کابل (پژواک، ١٠ حوت ٩٣): به اساس فرمان تقنينى رييس جمهور اشرف غنى، حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده شد.
يک منبع نزديک به حکومت وحدت ملى، به تاريخ(١٠ حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که رييس جمهور، اين فرمان تقنينى خود را ناوقت ديروز صادر کرده است.
منبع افزود که به اساس اين فرمان، حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده شده که با حق نظارت قبلى تفاوت  خواهد داشت.
به گفتۀ موصوف، ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى يکجا با شوراهاى ولايتى، يک لايحه ايجاد کرده که در آيندۀ نزديک به ولسى جرگه فرستاده خواهد شد.
  هفتۀ گذشته نيز در نشست کابينه که تحت رياست اشرف غنى رييس جمهور کشور برگزار گرديده بود، فيصله به عمل آمد که حق نظارت به شوراهاى ولايتى دوباره داده خواهد شد.
از سوى ديگر، تواب غورځنگ سخنگوى ادارۀ  مستقل ارگان هاى محل، به پژواک گفت که شمارى از رؤساى شوراهاى ولايتى کشور، ديروز در يک ملاقات با متين بيک سرپرست ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى، از اين فيصلۀ کابينه افغانستان ستايش کرده است.
منبع افزود که رؤساى شوراى ولايتى، در مورد از همکارى و تلاش هاى ادارۀ مستقل ارگانهاى محل نيز تشکرى کرده اند.
متين بيک، حق نظارت شوراهاى ولايتى براى تقويت ارزش هاى مردمسالارى را مهم خوانده و افزودکه  حق نظارت شوراهاى ولايتى، براى ايجاد حکومتدارى خوب در سطح محلى بسيار لازم است.
به گفتۀ غورځنگ، سرپرست ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى از رؤساى شوراهاى ولايتى خواست که به اعتراض هاى خود نقطۀ پايان گذاشته و دفاتر خود را به روى مردم باز نمايند.
سيدعبدالرحمن رييس شوراى ولايتى کابل و رييس کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى، به پژواک گفت که  فرمان رييس جمهور، تاکنون به دست آنها نرسيده است.
 وى افزود: "هنگامى که ما اين فرمان را به دست آوريم، پس از آن فيصلۀ گشايش دوبارۀ دفاتر خود  راخواهيم کرد."
قابل ذکر است که  ولسى جرگه يک ماه  قبل، قانونى را به تصويب رساند که در آن، حق نظارت از شوراهاى ولايتى گرفته شده و تنها حق مشوره به اين شوراها داده شده است.
بعد از اين فيصلۀ ولسى جرگه، شوراهاى ولايتى کشور، دفاتر خود را در تمامى کشور مسدود کرد و اعتصاب کارى را آغاز  نمود.