دا چې دايکنډي ولايت يو نوى تشکيل شوى ولايت دى، پانګونې په کې چندان وده نه ده، يواځې په نيلي ښار کې يو کوچنى بازار شته، خو خلک يې خپلې اړتياوې د غزني، کابل او کندهار له ښارونو پوره کوي.
داسې يو شرکت يا عمده پلورنځى هم په دغه ولايت کې نه ښکاري، چې ولسواليو ته سوداګريز توکي چمتو او و رسوي.
د خصوصي سکتور په برخه کې ٤٢ کورنۍ او بهرنۍ موسسې، د کابلبانک يوه څانګه ، اته ودانيز شرکتونه، د تېلو ٣٠ سوداګريز ټانکونه او څلور مخابراتي شبکې فعالې دي، چې دغير دولتي سکتور ټولې سوداګريزې او پراختيايي برخې را نغاړي.
د خلکو اقتصاد تر دې کچې دى، چې يواځې خپلې کورنۍ ته يوه مړۍ ډوډۍ د ګڼو ستونزو په ګاللو پيدا کولى شي.
کرنه:
د دايکنډي ولايت ٩٠ سلنه اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، دا چې کرنه د اقتصادي پياوړتيا مهمه پايه ده، خو د وګړو د شمېر ډېروالى او د کرنيزو چارو نه وده د دې لامل شوې، چې ډېر شمېر خلک د بېوزلۍ او وزګارتيا له امله کابل، مزارشريف، هرات، غزني او حتى د ګاونډيو هېوادونو ښارونو ته ولاړ شي.
د شهرستان ولسوالۍ اوسېدونکي محمدافضل وويل: ((موږ د مېوې ونې لرو، خو نه پوهېږو چې درمل له کوم ځايه راوړو، د کرنې رياست لږ تر لږه موږ ته درمل هم نه راکوي، موږ ته خو دې د دې لارښوونه وکړي، چې څه ډول درمل واخلو.))
خو د دغه ولايت د کرنې رييس مهدي موحدي وايي، چې په دايکنډي کې د کرنې او بڼوالۍ په برخه کې اغېزمن ګامونه اخيستل شوي دي.
ده زياته کړه، چې د پنځه زره ټنو په ظرفيت يې يوه ستراتيژيکه زېرمه، په اشترلي کې يو ګودام او کروندګرو ته د زعفران د ور پېژندلو يو پروګرام جوړ کړى دى.
د کرنې رييس د ٤٢٠٠ ټنو خوراکي توکو وېش، د شهرستان ولسوالۍ د ترويجي يونټ د کمپلکس ودانۍ جوړول، د سبزي کارۍ، دغذايي مصوونيت او تغذي په برخه کې د ١٧٠٠ څخه زياتو کسانو روزل، د ولايت په کچه د ٥ ګلخانو او ٢٠ قوريو جوړول د خپلو لاسته راوړنو په توګه ياد کړل.
نوموړي د بادامو د کمښت خبره هم ومنله او ويې ويل، چې د کرنيزو درملو او اوبو په برخه کې ورته د پوره بوديجې نه شتون د دې سبب شو، چې سږ کال د بادامو حاصلات راکم شي. تېر کال د بادامو حاصلات ٧٥٠٠ ټنو ته رسېدل.
د ده په وينا، بادام د دايکنډي له عمده کرنيزو محصولاتو څخه ګڼل کېږي، چې د خلکو اقتصادي ژوند پرې ولاړ دى او تېر کال په ټوليز ډول د دغه ولايت د بادامو بيه ٥٥٣ ميليون افغانيو ته رسېده.
سوداګري او پانګونه:
په دايکنډي ولايت د خپل غرني موقعيت او پاشلي نفوس له امله تر اوسه هېڅ دولتي او شخصي پانګونه نه ده شوې او نه هم کومه صنعتي فابريکه لري.
خلک يې د پخوا په څېر ابتدايي ژوند لري او خپلې اړتياوي له کرنيزو توکو او کرنيزې سوداګۍ له لارې له کابل، غزني او کندهار له بازارونو څخه پوره کوي.
له همدې امله ډېرى ځوانان ترې ګاونډيو هېوادونو ته مزدوۍ ته ځي او يا هم نشه يي توکو ته مخه کوي، چې وروسته بيا د کورنيو او ټولنې د اوږو بار وي. په دې ولايت کې د کانونو په برخه کې يواځې زينتي او ودانيزې ډبرې شته ، چې د دولت د نه پاملرنې او برېښنا نه شتون په سبب يې وېستل پاتې دي.
لاسي صنايع:
د دايکنډي ولايت لاسي صنايع له غاليو، ټغرو، لمڅيوو لاس ګنډنو، خامکدوزۍ ، مرمۍ ګنډنې، ګلدوزۍ، خورجين ګنډنې او د دسترخوان او ګرېوانونو له ګلدوزۍ نه عبارت دي، چې تر ډېره د ښځو پر مټ توليدېږي.
د دايکنډي د مرستې رسونې او دار الفنون کارکونکى عبدالرووف وايي، چې خلک د کرنيزو او لاسي صنايعو د توليداتو په برخه کې خورا ماهر او له لوړ ظرفيت څخه برخمن دي، خو په دې نه پوهېږي، چې خپل توليدات څنګه په مناسبو بيو وپلوري او له دې لارې بهرته د محصولاتو د پلور زمينه مساعده کړي.
دده په خبره، دار الفنون او دکمک رسونې مرکز يوه غير دولتي موسسه ده، چې له خلکو سره مرسته کوي، څو وکولى شي خپل محصولات څنګه لوړ او په مناسبه بيه وپلوري.
له بلې خوا له ګاونډيو هېوادونو سره ددې ولايت نښتې لارې د ژمې په موسم کې بندېږي او دا کار ددې سبب کېږي، چې د سونګ او خوراکي توکو بيې اوچتې او ددې ولايت صادراتو ته زيان ورسېږي.
دايکنډي له باميانو، اروزګان، هلمند، غور او غزني ولايت سره ګده پوله لري، چې خوارکي او سونګ توکي يې تېر کال د لارې بندېدو له امله په ځانګړي ډول په نيلي ښار سره بندې شوې دي.
د نيلي يوه اوسېدونکي وويل:((له يوې خوا غريبان يو، له بلې خوا د خوراکي توکو بيې اسمان ته رسېدلې، خلک يواځې له دې برخې ستونزې لري.))
د نيلې ښاروالي عذرا جعفري وويل، چې دلارو سختوالى او بندښت ددې سبب شوى، چې د دايکنډي صادراتي توکو بيه نيم په نيمه را وغورځي.
د هېواد په کچه دغه يواځينۍ ښځينه ښاروالې پژواک ته وويل:(( بادام د نيلي عمده صادرات دي، چې يو من يې په نيلي کې په ٤٠٠ افغانۍ پلورل کېږي، په داسې حال کې چې په کندهار او زابل لايتونو کې دهمدې اندازې بادامو بيه زر افغانۍ ده، همداسې نور توکي هم چې هلته ارزانه وي، دلته يې بيه دوه چند کېږي.))
همدارنګه د اساسي قانون په ١١ مه ماده کې راغلي، چې په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې اړوند مسايل دخلکو د اقتصادي تقاضاوو او ګټو مطابق د قانون له لارې تنظمېږي.
