کابل (پژواک، ۱۷حوت٩٣): پس از صدور حکم رئیس جمهور مبنی بر اعاده حق نظارتی شوراهای ولایتی، نمایندگان این شورا‌ها اعلام کردند که به اعتصاب خود که بیشتر از یک ماه طول کشید، پایان می‌دهند.
سید عبدالرحمان رئیس شورای ولایتی کابل و رئیس کمیسیون هماهنگی شوراهای ولایتی کشور، این موضوع را امروز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وی دراین نشست که نمایندگان دیگر شوراهای ولایتی نیز حضور داشتند، گفت: «پس از موافقت رئیس جمهور برای اعاده حق نظارتی ما بر ادارات محلی حکومت، تصمیم گرفتیم دروازه شورا‌ها را بازکنیم.»
سید عبدالرحمان افزود که اکنون همکاران وی در سراسر کشور خوشحال اند که توانستند حق خود را دوباره به دست آورند و پس از این می‌توانند بر اساس قانون، از کارکردهای ادارات دولتی در سطح ولایات نظارت کنند.
سید احمد سیلاب نماینده شورای ولایتی کندهار که در این نشست خبری حضور داشت، گفت که همکاران وی از ولایات مختلف روز گذشته با محمد سرور دانش، معاون رئیس جمهور دیدار کردند.
وی افزود که دانش، با سپردن حکم رئیس جمهور در مورد اعاده این حق، از آنان خواست تا به اعتصاب خودپایان دهند.
سیلاب افزود: «پس ازاین دیدار و دریافت حکم مذکور، تصمیم گرفتیم دروازۀ تمام شورا‌ها را به روی مراجعین باز کنیم و در مرحله اول، این کار را از کابل شروع کردیم.»
ولسی جرگه در ۸ ماه دلو سال جاری با اکثریت آرا،  قانون ۷ فصلی شوراهای ولایتی کشور را تصویب کرد که در آن، صلاحیت نظارت از ادارات دولتی از نمایندگان مردم در این شوراهاگرفته شد.
استدلال نمایندگان ولسی جرگه این بود که بر پایه قانون اساسی، شوراهای ولایتی تنها حق مشوره دهی دارند و دادن حق نظارتی به آنان خلاف قانون است.
به دنبال تصویب این قانون، دروازه شوراهای ولایتی، به نشانه اعتراض به این فیصله بسته شد و اعضای آن‌ها در ولایات مختلف دست به تظاهرات زدند و اعلام کردند که به اعتراض خود تا به دست آوردن حق نظارتی ادامه خواهند داد.
در حکم تازه رئیس جمهور که چهار روز پیش صادر شده، چنین آمده است: «شوراهای ولایتی صلاحیت‌های نظارتی مندرج قانون شوراهای ولایتی منتشره جریده رسمی شماره (۹۲۰) ۳۰ حمل ۱۳۸۶ را، همانند سابق اعمال می‌نمایند.»
محمد اشرف غنی در این حکم، به اداره ارگان‌های محلی هدایت داده تا زمینۀ اعمال این صلاحیت را فراهم سازد.