کابل (پژواک،۱۰عقرب۹۳): نامزدان معترض شوراهاى ولايتى هشدار مى دهند که در صورت پذيرفته نشدن خواسته هاى آنها، مانع مراسم تحليف اعضاى جديد شوراهاى ولايتى خواهند شد.

ايجاد محکمۀ اختصاصى حقيقت ياب براى بررسى تقلب در انتخابات شوراهاى ولايتى، معطل و در حالت تعليق در آوردن نتايج اين انتخابات تا تصميم محکمۀ يادشده، از خواسته هاى اين نامزدان مى باشد.

همچنان آنها با صدور قطعنامه اى مى گويند که در صورت عدم ايجاد محکمۀ اختصاصى، انتخابات مجدد شوراهاى ولايتى در ٣٤ ولايت کشور، همزمان با انتخاباتى ولسى جرگه بعد از اصلاحات در نهادهاى انتخاباتى برگزار گردد.

سى تن از نامزدان معترض، اين قطعنامه را امروز در ختم تظاهراتى در شهر کابل صادر نمودند که حدود ٣٠٠ تن از هواداران آنها در آن شرکت کرده بودند.

در قطعنامه آمده است: "آرای واقعی مردم، باید تعیین کنندۀ نمایندگان شان در شوراهای ولایتی کشور باشد نه تصمیم معامله گران."

همچنان این نامزدان معترض، خواسته اند تا اسناد موجود بررسى و بعد از ثبوت، "عاملان اصلی دفن کنندگان مردمسالاری و جعل کاران که به پروسه ملی خیانت نموده اند"، محاکمه و مجازات شوند.

آنها هشدار مى دهند که در صورت عدم توجه به خواست هاى شان، در سطح کشور به تظاهرات ادامه خواهند داد و مسوولیت عواقب آن، بر دوش دولتمردان کشور خواهد بود.

محمد داوود اساس نامزد معترض شورای ولایتی زابل و اشتراک کنندۀ راهپيمايى امروز، با ادعاى اينکه در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته، گفت: "اسناد داریم که هر نامزد شورای ولایتی، با ۳۰ الی ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوت کامیاب شده اند."

به گفتۀ وی، در صورتى که محکمۀ اختصاصی به منظور بررسی نتایج انتخابات شورای ولایتی ایجاد نشود، کشور به سوی بحران خواهد رفت و آنها ضمن راه اندازى تظاهرات، جلو مراسم تحلیف نامزدان شورای ولایتی را خواهند گرفت.

قرار است، مراسم تحلیف اعضای شوراهای ولایتی، از چهارشنبه هفته جاری آغاز و در مدت دو تا چهارهفته در تمام ولايات کشور صورت گيرد.

رفیع الله گل افغان نامزد معترض شورای ولایتی کابل که به اساس ليست ابتدایی برنده اعلام شده بود؛ اما در نتایج نهایی نام او از ليست نامزدان برنده حذف شده است، نيز در جمع مظاهره کنندگان گفت: "اگر به خواست نامزدان متعرض توجه نشود، شاهراه های عمومی را مسدود و جلو مراسم تحلیف اعضای جدید شوراهای ولایتی را می گیریم."

او مسوولان کمیسیون های انتخاباتی به خصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی را به گرفتن پول متهم کرده افزود: "ما اسناد صوتی، تصویری و نوشتاری داریم که اعضای کمیسیون، در مقابل پول یک تعداد افراد را که رای نداشتند، کامیاب کرده اند."

اين درحالى است که کميسيون هاى انتخاباتى، ادعاهاى نامزدان معترض را بى اساس مى دانند.

در انتخابات شوراهای ولایتی، نزدیک به ٢٦٠٠ تن به شمول ۳۰۸ زن، با هم رقابت نمودند که در نتيجه ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن، توانستند در سراسر کشور به شوراهاى ولایتی راه یابند.

انتخابات رياست جمهورى نيز به دليل ادعاى تقلب گسترده، به بحران رفت و سرانجام دو تيم انتخاباتى، با تفتيش تمام آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى، به توافق رسيدند که در نتيجۀ آن، محمد اشرف غنى رييس جمهور، و عبدالله رييس اجرايى اعلام شد.

نتايج انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، با حدود هفت ما ه تاخير اعلام گرديده است.