کابل(پژواک، ٦ حوت ٩٣): کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى ميگويد که دروازه هاى شوراهاى ولايتى، تا زمان صدور فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد اعادۀ حق نظارت به شوراهاى ولايتى، همچنان مسدود خواهد بود.
ولسی جرگه به تاريخ(٨ دلو)، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، اکثریت شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاترشان را مسدود نمودند.
اما در نشست کابينه  که ديروز تحت  رهبرى  رييس جمهور اشرف غنى برگزار گرديده بود، فيصله صورت گرفت تا  حق نظارت دوباره به شوراهاى ولايتى داده شود.
سيدعبدالرحمن رييس شوراى ولايتى کابل و کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى، به تاريخ(٦حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که از فيصلۀ ديروزى کابينه ستايش ميکند.
وی افزود:"اما دروازه هاى شوراهاى ولايتى، تا صدور فرمان رييس جمهور در مورد دادن حق نظارت به شوراهاى ولايتى، مسدود خواهد بود."
به گفتۀ وى، همزمان با صدور فرمان رييس جمهور در اين مورد، دروازه هاى تمامى شوراهاى ولايتى باز خواهد شد.
سيد احمد سيلاب عضو کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى و عضو شوراى ولايتى کندهار، به پژواک گفت: "من  از رييس جمهور و کابينه تشکر ميکنم که صداى ما را شنيدند و به شوراهاى ولايتى حق نظارت داده اند."
اما سيلاب افزود که دروازه هاى شوراهاى ولايتى، تا صدور فرمان رييس جمهور مسدود خواهد بود.
موصوف در پاسخ يک پرسش گفت: "من مطمئن هستم که با تصويب فرمان رييس جمهور از سوى شوراى ملى، حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده خواهد شد؛ اما اگر اين کار صورت نگيرد، ما نيز در زمان انتخابات ولسى جرگه تلاش خواهيم کرد که در برابر اعضاى فعلى ولسى جرگه، نامزدانى داشته باشيم تا آنها ناکام شوند."
در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است که حکومت، مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را تصويب کند .
به اساس اين ماده؛ فرامين تقنينى بعداز توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.
 اين در حالى است که در مادۀ ١٣٩ قانون اساسى آمده است که شوراى ولايتى، در تأمين اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولايت، به نحوى که در قوانين تصريح مى گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مى دهد.
هيئت ادارى ولسى جرگه ميگويد که با اين ماده، حق نظارت به شوراهاى ولايتى داده نشده است.