کندهار (پژواک، ۱۰ سلواغه ۹۷): که څه هم کندهار کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون مشر وايي چې د دې ولایت د ټاکنو کمېسیون مشر ډاکټر نعمت الله وردګ له دندې لرې شوى او څارنوالۍ ته ور پېژندل شوی، خو هغه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
څو ورځې مخکې کندهار کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون مشر کریم الله ستانکزي پژواک خبري اژانس ته ویلي و چې دغه پرېکړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون د مرکزي ادارې له خوا شوې ده.
هغه زیاته کړې وه چې د کندهار د ټاکنو د کمېسیون مشر نه یواځې له دندې ګوښه شوی او څارنوالۍ ته ور پېژندل شوی، بلکې د ټاکنیزو جرمونو په تور ۵۰ زره افغانۍ جریمه شوی هم دی.
دی وايي، پر هغه تور دی چې په کندهار کې یې د ټاکنو د ملي پروسې سم مدیریت و نه کړای شو چې له امله یې هم په کمېسیون کې دننه او هم بهر پراخ تقلب او درغلۍ شوې دي.
خو پر دې سربېره د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مشر خپلې دندې ته دوام ورکوي.
د دغه کمېسیون مشر ډاکټر نعمت الله وردګ پژواک خبري اژانس ته وویل، د قانون له مخې خپلې دندې ته دوام ورکوي.
هغه زیاتوي، د ولسمشر په لاسلیک مقرر شوی او د شکایاتو کمېسیون د هغه د لرې کېدو واک نه لري.
نوموړی دا یوه ناقانونه پرېکړه ګڼي او وايي چې قناعت نه پرې لري.
د کندهار د ټاکنو کمېسیون مرستیال هارون کلیوال هم وايي چې د کمېسیون مشر په عادي توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
دی وايي، دا پرېکړه د شکایاتو د کمېسیون څو کمېشنرانو کړې وه، چې اصولاً څارنوالۍ ته ځي او هغوی تر څېړنې وروسته د یو چا د لرې کېدو پرېکړه کوي.
خو دی زیاتوي، په دې موضوع تر اوسه د ټاکنو کمېسیون مرکزي دفتر هم خبر نه دی.
د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي هم وايي چې د دې ولایت د ټاکنو رییس په عادي توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي او داسې هیڅ پرېکړه نه ده شوې چې هغه دې له دندې ګوښه شوی وي.
خو معترض نوماندان د دواړو ټاکنیزو کمېسیونونو مشران په خیانت او درغلیو تورنوي او د هغوی د محاکمې غوښتنه کوي.
ولسي جرګې ته د کوچیانو له حوزې کاندید عبدالقادر کوچي پژواک خبري اژانس ته وویل، په داسې حال کې چې د ټاکنو د رییس د لرې کېدو اوازه خپره شوه، خو هغه لا هم خپلې دندې ته دوام ورکوي.
هغه کمېسیون په پراخو درغلیو تورن کړ او د بېلګې په توګه یې وویل، چې له دوی سره اسناد شته چې یوه کاندید ۱۷ یا ۱۸ سوه رایې وړي، خو په کمېسیون کې ورته ۸ یا ۱۰ زره رایې اچول شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړیو پایلو تر اعلان وروسته معترضو نوماندانو نه یواځې د ټاکنیزو کمېسیونونو دفترونه تړلي وو، بلکې غوښتنه یې کوله چې اړوند چارواکي دې د ټاکنو په ملي پروسه کې د خیانت په جرم محاکمه کړای شي.
دوی ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوي چې څېړنه یې باید وشي او له بایو مټریک پرته کارول شوې رایې ورته د منلو نه دي.