فيروزکوه (پژواک، ٢غبرګولى ٩٤): د لعل او سرجنګل يو شمېر اوسېدونکي وايي، چې په دولتي چارو کې د وکيلانو لاسوهنه، د خلکو په ځانګړې توګه د هغو کسانو د سرخوږي لامل شوې، چې له  دې وکيلانو سره تړاو نه لري.
 لعل او سرجنګل د غور ولايت له لرې پرتو ولسواليو څخه ده، چې له باميان ولايت سره پوله لري.
په دې ولسوالۍ کې بشپړ امنيت ټينګ دى او د دولت هېڅ وسله وال مخالف شتون نه لري، خو خلک تل د پوهنې، بيارغونې او ادارې په برخو کې له ستونزو سر ټکوي.
د لعل او سرجنګل وګړو شمېر څه باندې ١٣٠زره کسان اټکل شوى دى، په ملي شورا کې له غور  ولايت څخه درې استازي او له يادې ولسوالۍ  څخه   ولايتي شورا ته څلور استازي  ټاکل شوي دي.
د ځينو خلکو په وينا، د دې ولسوالۍ دولتي ادارې د څو وکيلانو په لاس کې دي، چې په ټاکنو کې هغوى رايه ورکړې ده.
خلک وايي، هغوى تېر کال له ستونزو سربېره بيا هم  د رايو مرکزونو ته لاړل، څو خپل استازى وټاکي، خو اوس له خپلې دې کړنې څخه پښېمانه دي.
هغوى ادعا کوي، چې د ولايتي شورا او ملي شورا د وکيلانو ترمنځ درز د دې لامل شوى، چې هر څوک د خپلو  شخصي ګټو په لټه کې شي او له هغو کسانو ملاتړ وکړي، چې دوى ته يې کمپاين کړى دى.
د لعل او سرجنګل اوسېدونکى محمد رضا عارف وايي، چې خلکو له سلګونو هيلو سره د ١٣٩٣ کال ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنو کې برخه واخيسته او ولايتي شورا کې يې خپل استازى وټاکه، څو هغوى د خلکو غږ واوري او وکولى شي، چې له دې لارې خپلې ستونزې تر دولت پورې ورسوي، خو دا وکيلان نن د خلکو لپاره د لويو ستونزو لامل شوي دي.
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل: "دا وکيلان له بېلابېلو قومي او سياسي ډلو سره تړلي دي او د جهاد له وخت څخه تر اوسه په خپلو کې تربګنۍ لري او خپلو کې اخته دي، هڅه کوي څو يو بل ته ماتې ورکړي."
ياد اوسېدونکي زياته کړه، چې نن هم د يو بل او خپلوانو پښې وهي او په دې لټه کې دي، چې په دولتي ادارو کې خپل کسان وګوماري او کوم کسان، چې  بې پرې  دي، نه شي کولى  چېرته دنده ترسره کړي او له خدمتونو څخه بې برخې دي.
د عارف په وينا، د دې ولسوالۍ په دولتي چارو کې د ولايتي شورا او ملي شورا استازو لاسوهنه، خلکو ته په ځانګړي ډول هغو کسانو ته، چې له  وکيلانو سره تړاو نه لري، د ستړيا لامل شوي دي.
هغه زياته کړه، چې  دولتي چارو کې دا لاسوهنه د دې لامل شوې، څو د دې ولسوالۍ د پرمختګ ترڅنګ، د ښوونځيو د زده کوونکو برخليک هم له ګواښ سره مخ شي.
لعل او سرجنګ ولسوالۍ ٧٢ ښوونځي لري، چې ٢٨ يې ودانۍ لري او د ١٥زرو نجونو په ګډون څه باندې ٣٢ زده کونکي په کې زده کړې کوي.
عارف زياته کړه، چې د پوهنې په برخه کې ستونزې ډېرې دي، چې يواځې په تېر کال کې يې د پوهنې څو مديران درلودل او ان تر دې چې په يوه اونۍ کې دوه کسانو له کابل څخه د پوهنې مدير په توګه مکتوب راوړى، چې د وکيلانو ښکېلتيا په کې څرګنده ده او خلک ترې تنګ شوي دي.
هغه وويل: "د وکيلانو لاسوهنه او د پوهنې سياسي کېدل، د استوګنځي، کتابونو او درسي توکو، د څښاک اوبو نه شتون د معارف له سترو ستونزو څخه دي."
هغه ادعا کوي، چې د پوهنې، روغتيا، پوليس او ټول کارمندان د دې وکيلانو تر منځ وېشل شوي دي او  يواځې دوى پورې تړلو خلکو ته کار کوي، عام او غريب خلک پرېشانه دي او په دې ادارو کې ونډه نه لري.
د غور د پوهنې رياست تدريسي مرستيال فضل الحق نجات هم وويل، چې وکيلان د ښوونکو، کارمندانو او ان اجېرانو په ګومارلو کې لاسوهنه کوي؛ دا کار لامل شوى څو په دې ولسوالۍ کې زده کړه او روزنه له ستونزو سره مخ شي.
د نوموړي په وينا، د لېسو ټول مسوولين او امرين د پوهنې پروګرام د تنظيم کولو پرځاى، پر سياليو او لانجو اخته دي او د دې اختلافاتو له کبله کوم کسان چې د ازادې سيالې له لارې راغلي وو، و نه توانېدل چې دنده ترسره کړي.
نجات وويل: "نن د پوهنې ټول مسوولين په دې ولسوالۍ کې سرپرست دي، د پوهنې امريت سرپرست د يوه وکيل اړوند دى، د نظارت امريت د بل، اجرايه امريت او دارالعلوم د دوو نورو اړوند دي."
د غور د پوهنې رياست تدريسي معاون زياته کړه، چې دوه مياشتې وړاندې د پوهنې امريت  دروازه تړلې وه، د نوي ولسوال په هڅه چې دوه مياشتې يې  د کار له پيل څخه کېږي، قلفونه مات شول او هر تن د دې وکيلانو د لاسوهنې له کبله يو قفل تړلى و.
د لعل او سرجنګل ولسوال محمد موسى، په خپلو کاري چارو کې د خلکو  له مداخلې نه د شکايت ترڅنګ وويل،  د دې وکيلانو تر منځ چې کوم ناسالم رقابت شتون لري، د دې لامل شوى چې د بيارغونې ډېرى پروژې بشپړې نه شي.
هغه زياته کړه، چې دا سيالۍ لامل شوې، څو د ١٣ښوونځيو د ودانيو جوړونې چارې سرته ونه رسېږي.
ولسوال وويل: "وکيلانو خلک په خپله ولکه کې ساتلي دي."
په دې ولسوالۍ کې د څو بهرنيو موسسو په  ګډون ١٣ موسسې د بيارغونې او ډېرى ټولګټو برخو کې کار کوي او يو شمېر بهرني وګړي له خپلو کورنيو سره ژوند کوي، خو د ډېرو خلکو اقتصاد کمزورى دى او له کړاو نه ډک ژوند لري، داسې سيمې شته چې نښلوونکې لارې نه لري، يو شمېر خلکو موټر او د ولسوالۍ مرکز هم نه دى ليدلى.
په لعل او سرجنګل ولسوالۍ کې مدني فعالې فاطمې وويل، سره له دې چې ولسوالۍ کې بشپړ امنيت ټينګ دى، خلک له دولت سره نږدې همکار دي، له پوهنې او پرمختګ سره ډېره مينه لري، خو هغه پاملرنه چې نن دې ولسوالۍ ته اړينه ده، نه ده شوې.
هغه زياته کړه، چې ډېر شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، ټول سړکونه خورا خراب دي، روغتيايي کلينيکونه لږ دي، روغتيايي وضعيت هم ښه نه دى او د ښځو لپاره داسې ادرس چې خپلې ستونزې وړاندې کړي، شتون نه لري.
يادې ښځينه فعالې زياته کړه: "تنګسيا، بدبختي، درنې واورې او سېلابونه، خلکو ته ډېر زيان اړوي او تراوسه نه چا څېړنه او نه هم مرسته کړې ده، وکيلان هم په ځان بسيا دي او مسوولينو ته د کار اجازه  نه ورکوي."
د غور پوهنتون استاد او د لعل  او سر جنګل ولسوالۍ اوسېدونکي موسى لعلي وويل، د روانو سياسي خوځښتونو له کبله ډېرى د لوړو زده کړو کسان وزګار دي او پر ځاى يې نااهله و بېکاره کسان ګومارل شوي دي.
لعلي، د دې ولسوالۍ د خلکو د استازو ښې کړنې وستايلې او زياته يې کړه، د دې کسانو تخريبي چارې د رغنده کارونو په پرتله چې د خلکو په ګټه وي، ډېرې دي.
 
هغه وويل، وکيلانو چې معارف ته کومې ستونزې زېږولي دي، يو يې د کورنيو چارو وزارت په منظوري دې ولسوالۍ ته د امنيه قوماندان په توګه د نبي پيمان نه منل دي، سره له دې چې څو ځله يې مکتوب راووړ، و نه توانېد چې دنده ترلاسه کړي او د ناظر حسين په نوم بل کس سرپرست دى، هغه  تن چې مکتوب راوړى، د غور مرکز قوماندانۍ کې دنده ترسره کوي.
 
همداراز، هغه ولسوال چې د ازادې سيالۍ له لارې ګومارل شوى و، څو موده وروسته، اوس په بله ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي.
لعلي وويل: "له تېر کال راهيسې ولسوالانو څلور ځله دې ولسوالۍ ته مکتوب راوړى او بېرته تللي دي، ان چې څو مياشتې مو دوه ولسوالان درلودل، يو په کور کې و او بل د ولسوالۍ په دفتر کې."
د هغه له ادعا سره سم، د پوهنې سرپرست امريت د حاجي قربان، اجرايه مدير د رقيې نايل او د پوهنې يو بل مهم کارمند د سيد نادرشاه بحر، د ولسي جرګې د درې غړو او دارالعلوم د ولايتي شورا غړي عبدالحميد ناطقي اړوند او د لېسو ټول امريتونه يې ترمنځ وېشلي دي.
د ولسي جرګې يو شمېر وکيلان خپله لاسوهنه نه ردوي.
سيدنادر شاه بحر وويل: "زه چې په خپله هم يو وکيل يم، ښايي ښه قضاوت و نه کړم، مداخله شتون لري، ځينې خلک زما د لاسوهنې راته  وايي، خو مداخله کوم."
د ولسي جرګې ځينې غړي هم خپلې لاسوهنې نه ردوي.
سيدنادر شاه بحير وويل:((دا چې خپله هم يو وکيل يم، شايد سم او سالم قضاوت ونه شم کړى، لاسوهنه شته، ځينې افراد ماته هم وايي چې لاسوهنه کوې، چې کوم يې.))
نوموړى چې د لعل او سرجنګل ولسوالۍ اوسېدونکى، زياته يې کړه چې په دې ولسوالۍ کې خلک دي، ګوندونه دي، واسطې دي، هر کس خپلې غوښتنې لري، ځينې کسان که د وکيلانو او ځينو با نفوذه خلکو خبرو ته پام ونه کړي، دهغوى له لوري ګوښه کېږي.
د ولسي جرګې دې غړي د کوم وکيل نوم ياد نه کړ، خو ويې ويل چې درې د ملي شورا او څلور د ولايتي شورا وکيلان او ځينې هغه کسان چې پخوا د ولايتي شورا غړي وو، لاسوهنه کوي.
 
بحر وويل: ((هر څوک په خپل غم کې دى او غواړي چې خپل کس مقرر کړي.))
نوموړي د ولسوالۍ د پوهنې مدير سيدعلي مشق تبديلي هم د وکيلانو د فرمايشونو د نه منلو په سبب بولي، په داسې حال کې چې نوموړى د ازادۍ سيالۍ له لارې راغلى و او اوسمهال د څارنې امريت د سرپرست په توګه کار کوي.
له بلې خوا د لعل او سرجنګل ولسوالۍ اوسېدونک او د ولايتي شورا غړي عبدالحميد ناطقي د ولايتي شورا رول په دې مداخله کې له امکان نه لرې ونه باله او ويې ويل، چې د دې ولسوالۍ د ټولو چارو لاس په ملي شورا کې د دې ځاى د خلکو له استازو سره دى.
هغه ادعا وکړه، چې د ولايتي شورا غړي د پوهنې په ګډون د خلکو ستونزې د يوه ارتباطي پول په توګه د دولتي چارواکو غوږ ته رسوي او په ټولو چارو کې له خلکو سره همکار دي او لاسوهنه نه کوي.
د غور ولايت په کچه ٨٤٠ ښوونځي شته چې ٢٠٠ يې ودانۍ لري او د نورو ښوونځيو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درس وايي. په دې ولايت کې د زده کوونکو شمېره هم څه باندې دوه سوه زرو ته رسېږي چې ٨٤زره يې نجونې دي.
خو د غور د پوهنې رياست شمېرې څرګندوي، چې څه باندې ٤٦٠٠ښوونکي د غور د پوهنې په تشکيل کې شته، خو ٧٠ سلنه يې غير مسلکي او قرار دادي چې له ديني مدرسو او ١٢ ټولګيو فارغ شوي، نو ځکه مسلکي ښوونکو ته سخته اړتيا ليدل کېږي.
د ويلو ده چې له دې وړاندې خلکو او مدني بنسټونو شکايت کاوه، چې د غير قانوني وسله والو باج اخيستنه، د ښوونکو په ګومارنه کې د زورواکو نفوذ، خالي ټولګي، د مسلکي ښوونکو کمښت، د درسي کتابونو نه شتوالى او د زده کوونکو نه لېوالتيا د غور د پوهنې بهير د ناورين لور ته کاږلى دى.
د غور د پوهنې رياست په دې برخه کې د شته ستونزو پخلى وکړ، خو وويل چې يواځې ٢٠ سلنه ښوونځي د امنيتي ستونزو، وسله والو افرادو او طالبانو په سبب د ولايت په کچه له فعاليت لوېدلي دي.
د غور ځايي چارواکي وايي، چې په دې ولايت کې د څه باندې سلو ډلو په قالب کې شاوخوا ٤٥٠٠  غير قانوني وسله وال او ٢٤٠٠ وسله وال مخالفين فعاليت لري، چې د خلکو د ځورونې، د امنيت خرابۍ او قانون د نه پلي کېدو لامل ګرځي.
غور د مرکزي او سختو لارو لرونکو ولايتونو څخه دى، چې ٩ ولسوالۍ لري او د شهرک، پسابند، دولينه، چهار سده او تيوره ولسوالۍ يې د پوهنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، چې د ځايي خلکو په خبره، د دې مرکزونو په اطرافو کې شته ښوونځي بند دي.
د غور د پوهنې مشر صبغت الله اکبري که څه هم په غور ولايت کې د پوهنې ستونزې ومنلې، خو ويې ويل چې د دې ولايت په کچه ٨٠ سلنه ښوونځي فعال دي او ٢٠ سلنه نور يې د امنيتي ستونزو، وسله والو او طالبانو په سبب بند دي چې اکثره يې په پنځو ولسواليو کې دي، خو هغه يې نوم ياد نه کړ.
د ده په وينا، د درسي کتابونو نه شتوالى يې ستره ستونزه ده، چې له اووم ټولګي تر ١٢ټولګي پورې له نوي ښوونيز نصاب څخه يو ټوک نوى کتاب هم نه لري.
هغه زياته کړه: ((کله چې امنيت، سرپناه، کتاب، درسي وسايل او ښوونکى نه وي، نو پوهنه، درس او ښوونه هم له ستونزې سره مخ وي.))