنیم. ارادۀ ما این است که ادارۀ کشور به دست فرزندان آن که با روح خدمتگذاری و رجحان منافع ملی نسبت به منافع شخصی آماده شده باشند، قرار داده شود. ما خواهان ایجاد و پیشرفت ادارۀ عامه خدمتگذار و وفادار به منافع ملی می باشیم.