کابل (پژواک،۱۹عقرب۹۷): شماری ازاعضای ولسی جرگه، معرفی بیشتر از دو تن را به حیث معاون در تکت های انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون میدانند و از کمیسیون انتخابات می خواهند که در این راستا مطابق قانون عمل کند.
ایتلاف ملی بزرگ افغانستان، به تاریخ ۱۷ عقرب اعلام کرد که به اسرع وقت نامزد مورد علاقه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد که درصورت پیروز شدن؛ افزون بر کرسی ریاست جمهوری، کرسی صدراعظمی را نیز ایجاد خواهد کرد.
این ایتلاف می گوید که در صورت پیروزی در انتخابات، به اساس یک فرمان، کرسی نخست وزیری را ایجاد خواهد کرد و فرمان، مشتمل براین خواهد بود که رییس جمهور و صدراعظم هر دو سه، سه معاون خواهند داشت.
اما درماده شصتم قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم می باشد. کاندید ریاست جمهوری، نام هر دومعاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.»
در نشست امروز ولسی جرگه، در مورد تکت های انتخاباتی بحث شد.
نادر خان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در این جرگه، با اشاره به گفته های ایتلاف ملی بزرگ افغانستان گفت: «به اساس قانون اساسی، یک رییس جمهور دو معاون دارد؛ اضافه از دو معاون در یک تکت انتخاباتی خلاف قانون است و باید کمیسیون کسانی را که در تکت های انتخاباتی شان اضافه از دو معاون داشته باشند، اجازه نامزد شدن را ندهد.»
او افزود که همه حق دارند که مطابق قانون خود را نامزد بکنند؛ اما باید کسانی که نامزد می شوند، مطابق قانون عمل کنند.
آرین یون نماینده مردم ننگرهار در این جرگه همچنان گفت: «کسانی که می خواهند هشت تن در یک تکت انتخاباتی وارد میدان شوند آنها تشنه قدرت هستند و نباید به آنها اجازه داده شود که خلاف قانون عمل کنند.»
او افزود که اضافه ساختن يک معاون برای رییس جمهور، در تناقض با قانون اساسی قرار دارد ونباید کمیسیون انتخابات برای سیاسیونی که می خواهند اضافه از دو معاون در تکت انتخاباتی شان داشته باشند، اجازه ثبت نام را بدهند.
شماری اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، از کمیسیون و جریان های سیاسی در کشور خواست تامطابق قانون عمل کنند.
درهمین حال، سید حفیظ الله هاشمی کميشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به پژواک گفت که انتخاب بیشتر از دو معاون در یک تکت انتخاباتی، خلاف قانون است.
او افزود که کمیسیون انتخابات، آنعده از نامزدانى را برای شرکت درانتخابات ثبت خواهد کرد که مطابق قانون عمل کرده باشند.