کابل (پژواک، ١٩حمل٩٣): وزارت داخله مى گويد اگر شواهد و مدارکی مبنی بر دست داشتن پولیس در تقلب در انتخابات وجود داشته باشد، آنرا به صورت جدی بررسی مى کند و متقلبين را مورد پیگرد قانونی قرار مى دهد.
اين درحالى است که روز گذشته معاونان برخى نامزدان رياست جمهورى گفتند که شمارى از منسوبين پوليس، در تقلب در انتخابات دست دارند.
صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله، امروز در نشست خبرى در کابل گفت که تا حال ١٤ تن از منسوبين پوليس، به ظن دست داشتن در تقلب در انتخابات بازداشت شده و هر آن کسى از منسوبين پوليس، تحت پيگرد قانونى قرار خواهد گرفت که در مورد دست داشتن او در تقلب، شواهد و مدارک ارايه شود.  
وی گفت که مدير مبارزه با جرايم جنايى و يک کارمند امنيت ملى ولسوالى سيدآباد ولايت ميدان وردک، از جمله چهارده تنى است که به ارتباط دست داشتن در تقلب، بازداشت شده و موضوع تحت پيگرد قانونى قرار دارد.
وى افزود که مدير مبارزه با جرايم جنايى سيدآباد، از وظيفه سبکدوش شده است.
موصوف گفت که تامین امنیت انتخابات شانزدهم حمل رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، بالاتر از توقع بوده و نيروهاى امنيتى تلاش مى کنند که امنيت پروسه انتخابات، تا اعلام نتايج آن به شکل درست تامين باشد.
وى خاطرنشان کرد که مخالفان مسلح، از تمام توان خود به هدف مختل ساختن اين پروسۀ ملى استفاده نمودند؛ اما موفق نشدند.
به گفتۀ مقامات وزارت داخله، تهديدات مخالفان مسلح بلند بود و آنها ١٤٠ حمله در مناطق مختلف کشور نمودند؛ امابا واکنش نيروهاى امنيتى روبه رو گرديدند، که در نتيجه ٨٩ تن آنها کشته شده اند.
به اساس معلومات منبع، درين رويدادها ١٦ تن از نيروهاى امنيتى و چهار فرد ملکى نيز جان باخته و بيش از ٤٠ فرد ملکى ديگر جراحت برداشته اند.