باميان، شبرغان، پلخمري(پژواک، ١٩کب٩٣): له شاوخوا يوې نيمې مياشتې ځنډ وروسته نن د درېيو ولايتونو د ولايتي شوراګانو دفترونه بېرته پرانېستل شول او چارواکو يې ولايتي شورا ته د څارنې حق له بېرته ورکړې هر کلى وکړ.
ولسي جرګې شاوخوا يوه نيمه مياشت وړاندې داسې قانون تصويب کړ چې په کې له ولايتي شوراګانو څخه د څارنې حق اخيستل شوى او دې شوراګانو ته يې يواځې د مشورې ورکولو حق ورکړى دى.
د ولسي جرګې له پرېکړې وروسته ولايتي شوراګانو خپل دفترونه په ټول هېواد کې وتړل او کاري اعتصاب يې وکړ، دوى ټينګار کاوه چې دفترونه به يې تر هغو تړلي وي ، څو چې بېرته د څارنې حق ورنه کړل شي.
اوسمهال د باميانو، جوزجان او بغلان ولايتونو د ولايتي شوراګانو چارواکي وايي چې د ولسمشر د تقنيني فرمان له مخې د څار بېرته ورکړل شوى او دوى په همدې سبب خپل دفترونه بېرته پرانېستي دي.
باميانو د ولايتي شورا مشرې طيبې خاوري پژواک خبري اژانس ته وويل:((موږ د ولسمشر د فرمان هر کلى کوو او غوښتنه مو داده چې دا فرمان پارلمان ته واستول شي او د پارلمان له خوا د قانون په بڼه تصويب شي.))
هغه چې د هېواد په کچه د ولايتي شورا يواځينۍ مشره ده، وايي چې د ولايتي شورا د دفتر بندېدو پرمهال هره ورځ سلو کسانو د خپلو فورمو د تاييد لپاره ولايتي شورا ته مراجعه کوله، خو بېرته خالي لاسونه تلل.
د جوزجان د ولايتي شورا مشر مولوي عبدالحى حيات پژواک ته وويل:((د څارنې د حق اخيستل د روح او بدن په څېر و، د ولايتي شورا رول له څارنې پرته هېڅ مفهوم نه درلود.))
د بغلان د ولايتي شورا مشر فيروز الدين ايماق هم وويل چې اوس يې د ولايتي شورا دفتر بېرته پرانېستى، دوى کولى شي چې د خپل څارنيز حق له لارې د خلکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د فساد ورکولو او بيا رغونې د پروژو د عملي کولو په برخه کې خپل فعال رول ولوبوي.
د ويلو ده چې تېره اوونۍ د ولايتي شوراګانو د همغږۍ کمېسيون په کابل کې ګواښ وکړ چې که ولايتي شوراګانو ته د څارنې د واک تر درېيو ورځو پورې ورنه کړل شي، نو پراخه لاريونونه به وکړي.
Add new comment