کابل(پژواک،۱۲دلو۹۳): ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به هدایت رییس جمهور، کار روی طرح چگونگی نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را آغاز نموده است.
ولسی جرگه چهارشنبه گذشته، نقش نظارتی شوراهای ‌ولایتی را در طرحِ تعدیل شدۀ قانون شوراهای‌ ولایتی، با اکثریت آرا رد نمود. در پی این فیصله، اکثریت شوراهای‌ ولایتی به رسم اعتراض دفاترخویش را مسدود نمودند.  
تواب غورځنگ سخنگوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی می گوید که رییس جمهور محمد اشرف غنی، در دیدارى که روز گذشته با سرپرست و برخى از رؤساى این اداره داشت، هدایت داده است تا در مدت دو تا سه ‌هفتۀ آینده، طرح چگونگی نظارت شوراهای‌ ولایتی، از کارکرد واحدهای دومی را تدوین نماید.
به گفتۀ غورځنگ، رییس جمهور غنی گفته است که بعد از گنجانیدن پیشنهادات طرحِ یادشده در قانون شوراهای‌ ولایتی، آن را برای تصویب به شورایِ ملی می‌فرستد.
به گفته موصوف، سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهای محلی گفته است که با درنظرداشت تجربه های گذشته و ضرورت تمثیل ارادۀ مردم در حکومتداری محلی، در طرح جدید، چگونگی‌ نقش نظارتی‌ شوراهای ‌ولایتی را به گونۀ مشخص تعریف خواهد کرد.
غورځنگ به نقل از سرپرست این اداره گفت: "در گذشته نقش نظارتی‌ شوراهای ‌ولایتی تعریف واضح نه داشت. ما در طرحِ جدید خود، نقش نظارتی‌ شوراهای ‌ولایتی را به شکلى تعریف خواهیم کرد که از آن برای نهادینه شدن پاسخدهی به مردم، بهبود امور و یقینی شدن اصل شفافیت استفاده شود. "
او به نمایندگی این اداره، از شوراهای ‌ولایتی خواست که دفاتر خویش را به روی مردم بگشایند.
سخنگوی این اداره درحاليکه می‌گفت مسدود ماندن دفاتر شوراهای ‌ولایتی، نمایندگی ‌مردم را درین نهادها متاثر مى سازد، افزود: "روی طرح چگونگی نقش ‌نظارتی‌ شوراهای‌ ولایتی کار می‌کنیم، امیدوار هستم‌ که اعضای محترم شوراهای‌ ولایتی، به گونۀ عادی به امورات خویش ادامه دهند."