کابل (پژواک، ۲۶عقرب۹۳): اعضاى شوراى ولايتى کابل، درحالى امروز مراسم حلف وفادارى را بجا آوردند که برخى نامزدان معترض، هشدار ممانعت از برگزارى اين مراسم را داده بودند.

انتخابات شوراهاى ولايتى در ١٦ حمل سال روان برگزار شد؛ اما کميسيون انتخابات به دليل دقت و شفافيت در بررسى تقلب هاى انتخاباتى، نتايج آن را با حدود هفت ماه تاخير اعلام کرد.

قرار بود مراسم حلف وفادارى اعضاى جديد شوراى ولايتى کابل، در ۲۰ عقرب، برگزار شود؛ اما شمارى از نامزدان معترض و هواداران آنها، در مقابل دفتر ولايت دست به تظاهرات زدند و مراسم را مختل ساختند.

نامزدان معترض، کميسيون هاى انتخاباتى را به تقلب در نتايج انتخابات متهم نموده و هشدار داده بودند که تا پذيرفتن خواسته هاى شان، چون بررسى شکايت هاى آنها از سوى يک محکمۀ اختصاصى، اجازه نخواهند داد که اعضاى جديد شوراى ولايتى کابل سوگند وفادارى را ياد کنند.

از ديروز به اين طرف نيز نامزدان معترض، با افراشتن خيمه ها در مقابل اداره امور و رياست جمهورى، دست به تحصن زده و مانع دخول کارمندان رياست اطلاعات و روابط عامه اداره امور به دفاتر شان مى شوند.

اما با آن هم امروز مراسم تحليف اعضاى شوراى ولايتى کابل، در تعمير ولايت کابل برگزار شد.

عبدالجبار تقوا سرپرست ولایت کابل، در اين مراسم گفت که مراسم حلف وفادارى، به دليل "مصالح و منافع علیای کشور" به تاخير افتاده بود.

تقوا افزود: "در صورتى که مراسم تحلیف به تاخیر انداخته نمی شد، وضعیت کابل به بحران کشیده میشد."

او در خطاب به اعضای جدید شورای ولایتی گفت که شورای ولایتی جای اقتدار نیست، بلکه جای خدمت کردن به مردم است.

به گفته وی؛ باید اعضای جدید این شورا، چون بازوی تواناى اداره محلى باشند؛ زیرا کارهای بیشترى وجود دارد تا در هماهنگی با این شورا به پیش برده شود.

همچنان تقوا افزود که مسوولین و منسوبین ولایت کابل، در کنار شورای ولایتی قرار خواهند داشت و مشترکاً مسوولیت های شانرا که همانا خدمت به مردم است، به پیش خواهند برد.

از جمع ٤٥٤ نامزد شوراى ولايتى کابل، ٣٣ تن به شمول هفت زن به شوراى ولايتى راه يافته اند.

قرار است به اساس انتخابات، امروز از جمع اين ٣٣ تن، یک تن به مشرانوجرگه معرفى شود و فردا رييس، معاون و منشى اين شورا انتخاب شوند.

در همین حال شماری از اعضاى شورای ولایتی کابل، خواستار بیشتر شدن صلاحیت های اعضای شورای های ولایتی هستند.

نقیب الله هاشمی عضو اين شورا بعد از مراسم تحليف، به آژانس خبرى پژواک گفت در صورتى که صلاحیت اعضای شورای ولایتی بیشتر نشود؛ آنها مانند اعضای قبلی شوراهای ولایتی، دستاوردهای چشمگیری نخواهند داشت.

وی به نمايندگى از ساير اعضاى اين شورا، تعهد کرد که در راستاى به وجود آوردن اصلاحات در بخش هاى مختلف تلاش خواهند کرد و صدای موکلین شان را به گوش دولتمردان خواهند رساند.

اين درحالى است که به اساس قانون، شوراهاى ولايتى تنها صلاحيت مشوره دادن را دارد.

داکتر زهره نوابی عضو دیگر این شورا نیز به بیشتر شدن صلاحیت های شوراهای ولایتی تاکید کرده گفت که شوراهاى ولايتى، بايد صلاحيت نظارت از کارکردهاى اداره هاى محلى حکومت را داشته باشند.

مراسم امروز درحالى است که در مرکز و برخى ولايات کشور اعتراض هاى نامزدان معترض ادامه دارد. مراسم تحليف شوراهاى برخى ولايت کشور اجرا؛ اما از برخى ولايات هنوز برگزار نشده است.

محمد داوود اساس نامزد معترض شورای ولایتی زابل و يک تن از تحصن کننده ها در مقابل رياست جمهورى، به پژواک گفت تا زمانى که به خواسته های شان توجه نشود، هیچ یک از کارمندان رياست اطلاعات و روابط عامه اداره امور را اجازۀ داخل شدن به این اداره را نخواهند داد.

به گفتۀ وی، در صورتى که محکمۀ اختصاصی به منظور بررسی نتایج انتخابات شورای ولایتی ایجاد نشود، نامزدان معترض به حرکت هاى مدنی شان ادامه مى دهند.

او خاطرنشان ساخت که نامزدان معترض، صداهای منسوب به احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی و ده ها سند دیگر را که بیانگر فساد در نتايج می باشد، در دست دارند.

رفیع الله گل افغان نامزد معترض شورای ولایتی کابل که به اساس ليست ابتدایی برنده اعلام شده بود؛ اما در نتایج نهایی، نام او از ليست نامزدان برنده حذف شده است نيز در جمع تحصن کنندگان گفت: "اگر به خواست نامزدان متعرض توجه نشود، شاهراه های عمومی را مسدود مى کنيم و هیچ کارمند اداره امور را اجازه نخواهیم داد تا به دفاتر شان بروند."

پژواک تلاش نمود تا در مورد با مسوولان اداره امور گفتگو داشته باشد؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.

رفیع الله گل افغان نیز برخی مسوولان کمیسیون های انتخاباتی را به گرفتن پول متهم کرده افزود: "ما اسناد صوتی، تصویری و نوشتاری داریم که اعضای کمیسیون، در مقابل پول یک تعداد افراد را که رای نداشتند، کامیاب کرده اند."

مسوولان کميسيون هاى انتخاباتى، دست داشتن در تقلب هاى انتخاباتى را رد مى کنند و از کسانى که همچو اتهامات را وارد مى کنند، مى خواهند که اسناد ارايه کنند.

در انتخابات شوراهای ولایتی، نزدیک به ٢٦٠٠ تن به شمول ۳۰۸ زن، با هم رقابت نمودند که در نتيجه ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن، توانستند در سراسر کشور به شوراهاى ولایتی راه یابند.