کابل (پژواک، ٤ عقرب ٩٣): برخى نامزدان ناکام شوراهاى ولايتى، انتخابات ١٦ حمل را غيرشفاف خوانده ادعا می کنند که آرا در برابر پول فروخته شده و زورمندان و مافیا به کرسی ها دست یافته اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را پس از حدود هفت ماه انتظار، سرانجام در سوم عقرب اعلام نمود که براساس آن ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن، در سراسر کشور به کرسى هاى شوراهاى ولایتی دست يافته اند.

انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ١٦ حمل سال جاری برگزار شد که در آن، نزدیک به ٢٦٠٠ تن به شمول ۳۰۸ زن با هم رقابت نمودند.

اما شمارى از اعضاى شوراهاى ولايتى که به اين شوراها راه پيدا نکرده اند، انتخابات را غيرعادلانه و غيرشفاف ميخوانند.

حمیده وردک نامزد معترض شورای ولایتی کابل، میگوید که نتایج نهایی را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده، قبول ندارد.

وی به آژانس خبرى پژواک گفت: "کسانیکه واقعاً رای مردم را با خود داشتند، اسم شان در ليست کامیاب ها نیست؛ اما زورمندان و مافیا کامیاب شده اند."

خانم وردک افزود که شماری از کارمندان کمیسیون انتخابات که از نامزدان بخاطر کامیاب کردن شان در شورای ولایتی پول گرفته بودند، پس از اعلام نتایج تیليفون های شانرا خاموش کرده اند.

این نامزد معترض، کمیسیون هاى مستقل و شکايات انتخاباتى را به تقلب گسترده متهم کرده، گفت: "این یک پروسۀ بسیار کثیف بود؛ کسانیکه رای واقعی را گرفته بودند، کامیاب نشده اند."

وى افزود که خاموش ننشسته و بخاطر حق مردم و حق مدنی خود، داد خواهی خواهد کرد.

به گفته خانم وردک، مردم خسته شده و دیگر نمیخواهند قربانی سیاست شوند و تا زمانیکه کمیسیون هاى متقلب وجود داشته باشند، هیچکس رای نخواهد داد.

وى گفت که در حکومت جدید نیز یک گروه خواهان اصلاحات و تغییرات در کمیسیون ها بوده؛ اما گروه دیگر از کار کمیسیون ها راضی است.

موصوف با ذکر اينکه از این حکومت توقع ندارد و از مردم توقع دارد و از آنها میخواهد که دیگر نگذارند که قربانی سیاست شوند، افزود: "به شعار اصلاحات نمی آید، باید حکومت جدید جدی کار کند."

حفیظ الله بارکزی یکتن ازمعترضان دیگر شورای ولایتی کابل نيزگفت که اعلام نتایج شورای ولایتی بر اساس معاملات و تقلب بوده و کمیسیون موجوده، مطابق به قانون وظایف خود را انجام نداده است.

این نامزد معترض افزود: "در مورد کمیسیونهای موجود، مطابق به قانون برخورد صورت بگیرد تا آنها در رابطه به تقلباتی که صورت گرفته پاسخ بدهند."

تعدادى از نامزدان شوراهاى ولايتى، ولايات نيز انتخابات را غيرشفاف دانسته اند.

راضیه اقبال زاده یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان که موفق به راهیابی به شوراى ولایتی نشده، مدعى است که کميسیون مستقل انتخابات، متاسفانه محل فروش آرا شده و برای ازدیاد آرا در کميسیون انتخابات، هر راى از ١٠ تا ٢٠ دالر به فروش رسيده بود.

وی افزود که بصورت مستند در سایت انتخاباتى برگلیج ولسوالی شیبر، از یک صندوق دوصد رای وی قرنطین شده،؛ اما از همان صندوق رای دیگران مورد قبول قرار گرفته است.

اقبال زاده، بعضی نهادهای دادخواهی را نيز دخیل در تقلب انتخاباتى در باميان دانست؛ اما از آنها نام نبرد.

وى با ذکر اينکه هر چند صدا بلند کردن هیچ فایده ای نخواهد داشت؛ اما باید مردم از این کميسیون متقلب آگاهی پیدا نمایند، علاوه کرد: "در کل باور به این انتخابات نداريم و سراسر بر اساس تقلب پیش رفته است."

جميله كريمى نامزد شوراى ولايتى کندز که به اين شورا راه نيافته، گفت كه وى در لیست ابتدایى با اخذ١٥٥٩ رای به شورای ولایتی معرفی شده بود؛ اما حالا اسمش درليست نهايى ديده نميشود.

وى گفت که کریمه صادقی نامزد ديگر شوراى ولايتى كه نامش در نتايج ابتدايى نيامده بود، بالای وى شکایت کرده و صندوق ها دوباره به شمارش رفت.

خانم کريمى علاوه کرد که کریمه صادقی که ١٣٣٠ رای اخذ نموده بود، ٦٠ رای دیگرش باطل شد؛ اما بنا برساخت و بافتى كه وى در مركز داشته، خودرا برنده ساخته است .

اين عضو ناکام شوراى ولايتى گفت كه درخدمت مردم بوده وهيچگاه قامت خم نكرده و درآينده براى كرسى ولسى جرگه، خودرا نامزد خواهد کرد.

اما احمد يوسف نورستانى رییس کمیسیون انتخابات، از نامزدان شوراهای ولایتی خواسته است که به تصامیم این کمیسیون، احترام بگذارند و آن را بپذیرند.

به گفتۀ اين کميسيون، در مجموع حدود هفت میلیون تن در سراسر کشور در انتخابات شوراهای ولایتی اشتراک ورزیده بودند که فیصدی اشتراک زنان بيش از ٣٦ درصد بود.

فضل الحق محمدى، نامزد شوراى ولايتى فارياب نيز مدعى است که ٨٥٠٠ راى برده بود؛ اما اينک اسمش در ليست اعلام نتايج انتخابات وجود ندارد.

وى گفت که به علت فساد در کميسيون شکايات، ١٨٠٠ راى وى فروخته شده است.

اين نامزد شوراى ولايتى افزود: "من با هر دو کميسيون در تماس شدم، آنها گفتند که راى تو صاف بوده و عليه تو کسى شکايت نکرده و نمى دانيم که چرا کامياب نشده اى؟"

محمدى افزود که کميسيون انتخابات، بايد موضوع را روشن کند و به وى جواب قناعت بخش بدهد، در غير آن، دست به اعتراض خواهند زد.