کندهار (پژواک ٢٣ سلواغه ٩٣): د هېواد د ماليې وزير وايي، د ګمرکونو له لارې د عوايدو په راټولولو کې خيانت کېږي، خو هغوى به د بوديجې د کسر د پوره کولو په موخه په خپل ټول توان د عوايدو په راټولولو کې د فساد مخه نيسي.
د ماليې وزير اکليل حکيمي، دغه څرګندونې نن کندهار ولايت ته د خپل سفر پر مهال د کندهار له والي ډاکټر توريالي ويسا او نورو مسوولينو سره په يوه ګډه غونډه کې وکړې.
په پيل کې د کندهار والي ډاکټر توريالي ويسا وويل، چې د هغوى تر ټولو لويه ستونزه دا ده، چې لومړى خو دې ولايت ته کمه بوديجه ټاکل کېږي او بيا همدا کمه بوديجه په ډېر ځنډ ورکول کېږي.
هغه زياته کړه، کندهار ولايت ته هغه مهال ټاکل شوې بوديجه رسېږي، چې مالي کال نور پاى ته رسېدونکى وي او هغوى بيا نه شي کولاى اړونده بوديجه ولګوي.
نوموړي د ماليې له وزير څخه وغوښتل، چې د بوديجې په برخه کې د هغوى ستونزې حل کړي.
د کندهار سکتوري رييس حکيمي هم په دې ولايت کې په ماليې وزارت پورې اړوندې ځينې ستونزې يادې کړې.
هغه وويل، دا مهال په کندهار کې د عمر جامع جوړول، له کندهار ښار څخه تر هوايي ډګر پورې د ١٦،٥ کيلومتره سړک جوړول او د ٣٥٠ بستريز روغتون جوړول عمده او مهمې پروژې دي، چې له کافي مودې راهيسې يې کارونه درېدلي او قرارداديانو ته يې پيسې نه دي ورکول شوي.
هغه دغه راز زياته کړه، په تېر کې د وزيرانو شورا پرېکړه کړې وه، چې لومړۍ درجه ولايتونه تر ٤٠ ميليونه افغانيو پورې د پروژو د طرحه کولو او پيسو لګولو واک لري، خو دا پرېکړه تر اوسه عملي شوې نه ده.
 نوموړي وويل د کندهار ولايت د مقام اوسنۍ ودانۍ، چې د احمد شاه بابا ارګ او يوه تاريخي ودانۍ ده، ترميم ته اړتيا لري، چې د دې کار لپاره ٥سوه زره ډالره ځانګړي شوي، خو تر اوسه هغوى ته نه دي ورکول شوي.
د ده په خبره، په تېر کې دغه راز پرېکړه شوې وه، چې ولايتونه هم کولاى شي د بوديجې په جوړولو کې ونډه واخلي، چې په همدې بنسټ، په دې ولايت کې د يو ميليون ډالرو په ارزښت د يوه لوى کنفرانس هال د جوړولو پرېکړه شوې وه، خو د پيسو د نه رسېدو له امله پر دې پروژه هېڅ کار نه دى شوى.
هغه د ستونزو په لړ کې د کندهار د امنيې قومندانۍ د اعاشې موضوع هم ياده کړه، چې اړوندو قرارداديانو ته په ١٣٩١ کال کې ١١٥ ميليونه افغانۍ او په ١٣٩٣ کال کې ٧٧ ميليونه افغانۍ نه دي ورکړل شوي.
د کندهار د عامې روغتيا رييس ډاکټر عبدالقيوم پخلا بيا په دې ولايت کې د يوه ٣٥٠ بستريز روغتون د جوړولو موضوع ياده کړه، چې د ٩،٢ ميليونه ډالرو په لګښت جوړېږي، چې ٢٠ سلنه کار يې شوى او نور کار يې د بوديجې د نشتوالي له امله له ځنډ سره مخامخ دى.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ملا سيد محمد اخند بيا د برېښنا د نشتوالي موضوع ياده کړه، چې له امله يې هم خلک او هم پانګه وال له ستونزو سره مخ دي.
په ولسي جرګه کې د خلکو بلې استازې شکېبا هاشمي هم د ستونزو يادونه وکړه او له ماليې وزارت څخه يې وغوښتل، چې عوايد دې له فساد څخه خلاص کړي، چې له مخې به يې بوديجه کې اوسنۍ ستونزې حلېداى شي.
د مالې وزير اکليل حکيمي وويل، د دندې له پيلېدو وروسته يې ځکه لومړى سفر کندهار ته کړى، چې دغه ولايت په خپل ستراتيژيک موقعيت سره د افغانستان لپاره ډېر مهم دى.
هغه زياته کړه، که د کندهار ستونزې حل شي، نو د ټول هېواد ستونزې ورسره هوارېداى شي.
نوموړي له ولايتي ادارې وغوښتل، چې يو باصلاحيته پلاوى دې ډېر ژر کابل ته ور ولېږي، ترڅو له ماليې وزرات سره په ګډه ټولې هغه ستونزې هوارې کړي، چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي.
نوموړي ومنله چې د ګمرکونو له لارې د عوايدو په راټولولو کې خيانت او فساد کېږي، خو هغوى به يې په پوره توان مخنيوى کوي.
هغه زياته کړه، ډېر ژر به د ګمرکونو او مستوفيت په ادارو کې د فساد د مخنيوي په موخه يو لړ اقدامات وکړي.
نوموړي څرګنده کړه، هغو کارکوونکو چې په ګمرکونو او د مستوفيت په ادارو کې يې په رښتينولۍ کار کړى، د وزارت له لوري به مکافات کېږي، خو هغو چې خيانت او فساد يې کړى، حساب به ورسره کېږي او په دې ادارو کې ورته نور ځاى نشته.
حکيمي يادونه وکړه، چې دا مهال ٤٥ سلنه بوديجه د هېواد د ګمرکونو له لارې تر لاسه کېږي، خو د پاتې بوديجې لپاره يې نورو هېوادونو ته لاس غځولى دى.
خو هغه وويل، مرستندويو هېوادونو هم د مرستې لپاره يو حد ټاکلى او دغه راز يې شرط ايښى، چې د ګمرکونو عوايد به په امانتدارۍ راټولېږي.
نوموړي ژمنه وکړه، چې په تدريجي توګه به ټولو ستونزو ته د حل لاره مومي.