کابل (پژواک،٥ عقرب ٩٤): مشرانو جرگه هيئتى را توظيف کرد تا يافته هاى يک نهاد مدنى درمورد تجاوزجنسى بر٣٥ تن از زنان زندانى از سوى څارنوالان و قضات در ولايات زون غرب را بررسى کند.
یک تحقیق تازۀ نهادى موسوم به "حقوق و عدالت" نشان میدهد که شماری از زنان درهنگام گرفتاری و یا پس از زندانی شدن درولایات هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز، ازسوی شماری ازڅارنوالان وقاضی هاى ادارات محاکم، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
احمد تبریز جرئت مسوول نهاد مدنی "حقوق و عدالت" درزون غرب گفته است که به اساس تحقيق اين نهاد ٩ څارنوال و شش قاضی در هرات، ٦څارنوال و٤ قاضی در ولایت بادغیس، پنج څارنوال و چهار قاضی در ولایت غور، چهار څارنوال و سه  قاضی در فراه، سه څارنوال و دو قاضی در ولایت نیمروز، دست به تجاوز جنسی زنان زندانی زده اند.
به گفتۀ جرئت، زنان زندانی از حکومت می خواهند که با این موضوع برخورد جدی شود.
عبدالباقی بریال عضو مشرانوجرگه در نشست عمومی این جرگه گفت:"دولت نباید بی تفاوتی اختیار بکند، این مسئله جدی است، باید روشن شود، بی تفاوتی حکومت باعث بی اعتباری و بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت خواهد شد."
وی افزود که نشر چنین گزارش دولت را زیر سوال برده است و باید روشن شود که به واقعیت تجاوز صورت گرفته است یا خیر؟
موصوف خواهان توظیف هیئت حقیقت یاب از سوى مشرانو جرگه براى بررسى اين ادعا شد و گفت :"سکوت حکومت نشان مى­دهد که این واقعه صورت گرفته است."
نبییه مصطفی زاده عضو دیگر این جرگه نیز خواهان بررسی اين موضوع شد و گفت :" برعلاوه هیئت حقیقت یاب حکومت، مشرانوجرگه هم هیئت اعزام بکند تا این مسئله را با جديت بررسی کند ."
داکتر انار کلی هنریار عضو ديگر اين مجلس نیز خواهان بررسی اين موضوع شد و گفت که بی تفاوتی در همچو موارد باعث افزايش خشونت عليه زنان می‌شود.
او می­گوید که این ادعا باید به همکاری نهاد "حقوق و عدالت" مستند سازی شود .
نجیبه حسینی نایب منشی مشرانوجرگه ضمن اینکه خواهان بررسی اين قضيه شد و گفت :"در ترکیب هیئت باید یک زن نیز حضور داشته باشد، زیرا زنان هیچ گاه گپ دلی شانرا به مردان نمی­گویند."
محمدعلم ایزدیار نايب اول اين جرگه  تجاوز بر زنان را جنایت نا بخشودنی خواند و هیئتى را به منظور بررسی ادعاى تجاوز بر زنان زندانى را توظیف کرد .
او افزود که ریاست اين هیئت مشرانو جرگه را مولوی محی الدین منصف رییس کمیسیون تقنین جرگه برعهده خواهد داشت و يک يک تن از نماینده گان هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز در مشرانو جرگه برعلاوه یک عضو کمیسیون امورزنان، اعضاى اين هيئت می‌باشند.
قابل ذکر است که احسان الله حيات سخنگوى والى هرات، ديروز به پژواک گفت که امروز څارنوالى و محکمه استيناف هرات، براى پيگيرى اين موضوع هيئتى را توظيف نموده اند .
به گفته وى، اگر چنين مواردى وجود داشته باشد، با عاملين آن برخورد قانونى صورت خواهد گرفت.
حيات از نهاد مدنی "حقوق و عدالت" خواست که در رابطه به اين موضوع، تمام اسناد دست داشته خويش را با هيئت تعيين شده شريک سازند.
وى  افزود که اگر اين نهاد، نتواند ادعاى خود را ثابت کند، مورد پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت.
درعين حال يک منبع دفترمطبوعاتى ستره محکمه به آژانس خبرى پژواک گفت که ستره محکمه اين مسئله را قبل ازبررسى و تحقيق تاييد نمى کند .
وى افزود که ستره محکمه به لوى څارنوالى هدايت داده تا اين موضوع را جدى بررسى نمايد .