کابل (پژواک، ٢٨ دلو ٩٣): سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى می‌گوید که نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی، طی فرمانِ تقنینی رییس جمهور کشور دوباره برگردانده می‌شود.
ولسی جرگه به تاريخ ٨ دلو، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرح تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود.
در پی این فیصله، شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاتر شان را مسدود نموده اند.
در خبرنامۀ اداره ارگانهاى محلى آمده است که  متین‌بیک، سرپرست اين  اداره  ديروز( دوشنبه) در نشست نماینده گان شوراهای‌ ولایتی با کمیتۀ تقنین حکومت افغانستان به ریاست سرور دانش،معاون دوم رياست جمهورى گفت که پس از صدور این فرمان تقنینی، صلاحیت‌های نظارتی شوراهای‌ ولایتی دوباره بجا گردیده و بعداً فرمان یاد شده از سوی ولسی جرگه  به تصویب می‌رسد.
منبع می‌نويسد:"درنشست فیصله بعمل آمد که در فرمان ‌تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، صلاحیت نظارتی شوراهای‌ ولایتی بجا شود. خوشبختانه ما توانستیم که گام ‌مثبتی را در جهت به وجود آوردن فضای‌همکاری هرچه‌ بیشتر، میان نماینده‌های مردم و حکومتداری‌محلی برداریم.  "
 به گفتۀ متین‌بیک، طرح«تعریف نقش ‌نظارتی شوراهای ‌ولایتی» بعداز تصویب فرمان‌تقنینی رییس جمهور از سوی ولسی جرگه، به تصویب شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان خواهد رسید.  
 رییس جمهوری ‌اسلامی افغانستان به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی دستور داده بود که در مدت سه هفته، تدوین این طرح را نهایی سازد.
در خبرنامه آمده است که طرح تعریف نقش ‌نظارتی شوراهای ‌ولایتی ديروز دوشنبه، رسماٌ با مقام عالی ریاست جمهوری درمیان گذاشته شده است.
منبع نوشته است که ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای برگرداندن دوبارۀ نقش نظارتی شوراهای‌ولایتی، همکار وهمگام تلاش‌های نماینده‌های شوراهای ولایتی بوده و نقش‌نظارتی شوراهای‌ولایتی را برای نهادینه نمودن ارزش‌های شفافیت و پاسخگویی نهادهای حکومتداری محلی به مردم امر مهم می‌داند.
سرپرست اداره مستقل ارگانهای محلى اظهاری امیدواری نموده است که شوراهای ‌ولایتی در روزهای آینده دفا‌تر خود را باز کنند.
اين در حالى است که کميسيون هماهنگى شوراهاى ولايتى ديروز گفت که در مورد اين طرح با اداره ارگانهاى محلى توافق نموده اما دفاتر اين شوراها تا زمان نهايى شدن اين طرح  مسدود خواهد ماند.