کندهار (پژواک ٥ کب ٩٣): چارواکي وايي، د کندهار اووه ولسوالۍ د حکومتي چارو د تر سره کولو لپاره ودانۍ نه لري، چې له امله يې خلکو ته په سمه توګه خدمات نه شي وړاندې کېداى.
په دې اړه نن مازيګر د ولايت مقام د غونډو په تالار کې د کندهار د والي د مرستيال عبدالعلي شمسي په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه، چې په کې د ولايتي شورا غړو او د ځينو رياستونو استازو ګډون کړى و.
د کندهار د سکتوري رياست استازي احمد جاوېد وويل، چې د دې ولايت اووه ولسوالۍ د حکومتي چارو د تر سره کولو لپاره بنسټيزې ودانۍ نه لري، چې له امله يې په دې ولسواليو کې د حکومتولۍ چارې له خنډ سره مخ دي.
هغه زياته کړه، دې ستونزې نه يواځې اړوند مسوولين له ستونزو سره مخ کړي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمات هم نه شي وړاندې کېداى.
دغه ولسوالۍ غورک، نېش، ميانشين، ښوراوک، رېګستان، ارغستان او معروف دي، چې له تېرو دريارلسو کلونو را په دې خوا د نوې ادارې له راتلو سره په کې د حکومتي چارو د ترسره کولو لپاره د اړتيا وړ ودانۍ نه دي جوړې شوي.
د سکتوري رياست استازي غوښتنه وکړه، چې په نوي پرمختيايي پلان کې د يادو شوو ولسواليو لپاره د نويو ودانيو جوړول شامل کړي.
د کندهار د استيناف څارنوالۍ استازي څارنوال فلک، په ولسواليو کې د څارنوالانو لپاره د ځانګړو ودانيو له نشتوالي يادونه وکړه.
هغه وويل، د جرمونو پر مهال له تورنو کسانو څخه د تحقيق او پلټنې لپاره ځانګړو ودانيو ته اړتيا ده، چې بايد جوړې شي.
نوموړي دغه راز د څارنوالانو اړوند د معاشونو د کمښت يادونه هم وکړه او ويې ويل، چې دغې چارې فساد ته لاره هواره کړې او بايد په مساويانه ډول معاش ورکړل شي.
په کندهار کې د اداري اصلاحاتو رييس محمد ابراهيم ساپي هم د حکومتولۍ د چارو اړوند د ځينو نورو ستونزو تر څنګ د معاشونو د کمښت يادونه وکړه او ويې ويل، چې په کار ده دولتي کارکوونکو ته مناسبه اندازه معاش وټاکل شي، تر څو د فساد مخنيوى وشي.
د کندهار مرستيال والي عبدالعلي شمسي د کندهار له سکتوري رياسته وغوښتل، چې د دې ولايت په اوو ولسواليو کې دې د حکومتي چارو د تر سره کولو لپاره د نوو ودانيو د جوړولو په موخه دې له اړوند وزارت سره خبرې وکړي.
هغه په خپله هم يادونه وکړه، چې هڅه به وکړي چې د نوي کال په پرمختيايي بوديجه کې په ولسواليو کې د ودانيو جوړولو لپاره بوديجه ځانګړې شي او هغه به په خپله دا موضوع وڅاري.
شمسي وويل، د دې تر څنګ دې رياستونه هڅه وکړي، چې د ولسمشر د فرمان له صادرېدو وروسته، خپل تش بستونه ډک کړي، تر څو هم وزګار کسان په کار وګومارل شي او د حکومتولۍ ټکنۍ چارې بېرته روانې شي.